صحيفة السوسنة الأردنية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي إنه سيتم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني دراسة ظاهرة إطلاق العيارات النارية المسيئة للمجتمع وايجاد الحلول العاجلة لها لإجتثاثها من جذورها.

وأضاف القاضي لدى ترؤسه في الوزارة الأربعاء إجتماعا بحضور وزير العدل ومديري الأمن العام والدرك والدفاع المدني، إن جلالة الملك مهتم جدا بموضوع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الإجتماعية والتي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنظر للمآسي المترتبة عنها من ازهاق للأرواح البريئة والإصابات الخطرة الناتجة عن الإستهتار ومخالفة القانون.

وقال "لقد كلفنا جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية من خلال تعديل التشريعات الناظمة لإستخدام الأسلحة النارية"، لافتا إلى وجود حالة تذمر عام إزاء هذه المعضلة وعليه كان لا بد من الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع.

وأضاف القاضي "وأما فيما يتعلق بالألعاب النارية التي أصبحت مشهدا مألوفا في المناسبات الإجتماعية مثل الأفراح والتخرج من المدارس والجامعات والبطولات الرياضية فهي لا تقل خطرا عن الأعيرة النارية خاصة أنها أدت في بعض الحالات الى وفيات وإصابات وتشوهات مختلفة".

وقال إن إطلاق الأعيرة النارية يعتبر اسوأ وسيلة للتعبير عن الفرح والإبتهاج وهي تشكل مصدر خطر لا مبرر له وسلوكا إجتماعيا غير حضاري، لافتا الى أن هناك حوادث وقعت كان السبب فيها استخدام البنادق والمسدسات، مؤكدا ان المواطنين يتطلعون لإجراءات حازمة من قبل الجهات المعنية تجاه هذه الفئة من الناس الذين أصبحوا يشكلون خطرا على أمن وسلامة المجتمع وأنفسهم.

وأضاف القاضي "وأمام هذا الواقع كان لا بد من التحرك على ثلاثة محاور أولها تشريعي لايجاد العقوبات الرادعة تجاه مطلقي الأعيرة النارية بدون داع ومصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان مرخصا وعدم التهاون أو المجاملة في تطبيق القانون على كل مطلقي الأعيرة النارية وتقديمهم للقضاء".

وبين ان هذا المحور يركز على عدم منح رخص بيع الأسلحة والعتاد والتشديد على المحلات القائمة وعدم منح رخص إقتناء لحمل السلاح ما لم تقتضي طبيعة العمل ذلك.

وقال "أما المحور الثاني فهو تنفيذي ويتضمن حث الحكام الإداريين ومدراء الشرطة والمراكز الأمنية للإلتقاء بالمواطنين من خلال المجالس الإستشارية والتنفيذية للعمل على إصدار وثائق الشرف والتعريف بمخاطر إطلاق العيارات النارية وتجريم مطلقيها وعدم السير بالإجراءات العشائرية تجاه من ارتكب مخالفة بهذا الشأن".

واضاف القاضي "كما يتضمن المحور التعميم من خلال وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتخصيص محاضرات يلقيها مختصون للتعريف بمخاطر ومساوئ هذه الظاهرة والطلب من وزارة الأوقاف للتعميم على أئمة المساجد للحديث عن هذه الظاهرة السلبية في خطب الجمعة والطلب من المراكز الثقافية والشبابية لعمل ندوات ومحاضرات حول هذا الموضوع".

وفيما يتعلق بالمحور الثالث قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، "فهو المجال الإرشادي والتوعوي ويتركز على قيام مديرية الأمن العام بحملة إعلامية شاملة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإجراءات العقابية والطلب من محلات تأجير الصواوين ومكبرات الصوت الإبلاغ عن المستأجرين للمراكز الأمنية لرصد أصحاب الأفراح والمناسبات وإلزامهم بالتوقيع على تعهد لعدم إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وبين وزير العدل هشام التل إنه أصدر بيانا للنيابات العامة أكد فيه أن إطلاق الأعيرة النارية في الأماكن العامة والتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء يعد بمثابة القتل المقصود وأن الإصابات الناجمة تعتبر شروعا في القتل وتتعامل معها محكمة الجنايات على هذا الأساس وهذا يعني أن خروج الفاعل بالكفالة لن يكون سهلا بالمطلق.

