صحيفة السوسنة الأردنية

لا يجب أن تمر قضية الدجاج الفاسد الذي تم توزيعه في محافظات الجنوب مرور الكرام ولا يجب أن تُطوى صفحتها كما هي غيرها فمحاكمتهم وتجريمهم لينالوا جزاهم العادل واجب وطني وأخلاقي و مطلب شعبي من كل فئاته ولكي يكون المتورطين في هذه القضية عبرة لكل من تسول له نفسه مستقبلاً من الفاسدين والتجار للتلاعب بقوت المواطن فالتهاون فيها ولفلفتها سيكون المسمار الأخير الذي يُدق في نعش القضاء ليفقد بعد ذلك هيبته وثقة الناس به .

 

أنا أعلم جيداً أن الشك والنية الجرمية وقناعة المحكمه وكل ما يحيط في القضايا هو في صالح المتهم عادةً ولكن في هذه القضية بالذات يجب أن يتولاها قضاة يطبقون القانون بلا هوادة وتنفيذ الحكم الأعلى والأشد بحق المتهمين ولا يجب أن يكتفوا بالغرامة والحكم عليهم بشهرين وإستبدالها بالغرامة كما هو الحكم على بائع سوبر ماركت تم ضبط بداخل محله على علبة مرتديلا منتهية الصلاحية .

 

إن ما قام به هؤلاء المجرمون ليشكل كافة أركان جريمة الشروع في القتل فهم يعلمون أن الدجاج فاسد وقاموا بتوزيعه على المحتاجين ولو لم يحدث شيء خارج عن إرادتهم أدى لإكتشاف الواقعه لتناوله الناس وحدث ما لم يكن أحد توقعه وربما  كان سيؤدي بحياة العشرات أو المئات لا قدرالله فعملهم هذا يشبه بخطورته كمن يقوم بتسميم أبار المياه التي يتناولها الناس .

 

أحترم قرار محافظ العاصمة بتوقيف بعض الأسماء إداريا لغايات التوسع معهم في التحقيق ولكن ما أخشاء أن تكون هذه الأسماء التي تم تداولها هي لصغار الموظفين في الشركات المتورطة من سائقين وإداريين وموزعين ليكونوا في الواجهة فينجوا بذلك المتورطين الكبار وأصحاب الشركات , لذلك لا بد من الإعلان عن الصفة الوظيفية لكل من ثبت عليه الجُرم وإدانته ليتحقق في ذلك الردع العام والخاص وليطمئن بذلك المواطن وليعلم أن هناك دولة تأخذ بحقه وتدافع عنه ويعود ليتصدر الواجهة ويتحقق شعار الإنسان أغلى ما نملك .