صحيفة السوسنة الأردنية

قال سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ان قانون الاحوال الشخصية يشكل اتصالاً وثيقاُ بالمجتمع الاردني وله خصوصية في العلاقة الاسرية والامن الاجتماعي.

واضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد الاثنين بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد، ان القانون الجديد الذي اقره مجلس الوزراء امس الاحد يتعامل مع خصوصيات واطر جديدة لم تكن موجودة في القانون النافذ سنة 1976، مثلما اوجد حراكاً على مستوى المملكة لاسيما ان القانون الجديد يعد نقلة نوعية في شؤون الاحوال الشخصية وبما يتفق مع الشريعة الاسلامية ومذاهبها والفقه الاسلامي، وينطلق من ثوابت علمية حديثة كما يتواءم مع روح العصر.

وبين قاضي القضاة الاجراءات التي اعدت لانجاز القانون طوال ثلاثة اعوام واللجان التي تم تشكيلها لوضع ثوابت واصول هذا القانون حيث يتضمن 328 مادة فيما تضمن القانون السابق 187مادة في اشارة الى شمولية القانون الجديد ومعالجته للعديد من القضايا المجتمعية.

وقال حرص القانون الجديد على التعامل مع قضايا المرأة والطفل والزوج باعتبار هذه المكونات تشكل بنية واحدة حيث يحرص القانون على حماية الاسرة وحقوق المرأة ورعاية الاطفال والحفاظ على الامن الاجتماعي وذلك من خلال معالجة قضايا هذه المكونات بما في ذلك الحضانة وثبوت النسب والولاية والنفقة، مشيراً الى ان دائرة قاضي القضاة اوجدت صندوق تسليف النفقة بحيث يكفل الصندوق تأمين هذا الجانب عند سفر الزوج ومطالبته بالنفقة قبل محاكمته وهو ما اكده القانون الجديد في حين ان القانون النافذ كان يطالب الزوج بعد المحاكمة.

واوضح قاضي القضاة حرص الحكومة على صون الاسر المجتمعية بانشاء مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري في ظل المراجعات العديدة التي تواجهها المحاكم الشرعية، معللاً اسباب اصدار القانون الجديد وانه جاء لتسهيل وتبسيط الاجراءات التي تتعلق بالمجتمع وضمان حياة الطفل وترسيخ ضوابط العلاقات الحميمة بين افراد الاسرة.