وبين التل انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لتعديل قانون العقوبات لضمان وضع حد لظاهرة الأعيرة النارية وسيتم إلغاء أي نص يتعارض مع هذا النص في إطار الحرص لتحقيق العدالة المنشودة، مؤكدا أن هذا الإجراء وقائي بالدرجة الأولى.

وبين مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي انه سيتم إعتبارا من يوم غد الخميس تكثيف دوريات الشرطة لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة والحد منهاوتحويل المخالفين للقضاء كما سيتم تنفيذ حملة إعلامية لحث المواطنين على الإلتزام بالقانون والنظام العام.

وأشار المجالي إلى وقوع 30 إصابة بسبب إطلاق الأعيرة النارية في العام الماضي وتم تحديد 19 من مرتكبيها مقابل 23 حالة خلال العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي من ضمنها وفاتين وتم تحديد مرتكبي 15 منها، داعيا إلى تقنين عملية استيراد الذخائر وتعظيم العقوبات القانونية لوضع حل جذري لهذه المعضلة.

وقال مدير عام الدرك اللواء توفيق الطوالبة إنه يجب تنفيذ حملات إعلامية وإرشادية وتوعوية بمشاركة أئمة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة للتنبيه من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة وتشديد العقوبات على المخالفين كأسلوب ناجع للتعامل مع المشكلة ووضع الحل المنشود لها.

ومن جهته قال مدير الدفاع المدني اللواء عبدالله الحمادنة إنه يجب تطبيق حزمة من الإجراءات الإعلامية والتثقيفية والقانونية للتصدي لهذه الظاهرة التي تزداد في فترة الصيف، داعيا إلى عدم التساهل أو التهاون في تطبيق القانون وأن تكون الإجراءات المطلوب تنفيذها حازمة ومشددة.
قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي إنه سيتم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني دراسة ظاهرة إطلاق العيارات النارية المسيئة للمجتمع وايجاد الحلول العاجلة لها لإجتثاثها من جذورها.

وأضاف القاضي لدى ترؤسه في الوزارة اليوم الأربعاء إجتماعا بحضور وزير العدل ومديري الأمن العام والدرك والدفاع المدني، إن جلالة الملك مهتم جدا بموضوع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الإجتماعية والتي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنظر للمآسي المترتبة عنها من ازهاق للأرواح البريئة والإصابات الخطرة الناتجة عن الإستهتار ومخالفة القانون.

وقال "لقد كلفنا جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء سمير الرفاعي بضرورة القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية من خلال تعديل التشريعات الناظمة لإستخدام الأسلحة النارية"، لافتا إلى وجود حالة تذمر عام إزاء هذه المعضلة وعليه كان لا بد من الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع.

وأضاف القاضي "وأما فيما يتعلق بالألعاب النارية التي أصبحت مشهدا مألوفا في المناسبات الإجتماعية مثل الأفراح والتخرج من المدارس والجامعات والبطولات الرياضية فهي لا تقل خطرا عن الأعيرة النارية خاصة أنها أدت في بعض الحالات الى وفيات وإصابات وتشوهات مختلفة".

وقال إن إطلاق الأعيرة النارية يعتبر اسوأ وسيلة للتعبير عن الفرح والإبتهاج وهي تشكل مصدر خطر لا مبرر له وسلوكا إجتماعيا غير حضاري، لافتا الى أن هناك حوادث وقعت كان السبب فيها استخدام البنادق والمسدسات، مؤكدا ان المواطنين يتطلعون لإجراءات حازمة من قبل الجهات المعنية تجاه هذه الفئة من الناس الذين أصبحوا يشكلون خطرا على أمن وسلامة المجتمع وأنفسهم.

