صحيفة السوسنة الأردنية

أجبرتنا حادثة وفاة موقوف أثناء التحقيق على التفكير الحزين . كان الحدث كبوه أمنية كبرى فجرت لغما في طريق الإصلاح التي أرسى قواعدها جلالة القائد الأعلى وبدأت بتنفيذها قيادة مديرية الأمن العام. 

 

كانت مجرد شبهة جرميه تدور حول الموقوف لم تصل إلى درجة الاتهام،  والاتهام مسألة قضائية يقررها الادعاء العام بعد قيام أجهزة الشرطة بإحالة القضية إلى القضاء،  وعلى هذا فالمرحوم كان بريئا استنادا لقاعدة( المتهم برئ حتى تثبت إدانته).

 

 الوفاة أثناء التحقيق ليست حدثا غريبا او فريدا، وهي ظاهره مرضية تصيب اغلب أجهزة الشرطة في العالم،  والذاكرة مملوءة بمثل حادثة الجيزة، ورفوف محكمة الشرطة تحوي الكثير من القضايا الشبيهة. 

 

 لكن رغم بشاعة المشهد وقسوة الجريمة لاح في الأفق شعاع أمل وما يبعث على الثقة، فلسوف يرينا مدير الأمن العام ما يطمئن به قلوبنا بعد ان أمر بتوقيف كل من كان له علاقة بالتسبب بالوفاة تمهيدا للتعرف على هوية الجناة من الضباط والأفراد وتقديمهم إلى المحاكمة.

 

 رب ضارة نافعة . لقد كشف الحدث عن عيوب قاتلة يجب إزالتها في منظومة الرقابة الأمنية طالت كل أجهزة الرقابة ، ابتداء من مكتب المفتش العام والأمن الوقائي وإدارة المركز الأمني،  بل والادعاء العام الذي ألزمه القانون بزيارة مراكز التحقيق في منطقة اختصاصه والتأكد من سلامة إجراءات العدالة.  

 

لا يمكن لأي جهة من هذه الجهات إخلاء مسئوليتها الوظيفية والتزاماتها الأخلاقية عما حدث، وكان عليها إجراء اختباراتها الرقابية على مركز التحقيق الذي وقعت فيه الجريمة،  خاصة وان الأخبار تقول إن المجني عليه كان موقوف منذ أسبوع قبل الوفاة وهو ما يخالف القانون الذي يمنع التوقيف في مراكز الشرطة لأكثر من يوم واحد.

 

مرة واحدة قابلت مدير العام لدقائق معدودة،  لكنها كانت كافية لالتقاط توجهاته وإصراره على ضبط الأمن وعلى رأس ذلك ضبط سلوك رجال الشرطة، وهو الان يترجم تلك التوجهات إلى حقيقة وعلى ارض الواقع بالتصاقه المبارك  بالعدالة، وإصداره الأمر  بإجراء التحقيق بشفافية ونزاهة وحياد .