صحيفة السوسنة الأردنية

جاء مشروع اللامركزية تطبيقاً لرؤية جلالة الملك في اشراك المواطن في صناعة القرار بما ينعكس ايجاباً على التجربة الديمقراطية في البلاد وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين في الأطراف .

فور الانتهاء من الانتخابات البلدية واللامركزية العام الماضي التقى الملك وجهاء محافظة جرش في شهر آب الماضي وقال :"إن أمام مجالس المحافظات والبلديات مسؤوليات كبيرة في تحديد أولويات محافظاتهم التنموية والخدمية ومتابعتها، وبما يخدم مجتمعاتهم المحلية"، وقال جلالته أيضاً إن :"ما يهمني بالدرجة الأولى أن يلمس المواطن الأثر من تطبيق اللامركزية، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية".

ولكن بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات التي افرزت المجالس اللامركزية، هل شعر المواطن بوجودها، ولمس تجويداً بالخدمات ..؟.

تعرف  اللامركزية بأنها: "اصطلاح وحدة محلية بإدارة نفسها وقيامها بالتصرفات الخاصة بشؤونها" وفق الفرنسي آندرى دالانبادير، كما عرفت بأنها " " توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها"، ولكن أين نحن من هذه التعريفات، ومن تطبيق رؤى جلالة الملك ؟!.

من المبكر جداً الحكم على نجاح التجربة أو فشلها، فهي ما زالت في بداية الطريق، لكن المهم لانجاحها ضرورة مواكبة التعديلات القانونية وازالة التشوهات الادارية التي تعيق عملها، ولا مانع من الاستفادة من تجارب بعض البلدان العربية في الحكم المحلي خاصة المملكة المغربية التي تملك تجربة رائدة في اللامركزية منذ أكثر من خمسين عاماً .

سمعت الكثير ممن فازوا بالانتخابات اللامركزية بأنهم قد ندموا او غرر بهم بأنه سيكون لهم صلاحيات في تحقيق التنمية والمشاركة في الحكم، الا ان واقع الامر نتيجة تداخل الصلاحيات وتغول جهة على اخرى قلل من صلاحيات  مجالس المحافظات بما ينعكس ايجاباً على التنمية.

نتائج اجتماع رؤساء مجالس محافظات المملكة الذي عقد في الكرك يوم السبت الماضي مهم جداً، على الدولة انسجاماً مع تطبيق رؤية جلالة الملك الأخذ بها والشروع بالاصلاحات التشريعية .

ولأهمية الاجتماع نلخص في هذه العجالة أبرز ما نتج عنه لعله يكون نبراساً للجهات التشريعية للتسريع في الأخذ بهذه المطالب :

-          المطالبة  باعادة صياغة بعض بنود قانون اللامركزية للحد من التدخلات ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وتحديد صلاحيات كل منها.

-          حاجة مجالس المحافظات الى ادوات العمل اللازمة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين ضمن قانون عصري يضمن توسيع صلاحيات ومهام المجالس.

-          بعض بنود قانون اللامركزيه تؤكد تشابك صلاحيات مع صلاحيات الحاكم الاداري، داعيين ان يكون هناك تشاركية حقيقية مع المجالس التنفيذية واعطائها صلاحيات واسعة لتقديم خدمات للمواطنين من خلال المشاريع الخدمية والتنموية التي يتم اقرارها من قبل مجلس المحافظة .

-          تزويد مجالس المحافظات بالكوادر الفنية والمالية .

-          انشاء وزارة باسم الحكم المحلي لاتباع مجالس المحافظات لها.

-          التأكيد على  ان اللامركزية يجب انجاحها رغم المعوقات وشح الامكانيات لخدمة الوطن والمواطن .