صحيفة السوسنة الأردنية

مع كل صيف، يتكرر المشهد ذاته في الأردن. ترتفع درجات الحرارة، ويزداد الإقبال على مياه الشرب المفلترة بصورة لافتة، حتى تصبح عبوة المياه جزءًا لا يغيب عن السيارات والمكاتب والبيوت وأماكن العمل. وفي مثل هذا الوقت من العام، لا يفكر المواطن كثيرًا في مصدر المياه التي يشتريها، لأنه يفترض أن هناك منظومة رقابية تعمل بصمت لضمان وصول مياه آمنة إلى يديه.

وهنا تبرز أهمية الإجراءات التي أعلنتها مديرية صحة العاصمة، والتي جاءت في توقيت يزداد فيه الطلب على مياه الشرب، لتؤكد أن صحة المواطن الأردني لا يمكن أن تكون مجالًا للاجتهاد أو التساهل، وأن أي مخالفة تمس سلامة المياه ستواجه بإجراءات قانونية وإدارية صارمة.

الرقابة في هذا القطاع ليست إجراءً روتينيًا، بل خط الدفاع الأول عن الصحة العامة. فالمياه منتج يستهلكه الجميع يوميًا، وأي خلل في إنتاجها أو تعبئتها أو تخزينها أو نقلها قد ينعكس مباشرة على صحة آلاف الأسر.

ولذلك، فإن ما أعلنته مديرية الصحة يعكس نهجًا وقائيًا يقوم على منع المخالفة قبل أن تتحول إلى مشكلة صحية، وهو النهج الذي تحتاجه القطاعات المرتبطة بالغذاء والمياه أكثر من أي وقت آخر.

ورغم أن الغالبية العظمى من أصحاب محطات تعبئة المياه تلتزم بالاشتراطات الصحية، فإن وجود عدد محدود من المخالفين يكفي لتبرير استمرار الحملات الرقابية اليومية. ففي هذا القطاع لا يقاس الخطأ بعدد العبوات المخالفة، بل بعدد الأشخاص الذين قد تصل إليهم مياه غير مطابقة للمواصفات.

ولعل أكثر ما يبعث على الاطمئنان أن الرقابة لا تقتصر على فحص المياه داخل المختبرات، وإنما تمتد إلى كل مرحلة من مراحل العمل؛ بدءًا من مصدر المياه، مرورًا بنظافة المحطة، وتعقيم القوارير، وآليات التعبئة، وانتهاءً بوسائل النقل والتخزين، إضافة إلى التأكد من حصول العاملين على شهادات خلو من الأمراض.

ومن الجوانب المهمة التي ركزت عليها التعليمات، عدم تخزين عبوات المياه المعبأة داخل المحطة لأكثر من أربعة أيام، وإلزام المحطات بوضع بطاقة تعريف على كل عبوة تتضمن اسم المصنع أو محطة التحلية، وتاريخ الإنتاج، مع حفظها على قواعد مرتفعة بعيدًا عن الأرض، ومنع تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو نقلها في مركبات مكشوفة.

هذه التعليمات قد تبدو للبعض تفاصيل فنية، لكنها في الحقيقة تمثل عناصر أساسية في الحفاظ على سلامة مياه الشرب. فالمياه قد تكون مطابقة للمواصفات عند خروجها من محطة التعبئة، لكن سوء التخزين أو النقل قد يؤثر في جودتها قبل وصولها إلى المستهلك.

وينطبق الأمر نفسه على القوارير المعاد استخدامها، إذ تشترط التعليمات أن تكون معقمة، وسليمة، ومحكمة الإغلاق، وخالية من أي شوائب أو تغير في اللون أو الرائحة أو الطعم. وهي اشتراطات لا تهدف إلى تعقيد عمل المستثمرين، بل إلى حماية المستهلك، والحفاظ على الثقة بقطاع يعتمد عليه آلاف المواطنين يوميًا.

وفي المقابل، لم تكتفِ الجهات الرقابية بالتوعية، بل وضعت مسارًا واضحًا للتعامل مع المخالفات. تبدأ الإجراءات بمنح مهلة لتصويب الأوضاع خلال يومين إلى ثلاثة أيام، ثم تمتد إلى الإغلاق الإداري بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية، وصولًا إلى إحالة المخالفين إلى القضاء وفرض غرامات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار عند تكرار المخالفة.

وهذه الرسالة ينبغي أن تصل بوضوح إلى كل من يعمل في هذا القطاع: الالتزام بالاشتراطات الصحية ليس خيارًا، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية، لأن المنتج الذي يقدمه يتعلق بصحة الناس قبل أي شيء آخر.

ولا تقتصر المسؤولية على الجهات الرقابية وحدها، فالمستهلك شريك أساسي في حماية صحته. فالتأكد من تاريخ الإنتاج، وسلامة العبوة، وطريقة التخزين، والامتناع عن شراء المياه المعروضة تحت أشعة الشمس أو المنقولة في مركبات غير مخصصة، كلها خطوات بسيطة تسهم في تعزيز منظومة السلامة.

ولا يقاس نجاح الرقابة بعدد المخالفات التي تُحرر أو قيمة الغرامات التي تُفرض، بل بعدد الأسر التي تصل إليها مياه شرب آمنة كل يوم، دون أن تشعر بحجم الجهد المبذول خلف الكواليس. وعندما تتحرك الجهات الصحية قبل وقوع الضرر، فإنها لا تطبق القانون فحسب، بل تحمي ثقة المواطن، وتحافظ أيضًا على سمعة مئات محطات تعبئة المياه الملتزمة التي تستثمر في الجودة وتلتزم بالمعايير.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ستبقى سلامة مياه الشرب واحدة من أهم أولويات الصحة العامة في الأردن. لذلك فإن الحزم في تطبيق القانون، والرقابة المستمرة، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، ليست إجراءات موسمية، بل استثمار طويل الأمد في صحة المجتمع، وضمانة بأن يبقى كوب الماء الذي يصل إلى كل منزل مصدرًا للحياة، لا سببًا للقلق.