صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - دان تيار التجديد الأردني والذي يضم أحزاب ( أردن أقوى ، حصاد ، تواد، التيار الوطني ، الحياة) تعديل المادة 183مكرر في مشروع قانون العقوبات والذي يحرم الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص من حقوقهم في الإضراب تلبية لمطالب وظيفية .

 

وأكد التيار في بيان اصدره مساء الاثنين وحصلت السوسنة على نسخة منه أن هذا التعديل مخالف لروح الدستور  الأردني ولنص العهدين الدولين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ، كما أنه يعارض قانون العمل الأردني الذي ينظم الإضراب ويحدد شروطه .

وحذر التيار من الموافقة على هذه المادة في مجلس النواب الأردني الذي يفقد كل يوم ثقة الناخبين بفعل تخاذل الأكثرية النيابية أمام الحكومة في الدفاع عن حقوق الأردنيين وحرياتهم .

 

ودعا التيار كل الأحزاب والقوى النقابية والعمالية والوطنية الى تنسيق الجهود لإفشال هذه المادة التي تضرب الحريات في الصميم ، مؤكدا أن أحزاب التيار ستتوجه الى القضاء النظامي في حال اقرار هذه المادة ، للطعن في دستوريتها ومخالفتها لإلتزامات الأردن الدولية في مواثيق صدرت فيها قرارات  عدة لمحاكم التمييز تؤكد سموهّا على القوانين المحلية وأولويتها  بالتطبيق .