صحيفة السوسنة الأردنية

تأجلت الدورة العادية لمجلس النواب حتى الاول من كانون الاول ، والتأجيل اشعل "حرائق التوقعات" في عمان ، حول مستقبل الحكومة ، وانتخابات رئاسة مجلس النواب ايضا.

التأجيل يعني ببساطة ما كنت قد ذهبت اليه مرارا خلال الشهور الثلاثة الاخيرة الماضية ، حول ان شهري تشرين الاول وتشرين الثاني سيشهدان تغييرات واسعة تشمل مؤسسات عديدة ، وقد قيل من جانب البعض ان تعديلا وزاريا محدودا سيتم على حكومة الذهبي ، قبيل العيد ، وها هو العيد غدا او بعد غد ، ولم نر اي تعديل على حكومة الذهبي ، وما زلت مصرا على سيناريو التغيير الكامل ، عبر تكليف شخصية جديدة برئاسة الحكومة ، مع حزمة تغييرات على مواقع اخرى في الدولة في ذات التوقيت ، اي في احد التشرينين.

تأجيل افتتاح مجلس الامة حتى الاول من كانون الاول في ظننا ، يعني ايضا ان صاحب القرار ، لا يريد تشابكات في التواقيت ، فهو لا يريد افتتاح المجلس في الاول من تشرين الاول ، وخلال الدورة العادية تبدأ سلسلة تغييرات تخلق ارباكا على حساب الدورة العادية. الفصل في التواقيت يراد له التسلسل الزمني ، في اجراء التغييرات على مؤسسات مختلفة ، لاعتبارات كثيرة. البعض وفقا لهذا السيناريو يرى ان انتخابات رئاسة مجلس النواب ، قد تعرضت لمفاجأة من النوع الثقيل ، بما يعيد خلط الاوراق ، خصوصا ، ان المعسكرات تمت اقامتها وحشد الانصار هنا وهناك ، وما زال امامنا شهور حتى يوم الانتخابات ، واحد الاوجه في القصة ان الموقف من مجلس النواب بات مفتوح الخيارات ، وهو تصور ضعيف فمجلس النواب لن يتم حله ، وان كانت قصة انتخابات الرئاسة باتت على صفيح ساخن ، دون ان يعني ذلك ان الرئيس الحالي للمجلس ، قد ضعفت فرصته ، فما زال قويا.

نادر الذهبي كنا نتمنى له عاما ثالثا ، عبر التمديد او التعديل ، لان الرجل من طراز رفيع ومحترم ، ومشكلته في بعض وزرائه وفي الملفات الصعبة على مائدة الحكومة ، وهي ملفات ستواجهها اي حكومة ، حتى لا ينحصر النقد بشخص الرئيس ، باعتبار بعضنا يستأسد على رؤساء الحكومات الذين يخرجون من مواقعهم ، والذهبي ايضا بحاجة الى تقييم موضوعي لما ابدعه ولما اخطأ به ، حتى لا يبقى اداء الحكومات خاضعا ، للعلاقات الشخصية والمعايير العاطفية وغير الموضوعية في العلاقات بين الرؤساء والفعاليات الاخرى التي تراقب المشهد. مما لا شك فيه ان علينا ان نفرق بين ما يمكن لنادر الذهبي ان يبدعه وحيدا ، وبين ما تفرضه الاجندات الثقيلة من عجز وديون ونقص في المساعدات بالاضافة الى بقية القصص الاخرى.

حكومة جديدة.. ليس مهما ، فالاهم هو القدرة على التعامل مع مشاكل بحاجة الى عشرين حكومة شرق اوسطية لحلها.الدستور