صحيفة السوسنة الأردنية

ليس صحيحاً أن نسبة زيادة الأسعار المحلية للمشتقات النفطية أو تخفيضها يجب أن تكون نفس نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر برميل البترول في السوق العالمية ، ذلك أن كلفة البترول الخام ليست سوى جزء من كلفة المشتقات النفطية ، والباقي يذهب لعملية التكرير والنقل والتوزيع ، وهي لا ترتبط بأسعار البترول العالمية.

تعديل الأسعار شهرياً لا يعني أن الحكومة لن تربح أو تخسر ، فتحديد السعر المحلي لمدة شهر قادم اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية لشهر ماضٍ لا يضمن التعادل ، وفيما عدا الشهر الحالي ، كانت الأسعار العالمية توالي ارتفاعها بعد تحديد الأسعار المحلية ، مما يسبب خسارة للخزينة.

والحكومة لا تستورد البترول على أساس يومي بل تحتفظ بمخزون استراتيجي لثلاثة أشهر على الأقل ، فالتسعير المحلي يتأخر عن تقلبات الأسعار العالمية لمدة ثلاثة أشهر ، وما سيباع للجمهور في شهر آب مثلاً بالسعر المخفض تم استيراد مادته الخام في شهر أيار بأسعار ذلك الشهر وهي أعلى بكثير من الأسعار الراهنة.

هذا يتطلب إيجاد صندوق توازن يتسلم الأرباح التي تتحقق في بعض الشهور ، ويتحمل الخسائر التي تتحقق في شهور أخرى ، بحيث تبقى الخزينة محايدة ولا تتوقع ربحاً أو خسارة.

مصداقية الحكومة والضغوط الشعبية والإعلامية هي التي أجبرت الحكومة على تخفيض أسعار البنزين والسولار والكاز هذا الشهر مع أن مادته الخام مستوردة منذ شهور بالأسعار العالمية السائدة في حينه والتي كانت تزيد عن 140 دولاراً للبرميل.

بعض الإعلاميين حاول إحراج الحكومة بنشر توقعات عن تخفيض بنسبة 20% لإنتاج خيبة أمل شعبية عند صدور القرار ، علماً بأن رفع الأسعار في أي شهر ماضٍ كان في كل مرة في حدود 5%.

الانخفاض الحاصل الآن في السعر العالمي للبترول سيظهر تأثيره الحقيقي على كلفة المشتقات النفطية ابتداء من شهر تشرين الأول القادم ، لكن الحكومة خفضت السعر سلفاً وقبلت أن تتحمل الخسارة ، ولعل البعض يتوقف عن الصيد في الماء العكر.الرأي