صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس دائرة اشهار الذمة المالية الدكتور ناظم عارف ان 150 مكلفا لم يشهروا ذممهم المالية في الوقت المحدد تمت احالتهم الى المدعي العام. واضاف ان عدد المبلغين قضائيا بلغ 514 مكلفا اشهر 246 منهم ذممهم المالية بعد التبليغ في حين بلغ اجمالي عدد من اشهروا ذممهم 2913 من اصل 3600 مكلف.
واشار الدكتور عارف الى ان اربعة نواب لم يشهروا ذممهم المالية عند انتهاء المدة القانونية المحددة بالثالث عشر من الشهر الحالي في حين اقر جميع اعضاء مجلسي الوزراء والاعيان ذممهم المالية.
وكانت دائرة اشهار الذمة المالية وبموجب القانون وزعت على المكلفين نماذج يترتب على المكلف تعبئتها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر يمنح على اثرها شهرا اخر حال تخلفه بعد ان تقوم الدائرة بتبليغه من خلال المحضرين.
وعن الاجراءات القانونية بحق المتخلفين قال الدكتور عارف ان القانون يلزم دائرة اشهار الذمة المالية بعد انقضاء هذه المدة بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
واضاف ان القانون ينص على انه يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من خالف احكام القانون وامتنع عن تقديم اقرار بذمته المالية على الرغم من تبليغه وفق احكام القانون.
واشار الدكتور عارف الى ان قائمة الخاضعين لاحكام قانون اشهار الذمة المالية حسب ما حددته المادة (2) من القانون تشمل رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى.
كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في راس مالها باكثرمن 50 بالمائة. (بترا)