صحيفة السوسنة الأردنية

عندما طلب جلالة الملك من الحكومة إعداد خطة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وخاصة الناشـئ عن الاحتكار والاختلال في الأسواق، عندما فعل ذلك، لم يطلب من الحكومة التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية التي تحققـت بثمن باهظ خلال عشرين عاما، والعـودة إلى ممارسات وزارة التموين، وإعادة الحكومة إلى وظيفة المتاجرة والتسويق، والقيام بمهمات تجارية ليست من اختصاصها.

ما جاءت به الحكومة خطـوة إلى الوراء، وعودة إلى سياسات ثبت فشلها وتم الإقلاع عنها بعد أن تحقق في ظلها أسوأ تضخم وارتفاع للأسعار عرفه الأردن في تاريخه.

وزارة التموين لم تكن أكفأ من القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتسعير، ولكنها كانت تستفيد من الإعفاءات الضريبية ومن تحمل الموازنة لرواتب الموظفين وإيجارات المباني، وهي مزايا غير متاحة للتجار، ويتحملها بالنتيجة المواطن بما يزيد عن التوفير الناشئ عن البيع بسعر الكلفة أو بشيء قريب منها.

وزارة التموين لم تقض على المحتكرين بل كانت في خدمتهم، فمن كان يحتكر استيراد وتوزيع وبيع الأرز أصبح يحتكر عطاء الأرز الذي تطرحه الوزارة. ومن كان يستورد اللحوم سوف لا يجد من ينافسه على كسب عطاءات اللحوم التي تطرحها الوزارة وهكذا. كل ما هنالك أن الوزارة أصبحت تتحمل نيابة عن التجار تكاليف البيع والتوزيع والديون المعدومة وتلف البضاعة!.

ليس من الحكمة التدخل في عمليات استيراد اللحوم وتوزيعها. وليس من الحكمة تشكيل جهاز لمراقبة الأسعار عن طريق جيش من المفتشين على أن يكون الجهاز جزءا من رئاسة الوزراء، فإذا كانت الرئاسة تعمل في التفتيش على الدكاكين والبقالات فمن يهتم بشؤون الدولة السياسية والمالية والاقتصادية.

بعد 12 شهرا من الهبوط المتوالي في الأسعار وتكاليف المعيشة، فإن الأسعار الحالية ستصبح في العام القادم أمنية بعيدة المنال، فالتضخم ارتفع بمعدل 14ر2% في شهر واحد (آب) ولذا فالمطلوب سياسات عامة مالية ونقدية وتجارية من شأنها ضبط التضخم القادم كما أمر جلالة الملك، وليس إجراءات عصبية ضررها أكثر من نفعها وهي تخالف القوانين المعمول بها.

الحكومة سوف تستورد اللحوم عن طريق عطاءات فمن سيتقدم لعطاءاتها غير مستوردي اللحوم الحاليين؟الرأي