وأضاف القاضي "وأمام هذا الواقع كان لا بد من التحرك على ثلاثة محاور أولها تشريعي لايجاد العقوبات الرادعة تجاه مطلقي الأعيرة النارية بدون داع ومصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان مرخصا وعدم التهاون أو المجاملة في تطبيق القانون على كل مطلقي الأعيرة النارية وتقديمهم للقضاء".

وبين ان هذا المحور يركز على عدم منح رخص بيع الأسلحة والعتاد والتشديد على المحلات القائمة وعدم منح رخص إقتناء لحمل السلاح ما لم تقتضي طبيعة العمل ذلك.

وقال "أما المحور الثاني فهو تنفيذي ويتضمن حث الحكام الإداريين ومدراء الشرطة والمراكز الأمنية للإلتقاء بالمواطنين من خلال المجالس الإستشارية والتنفيذية للعمل على إصدار وثائق الشرف والتعريف بمخاطر إطلاق العيارات النارية وتجريم مطلقيها وعدم السير بالإجراءات العشائرية تجاه من ارتكب مخالفة بهذا الشأن".

واضاف القاضي "كما يتضمن المحور التعميم من خلال وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتخصيص محاضرات يلقيها مختصون للتعريف بمخاطر ومساوئ هذه الظاهرة والطلب من وزارة الأوقاف للتعميم على أئمة المساجد للحديث عن هذه الظاهرة السلبية في خطب الجمعة والطلب من المراكز الثقافية والشبابية لعمل ندوات ومحاضرات حول هذا الموضوع".

وفيما يتعلق بالمحور الثالث قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، "فهو المجال الإرشادي والتوعوي ويتركز على قيام مديرية الأمن العام بحملة إعلامية شاملة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإجراءات العقابية والطلب من محلات تأجير الصواوين ومكبرات الصوت الإبلاغ عن المستأجرين للمراكز الأمنية لرصد أصحاب الأفراح والمناسبات وإلزامهم بالتوقيع على تعهد لعدم إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وبين وزير العدل هشام التل إنه أصدر بيانا للنيابات العامة أكد فيه أن إطلاق الأعيرة النارية في الأماكن العامة والتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء يعد بمثابة القتل المقصود وأن الإصابات الناجمة تعتبر شروعا في القتل وتتعامل معها محكمة الجنايات على هذا الأساس وهذا يعني أن خروج الفاعل بالكفالة لن يكون سهلا بالمطلق.

وبين التل انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لتعديل قانون العقوبات لضمان وضع حد لظاهرة الأعيرة النارية وسيتم إلغاء أي نص يتعارض مع هذا النص في إطار الحرص لتحقيق العدالة المنشودة، مؤكدا أن هذا الإجراء وقائي بالدرجة الأولى.

وبين مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي انه سيتم إعتبارا من يوم غد الخميس تكثيف دوريات الشرطة لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة والحد منهاوتحويل المخالفين للقضاء كما سيتم تنفيذ حملة إعلامية لحث المواطنين على الإلتزام بالقانون والنظام العام.

وأشار المجالي إلى وقوع 30 إصابة بسبب إطلاق الأعيرة النارية في العام الماضي وتم تحديد 19 من مرتكبيها مقابل 23 حالة خلال العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي من ضمنها وفاتين وتم تحديد مرتكبي 15 منها، داعيا إلى تقنين عملية استيراد الذخائر وتعظيم العقوبات القانونية لوضع حل جذري لهذه المعضلة.

وقال مدير عام الدرك اللواء توفيق الطوالبة إنه يجب تنفيذ حملات إعلامية وإرشادية وتوعوية بمشاركة أئمة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة للتنبيه من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة وتشديد العقوبات على المخالفين كأسلوب ناجع للتعامل مع المشكلة ووضع الحل المنشود لها.

ومن جهته قال مدير الدفاع المدني اللواء عبدالله الحمادنة إنه يجب تطبيق حزمة من الإجراءات الإعلامية والتثقيفية والقانونية للتصدي لهذه الظاهرة التي تزداد في فترة الصيف، داعيا إلى عدم التساهل أو التهاون في تطبيق القانون وأن تكون الإجراءات المطلوب تنفيذها حازمة ومشددة.
"بترا"