صحيفة السوسنة الأردنية

اعتبرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية  " خبز وديمقراطية" توجه الحكومة لتحميل مرضى الكلى جزءاً من كلفة جلسات غسيل الكلى أنه يندرج ضمن تكريس تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين في تقديم الخدمات الصحية حسب قانون الصحة العامة .

وتعتزم  وزارة الصحة تعديل نظام التأمين الصحي لتحميل مرضى الكلى نسبةً من كلفة علاجهم ،  وحسب الدراسة التي استندت إليها وزارة الصحة فمن يتراوح دخله بين 500 و 750 دينار شهرياً سيحمّل ما نسبته 5% من كلفة جلسات غسيل الكلى ومن يتراوح دخله بين 750 و 1000 دينار شهرياً سيتحمل ما نسبته 10% من كلفة جلسة غسيل الكلى .



 وقالت  الحملة في تصريح صحفي السبت  : وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مريض الكلى الذي يخضع لجلسات الغسيل يحتاج إلى 12 جلسة شهرياً و144 جلسة سنوياً ، فهذا يعني أن كلفة الجزء الذي سيتحمله المريض غير المُؤمّن صحياً سيتراوح ما بين 40 إلى 80 دينار شهرياً ما يساوي 8% من الدخل الشهري للمريض وهذه النسب تعني كلفة إضافية على هذه الفئة من المرضى تتراوح ما بين 500 و 1000 دينار سنوياً ، وهنا نتحدث عن بند واحد فقط ناهيك عن الحاجات العلاجية الأخرى .
 

واعتبرت الحملة  " تأتي هذه التوجهات ضمن سياسة الخصخصة التدريجية للقطاع الصحي العام ورفع الكلفة على غير المؤمّنين صحياً والتي حذرنا منها ومن مخاطرها على الأمن الاجتماعي ، والجديد في هذه الإجراءات شمولها لفئة كانت تخضع كلياً للتأمين الصحي بسبب صعوبة المرض وكونه من الأمراض المزمنة التي لا طاقة للغالبية الساحقة من المواطنين بتحمل نفقاتها الجارية والمستمرة عدى عن الأعباء النفسية للمريض وأسرته " .

 



 وتابعت الحملة القول : " يأتي هذا التوجه ضمن الاستمرار في سياسة الحكومة لتكريس تخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية بموجب قانون الصحة العامة ، وتكرس الحكومة نفسها كمبدعة في جباية الضرائب والاقتطاعات من جيب المواطنين في الوقت الذي تقلص فيه الخدمات الأساسية ، باحثة عن مزيد من الأبواب لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين ".

 واضافت الحملة : " إن فئات مرضى الكلى التي ستخضع لهذه الاقتطاعات ورواتبها ما بين 500 و 1000 دينار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والارتفاع المتواتر في الأسعار لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها فئات مقتدرة وإنما هي فئات تندرج تحت خط الفقر  ".

وحذرت الحملة الحكومة ووزارة الصحة من الاستمرار في هكذا سياسة في الوقت المطلوب منها مراجعة كل سياسات الخصخصة السابقة والعودة عنها ووضع مصلحة المواطن وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم له وإلا فانها تساهم في مزيد من الاحتقان الشعبي وتقويض الأمن الاجتماعي .