ينبغيات الفقهاء والدارسين والمشهد الاردني

mainThumb

28-06-2016 11:44 AM

لست ادري كيف تحول الجهد الفكري الأردني حول قانون الانتخابات البرلمانية وكذلك فتح ملفات بالفساد المالي والاداري وكذا بحث ملفات الإصلاح الملحة إلى مجرد جهد منعدم وينبغيات، وكيف وقف ويقف تيار الحرس القديم المتمترس في وجه أطروحات كثير من الفقهاء والباحثين والدارسين والنشطاء من دون أي إنجاز يذكر، لعله يكون منصف على ساحة العمل الوطني الاردني من ان يرى النور ؟
 
لست أدري بالضبط كيف يطبق قانون نادر وصعب وربما غير مفهوم احصائيا لدى اغلب الأردنيين لإنتاج مخرجات مختلفة عما مررنا به منذ اكثر من ربع قرن من الزمان بحيث يفرز نواب البرلمان يفهموا دورهم الرقابي والتشريعي كسلطة أصيلة تمثل شعبا يستحق أفضل مما سبق من مجالس نواب عديدة فشلت في تمثله، ونحن جميعا نطالب بالتغيير وفتح الكثير من الملفات لإصلاحها !
 
لماذا لم نطبق قانون 89 مثلا وهو القانون المجرب والموثوق شعبيا والمفهوم إحصائيا ليعطي كل ذي حق حقه نسبيا ؟ 
 
فمتى يكون الشعب الأردني هو الدولة العميقة التي تصدع الحكومات لإرادته ؟ والحق انه عندما يصبح ما يريده الشعب الاردني في باب الينبغيات وضرب من الخيال ونبش في الرمال يؤشر لمكمن للخطر ولن يرضي احد ويدعو للتربص والانزلاق لا قدر الله في مرحلة صعيبة على الوطن حيث البوم ينعق خلف خطوط النار على حدودنا وثقافة الموت تحل محل ثقافة الحياة بين صفوف امة من شبابها !
 
وشكراً للشعب البريطاني الذي قدم درسا لنا وللعالم أجمع في إرادة صندوق الإقتراع وهو افضل ما توصلت اليه الشعوب حرة الارادة، وشكراً كبيراً وافيا للسيد ديفد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا العظمى الذي لم يتأفف ولم يضق ذرعا بإرادة شعبه برغم ان خياره كان البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي لكنه قبل اختيار شعبه وتصرف بموجب نتائج الاستفتاء وفرز صناديق الاقتراع وقبلت دول الاتحاد الاوروبي خيار شعب بريطانيا الذي تعود على صناعة التاريخ في اعرق ديمقراطيات العصر منذ قرون وعلم الشعوب ابجديات احترام الرأي والراي الاخر والله من وراء القصد.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد