صحيفة السوسنة الأردنية

ليس كل ما يصدر عن جلسات مجلس الوزراء يلمسه المواطن في حياته اليومية. كثير من القرارات تبقى في إطار الأنظمة والهياكل الإدارية والتعيينات. لكن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة الأحد تضم ملفات مختلفة هذه المرة، بعضها يصل مباشرة إلى البيت الأردني: طالب جامعي يبحث عن دعم، وأسرة تقلق بشأن انتقال أبنائها إلى المدرسة، ومزارع ينتظر حلًا لمشكلة بئر قديمة، ومنتج زراعي يريد أن يصل إلى السوق بكلفة أقل وعدالة أكبر.

وربما يكون القرار الأكثر وضوحًا من حيث أثره المباشر هو إضافة 10 ملايين دينار إلى صندوق دعم الطالب الجامعي، بما يسمح بدخول نحو عشرة آلاف طالب وطالبة جدد إلى مظلة الدعم.

عشرة آلاف طالب إضافي ليست مجرد زيادة في كشف المستفيدين. خلف كل اسم تقريبًا عائلة تحسب أقساط الجامعة ومصاريف المواصلات والكتب والحياة اليومية. وحين يصبح استمرار الابن أو الابنة في الجامعة مرتبطًا أحيانًا بقدرة الأسرة على تدبير هذه النفقات، فإن توسيع قاعدة الدعم يكتسب معنى اجتماعيًا أكبر من الرقم نفسه.

الأهم أن مخصصات الصندوق، وفق ما أعلنته الحكومة، وصلت إلى 40 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليونًا قبل عامين، وأن عدد المستفيدين المتوقع سيرتفع من معدل سنوي بلغ 53 ألفًا إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة.

هذه زيادة مهمة، ويجب أن تُقرأ باعتبارها اتجاهًا ينبغي البناء عليه. لكن نجاحها الحقيقي سيقاس بعدد الطلبة المستحقين الذين لن يبقوا خارج الدعم، وبقدرة آليات الاختيار على الوصول إلى الأسر الأكثر حاجة فعلًا.

وهنا تظهر فكرة لافتة أيضًا: جزء من التمويل الإضافي سيأتي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات. أي أن موردًا يرتبط بإنفاق اختياري على أرقام السيارات سيذهب إلى دعم تعليم آلاف الطلبة. توجيه مثل هذه الإيرادات إلى غرض اجتماعي وتعليمي ملموس يستحق التوقف عنده، خصوصًا عندما يستطيع المواطن رؤية أين ذهبت الأموال ومن استفاد منها.

لكن التعليم في قرارات الأحد لم يتوقف عند الجامعات.

هناك 86 مدرسة جديدة أنجزت خلال أقل من عام، بحسب الحكومة، إلى جانب إضافات صفية ورياض أطفال. الرقم كبير، لكن قيمته الحقيقية لا تظهر في عدد المباني وحده. تظهر عندما يخف الاكتظاظ في الصف، وعندما لا يضطر طفل إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى مدرسته، وحين تصبح البيئة المدرسية أكثر قدرة على التعليم فعلًا.

ومن بين هذه المدارس 14 مدرسة أُنشئت عبر مشروع للمسؤولية المجتمعية بمشاركة القطاع الخاص. وهذه تجربة تستحق التوسع إذا بقيت ضمن إطار واضح يحفظ مسؤولية الدولة الأساسية عن التعليم، ويجعل مساهمة القطاع الخاص إضافة حقيقية لا بديلًا عنها.

أما الخطوة التي تستحق مراقبة خاصة فهي إطلاق مشروع النقل المدرسي لأول مرة في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية، لخدمة نحو تسعة آلاف طالب وطالبة و900 معلم ومعلمة.

قد يبدو النقل المدرسي تفصيلًا خدميًا أمام ملفات التعليم الكبرى، لكنه بالنسبة إلى أسرة تسكن بعيدًا عن المدرسة ليس تفصيلًا على الإطلاق.

المواصلات تعني مالًا كل يوم. وتعني وقتًا، وقلقًا على الأطفال، وقد تكون أكثر صعوبة في المناطق المتباعدة. ولذلك فإن نجاح التجربة في الجنوب ثم انتقالها، كما تأمل الحكومة، إلى الوسط والشمال، يمكن أن يحولها إلى واحدة من الخدمات التي يشعر المواطن بأثرها من دون حاجة إلى شرح طويل.

لكن المطلوب أولًا أن تنجح التجربة نفسها: انتظام الحافلات، سلامة الطلبة، جودة الخدمة، وضوح المسؤولية، وقدرتها على الاستمرار. عندها فقط يصبح الحديث عن تعميمها منطقيًا.

