صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد عبيدات إن مجلس الوزراء أقر القانون المعدل لقانون الطرق الذي تقدمت به الوزارة بعد استكمال دراسته القانونية من قبل ديوان التشريع والراي واللجنة القانونية ليصار الى عرضه على مجلس الامة في الدورة العادية للمجلس المقبل.

وأضاف عبيدات في تصريحات صحافية  الأربعاء انه بموجب التعديلات الجديدة على القانون تم تفعيل دور الوزارة في الاشراف على الطرق لغايات تامين اعلى درجات السلامة المرورية بزيادة مراقبة الطرق من خلال السماح للوزارة بوضع اجهزة مراقبة لحماية عناصر السلامة المرورية في حرم الطريق وضبط الجرائم والاعتداءات الواقعة خلافا لاحكام القانون وتم اعتبار البيانات والصور الصادرة عن الاجهزة والكاميرات التي سيتم تركيبها كبينة مقبولة في الاجراءات القضائية ما لم يثبت عكس ذلك.

وبين انه سيتم بحسب التعديل الجديد تصنيف الطرق الى رئيسة وثانوية وقروية وزراعية ونافذة بناء على الغاية التي انشأت من اجلها الطريق دون الالتفات الى سعة حرم الطريق وسيتم تحديد المعايير والاسس الخاصة باعتماد التصنيف بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاشغال العامة والاسكان وبمقتضى هذا التعديل تدخل الطرق الزراعية لاول مرة ضمن مسؤوليات وزارة الاشغال العامة والاسكان.

وقال انه تم تغليظ العقوبات الواردة في قانون الطرق لوقف الاستهتار والعبث في عناصر السلامة المرورية وحرم الطريق لدرجة مضاعفتها احياناً لما يشكل ذلك اعتداءً على المال العام.

وأضاف عبيدات "ان الطرق في المملكة تمثل ثروة وطنية كلفتها مليارات الدنانير مما يجب ايجاد الاطر التشريعية للمحافظة عليها وحسن استخدامها ولهذا تضمن القانون المعدل اصدار انظمة جديدة تتفق واحكام القانون تقضي بفرض رسوم على أي تصريح يعطى بموجب احكام القانون واحكام اجراءات تحصيلها وفرض بدل خدمات على استخدام حرم أي طريق وتحديد طريقة فرضه ومقداره واجراءات تحصيله وحالات الاعفاء منه".

يشار الى ان القانون المعدل جاء ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير حزمة التشريعات الناظمة لقطاع الانشاءات والطرق حيث تم رفع مسودات للعديد من القوانين والانظمة الخاصة بذلك لمجلس الوزراء."بترا"