صحيفة السوسنة الأردنية

وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رسالة إلى مجلس التعليم العالي طالبته فيها بضرورة الاعتراف بوجود ظاهرة العنف الجامعي واستفحالها كخطوة أولى نحو علاج هذه الظاهرة واستئصالها من جامعاتنا .

وأشارت الحملة إلى أن وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات ما زالت تصر على الاستمرار في أسلوب "التهوين " من حجم الظاهرة سواء من خلال الادعاء بعدم وجود مشاجرة داخل الحرم الجامعي أو اعتبار أن هذه المشاجرة أو تلك وقعت خارج الحرم الجامعي وليس داخله أو حتى اتهام حملة ذبحتونا وبعض القوى الطلابية ووسائل الإعلام بتضخيم هذه القضية .

وأكدت الحملة على أن ما حدث يوم الخميس الماضي في كل من الجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك يحتم على المسؤولين ضرورة التوقف أمام الدور الذي يقوم به الحرس الجامعي ، ففي الجامعة الهاشمية وقعت مشاجرة بين عدد من الطلبة سرعان ما أخذت أبعاداً عشائرية ومناطقية وأدت إلى تكسير ما يزيد على الـ15 سيارة وإصابة أكثر من عشرة طلاب ، واستمرت المشاجرة لأكثر من ساعة دون أن يحرك الحرس الجامعي ساكناً وبقي متفرجاً وكان الأمر لا يعنيه ، أما في جامعة اليرموك فبحسب ما أكد لنا الطلبة فإن بعض موظفي الحرس الجامعي قاموا بتسهيل دخول أشخاص من خارج الجامعة للمشاركة في المشاجرة التي وقعت مساء يوم الخميس الماضي بالقرب من بوابة كلية الاقتصاد .

كما امتدت المناوشات داخل حرم جامعة اليرموك إلى ظهر الأحد حيث قام عدد من الأشخاص بالتجول داخل الحرم الجامعي وهم ملثمون احتجاجاً على ما اعتبروه انحياز الحرس الجامعي لطرف على حساب طرف آخر وقاموا بتكسير بعض المرافق الجامعية .

 فيما ظل الحرس الجامعي متفرجاً على المشاجرة حاله حال حرس الجامعة الهاشمية وحال معظم الحرس الجامعي في جامعاتنا . 

كما نوهت الحملة إلى أن أسلوب تعاطي إدارة الجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك لن يساهم إلا بمزيد من أعمال العنف الجامعي ، فقد اختارت إدارة جامعة اليرموك أن تعالج المشكلة من خلال اعتبارها حدثت خارج أسوار الجامعة وبالتالي فإن الأمر لا يعنيها ، أما الجامعة الهاشمية فاختارت "تجاهل" المشكلة حيث لم تصدر أي تعليق على المشاجرة أو إعلان عن خطوات عملية لمعالجة المشكلة .

وقالت الحملة في بيان اصدرته :

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نطالب وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات بالآتي :

1_ الاعتراف الفوري بظاهرة العنف الجامعي كظاهرة استشرت في جامعاتنا وتتفاقم نتيجة السكوت عنها .

2_ إعادة النظر بدور الحرس الجامعي الذي يقف موقف المتفرج في المشاجرات الجامعية ، فيما نجده لا يكل ولا يمل في ملاحقة القوى الطلابية ومنع توزيع أي قصاصة ورقية سياسية أو فكرية أو حتى مطلبية .

3_ كشف المتسببين في المشاجرات ومعاقبتهم من على قاعدة التوعية والمحاسبة في آن واحد ، و التوقف عن التستر على المتسببين في المشاجرات .

وهنا لا بد من التأكيد على أن إفساح المجال للتدخلات والواسطة والمحسوبية لإنهاء هذه المشاجرات لن تؤدي إلاّ إلى تعزيز النزعة العشائرية  والعنصرية والمناطقية عند هؤلاء الطلبة وجعل تكرار هذه المشاجرات نتيجة طبيعية لهذا الأسلوب من التعاطي مع هذه الظاهرة .

4_  الإعلان رسميا وعبر وسائل الإعلام عن العقوبات التي تتخذ بحق المشاركين والمتسببين بأي مشاجرة تحدث داخل الحرم الجامعي .

وختمت الحملة رسالتها بإعادة التأكيد على ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الوطني للعنف الجامعي مشيرة إلى ما توصل إليه المجلس الإقتصادي الإجتماعي من أن "استمرار هيمنة الولاءات الفرعية على سلوكيات الطلبة وسهولة استنفار العصبيات المختلفة لدى قطاعات واسعة منهم، يجعل من مراجعة وضع هذه المؤسسات بما يكفل نجاحها في تأدية رسالتها التربوية والتنويرية، أولوية وطنية لا يمكن تأجيها ".
على صعيد متصل ، تعكف الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" على وضع اللمسات الأخيرة لتقريرها السنوي الثالث حول الحريات الطلابية حيث سيتناول التقرير لهذا العام في أحد فصوله رصداً لظاهرة العنف الجامعي .