صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الوزارة تسعى إلى تحفيز بيئة الاستثمار و تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام قائم على صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وقال في كلمة له خلال افتتاح اعمال ورشة عمل عن النسخة المنقحة لقانون المنافسة الاردني وما تم تحقيقه وما هو المطلوب اليوم الاثنين ان تحسين بيئة الاعمال سيساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.

واشار الى ان الوزارة تنفذ برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات لزيادة تنافسيتها ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وبين ان الوزارة تعمل على تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الأردنية من المنافسة بشكل اكبر في الأسواق العالمية مع تعظيم استغلالها من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم.

واكد ان الحكومة حددت استراتيجياتها التنموية في المجالات كافة وفق رؤية محددة وأهداف بينة، مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية تدل على أننا حققنا جزءا كبيرا مما كنا نصبو إليه في كافة المجالات على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية السلبية على معظم اقتصاديات الدول.

ولفت الى ان الناتج المحلي الإجمالي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8ر7 بالمئة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان معدلات البطالة انخفضت إلى 4ر12 بالمئة.

وقال ان الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ارتفعت لتصل إلى 8ر1مليار دينار منها 39 بالمئة استثمارات أجنبية خلال العام الماضي، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية إلى حوالي 8ر10 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة عما كانت عليه في العام 2008.

واشار الى ان العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة مقدارها 8ر14 بالمئة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بخطا ثابتة وحثيثة باتجاه التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن بفضل التوجيهات الملكية السامية.

واكد ان سياسة المنافسة في الأردن تهدف إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية ومنع التحالفات والترتيبات الضارة.

واوضح ان سياسة المنافسة تهدف ايضا إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وتنظيم هيكلية السوق من خلال مراقبة وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واكد ان التجربة الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة في مجال تطبيق سياسة وقانون المنافسة، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في سبيل التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة على مدى الأعوام القليلة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اصدرت القانون المؤقت عام 2002 كما تم تأسيس مديرية المنافسة بالوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة.

وبين ان الوزارة عملت على الربط بهيئات المنافسة الدولية سواء من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المنافسة أو من خلال برامج تدريبية، مشيرا الى ان للاردن دورا كبيرا في تدريب وتأهيل الكوادر العربية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة في كل من السعودية و اليمن وسوريا.

وكشف المهندس الحديدي عن ان الوزارة تحضر لعقد المؤتمر الوطني الثالث للمنافسة في الربع الاخير من هذا العام مؤكدا انه يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المعنيين بسياسات وقوانين المنافسة حيث يشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء المنافسة المحليين والعرب والدوليين.

وقال الحديدي خلال الورشة التي نظمتها مجموعة طلال ابو غزالة ومؤسسة كونراد ادناوروتستمر يومين ان مجموع القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تعاملت معها الوزارة منذ تأسيس مديرية المنافسة ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 280 قضية.

كما قامت الوزارة بتحويل عدد من المؤسسات المخالفة لأحكام القانون إلى المدعي العام المختص، حيث اصدر القضاء قرارات بالإدانة في معظمها وتم فرض غرامات مالية على المخالفين، فيما لا تزال باقي الشكاوى قيد النظر لدى المحاكم المختصة.