واللافت في حديث الحكومة عن التعليم أنها لم تجعل نسبة النجاح في الثانوية العامة معيارًا وحيدًا للنجاح. رئيس الوزراء قال إن الأساس هو قدرة الطالب على التكيف مع سوق العمل وتحسين مستوى التعلم.

هذه نقطة جوهرية.

فارتفاع نسب النجاح يسعد الأسر والطلبة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على جودة التعليم. السؤال الأصعب يأتي بعد الشهادة: ماذا يستطيع الطالب أن يفعل بما تعلمه؟ وهل يملك المهارات التي تسمح له بالدخول إلى الجامعة أو سوق العمل بثقة؟

ومن هنا سيكون الحكم على وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مرتبطًا بما ستغيره داخل الصفوف وفي قدرات المعلمين والمناهج والبنية التحتية، وليس بتغيير المسمى أو إعادة توزيع المواقع الإدارية.

بعيدًا عن التعليم، هناك قرار آخر قد لا يجذب الانتباه نفسه، لكنه يمس ملفًا بالغ الحساسية: المياه والزراعة.

تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية يمنح فرصة لتصويب أوضاع الآبار الزراعية القائمة عليها زراعات حتى مطلع حزيران 2027، مع تركيب عدادات مياه ذكية ودراسة كميات المياه المستخرجة من الأحواض الجوفية.

الحكومة هنا أمام معادلة ليست سهلة. هناك مزارعون لديهم واقع قائم ومشكلات ترخيص متراكمة، وفي المقابل هناك مياه جوفية لا يمكن التعامل معها كمورد مفتوح بلا حدود.

تصويب الأوضاع بدل ترك المشكلة معلقة خطوة عملية، بشرط ألا يتحول التصويب إلى باب جديد للهدر أو الاعتداء على المياه. العداد الذكي ليس هو الغاية. الغاية أن نعرف كمية المياه التي تخرج من الأرض، وأن يبقى الاستخراج ضمن حدود تستطيع الأحواض تحملها، وفي الوقت نفسه لا يُترك المزارع أسير مشكلة قانونية قديمة بلا حل.

والأمر نفسه تقريبًا ينطبق على أسواق الخضار والفواكه.

النظام المعدل يعد برقابة أكبر، وتنظيم أفضل للتداول، وإمكانية إنشاء أسواق جملة مشتركة بين البلديات، وتخفيض الكلف التشغيلية ودعم المزارعين.

لكن المواطن والمزارع سيحكمان على النظام بطريقة أبسط بكثير.

المزارع يريد أن يعرف إن كان سيحصل على سعر أكثر عدالة لمحصوله. والمستهلك يريد أن يعرف لماذا يدفع ثمنًا قد يختلف كثيرًا عما حصل عليه المنتج. وإذا استطاعت الرقابة والتنظيم الجديدان تقليص الاختلالات وتحسين التسويق وتخفيض الكلفة، فسنكون أمام أثر اقتصادي يلمسه الطرفان. أما إذا بقي التغيير في شكل الإدارة فقط، فلن تعني التفاصيل التنظيمية الكثير لمن يقف أمام صندوق الخضار في السوق.

حتى الأرقام المتعلقة بمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين ينبغي قراءتها من الزاوية نفسها. فالحكومة تقول إن 21 مستثمرًا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني باستثمارات تتجاوز 33 مليون دولار، يعمل فيها 767 أردنيًا.

هنا أيضًا لا ينبغي أن يكون عدد الجنسيات هو المؤشر الرئيسي. القيمة التي تهم الاقتصاد هي حجم الاستثمار الحقيقي، واستمراره، وعدد فرص العمل التي يولدها للأردنيين، وما يضيفه إلى النشاط الاقتصادي.

حزمة الأحد واسعة. فيها تعليم ومياه وزراعة واستثمار وإدارة عامة. وبعض ما أعلنته الحكومة إيجابي بالفعل، خصوصًا توسيع دعم الطلبة وبدء النقل المدرسي ومحاولة معالجة ملفات زراعية ومائية بقيت عالقة.

لكن الناس لا تقيس أداء الحكومات بعدد الأنظمة التي أقرتها ولا بعدد البنود الواردة في بيانات جلساتها.

الطالب سيقيس القرار عندما تصله المنحة. والأسرة ستقيس مشروع النقل عندما تصل الحافلة في موعدها. والمزارع سيقيس النظام عندما يجد حلًا واضحًا لبئره وسوقًا أفضل لمحصوله. والمواطن سيقيس إصلاح التعليم بما يتعلمه أبناؤه، لا باسم الوزارة الجديدة.

وهذا ربما هو الاختبار الأهم لهذه القرارات: أن تخرج من محضر جلسة مجلس الوزراء إلى حياة الناس.