صحيفة السوسنة الأردنية

تعتزم وزارة الصحة ادراج اربعة مطاعيم جديدة على مراحل تبدأ من عام 2012 وتنتهي بحلول عام 2015 بكلفة تقدر بـ 40 مليون دينار حسبما أكده مستشار وزير الصحة الدكتور عادل البلبيسي.

وقال البلبيسي ان المطاعيم الاربعة سيتم ادراجها في اطار البرنامج الوطني للتطعيم بناء على توصيات اللجان الفنية والمتخصصة في هذا المجال وتتوزع المطاعيم بين المكورات الرئوية(الالتهابات الرئوية والسحايا وتسمم الدم ) والروتافيروس(الاسهالات) والتهاب الكبد نوع (أ ) وجدري الماء.

وجاءت تصريحات البلبيسي على هامش حلقة علمية اقليمية بشأن إجراءات الإفراج عن تشغيلات اللقاحات (اجازتها للتداول) والبحث حول تأسيسي شبكة اقليمية متخصصة في هذا المجال نظمتها منظمة الصحة العالمية للاقليم لشرق المتوسط في عمان اليوم الثلاثاء.

وعن الهدف من ادخال هذه المطاعيم اوضح ان ادراجها جاء لتحقيق الوصول الى الاهداف الالفية بخفض نسبة وفيات الاطفال الرضع وتحت سن 5 سنوات عبر الوقاية من الامراض المعدية وضمان سلامة صحتهم.

ويستهدف البرنامج الوطني للتطعيم الذي تصل موازنته الى 10 ملايين دينار سنويا 160-170 الف مولود جديد سنويا بالتطعيم والحماية من عشرة امراض تخص الاطفال وهي الشلل والحصبة والحصبة الالمانية والنكاف والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية نوع (ب) والتهاب الكبد (ب) والسل.

واسس الاردن البرنامج الوطني للتطعيم عام 1979 في مسعى الى خفض المراضة والوفيات الناجمة عن امراض الطفولة القاتلة والتي يمكن الوقاية منها بالتطعيم وفق البلبيسي الذي اشار الى مساعي الوزارة في توفير افضل انواع اللقاحات الامنة والفعالة حسب المواصفات العالمية والجودة والنوعية وتخفيف معاناة المرضى بغض النظر عن الاسعار.

وواضح ان الوزارة تواكب التطور العالمي في استعمال اللقاحات المركبة التي تحتوي على أكثر من نوع من المطاعيم بهدف خفض عدد الحقن التي تعطى في الجلسة الواحدة وتقليل معاناة الأهل والاطفال.

واكد اهمية فحص كل تشغيله من المطعوم يتم انتاجها قبل منحها شهادة تداول في السوق من خلال السلطة الدوائية في البلد المشتري اضافة الى اجازتها من الشركة المنتجة والجهات الصحية في بلد المنشأ قبل السماح بتداولها واستخدامها على المرضى.

وتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الاردن باجازة كل تشغيله من المطاعيم بعد اجتيازها متطلبات الاستيراد والفحص المخبري من مختبر الرقابة الدوائية وتنسيب قسم الامصال والمطاعيم في وزارة الصحة التي تدرس ملف اللقاح ووثائق الإنتاج والرقابة النوعية لكل تشغيله.

وعن ضرورة فحص كل تشغيله من اللقاح قال البلبيسي ان المطاعيم مواد بيولوجية تستخدم في احداث المناعة الكافية للوقاية من الامراض المعدية وهي تتباين في صفاتها وخصائصها وهذا الاختلاف لا يكون بين مطعوم واخر او شركة منتجة واخرى ولكن قد يكون في نفس المطعوم ومن ذات الشركة المنتجة وبين تشغيله واخرى.

وتهدف الورشة التي تعقد على مدى اربعة ايام الى تعزيز القدرات التنظيمية الوطنية في اجراءات الافراج عن تشغيلات اللقاحات عبر تطبيق الدلائل الارشادية التي اعدتها المنظمة لهذه الغاية.

وقال ممثل المنظمة في عمان الدكتور هاشم الزين في كلمة تلاها نيابة عن المدير الاقليمي للمنظمة الدكتور حسين الجزائري "ان اللقاحات هي جزئيات بيولوجية معقدة والتنوع والاختلاف المتأصل فيها يفرض على السلطات الدوائية الوطنية المعنية باللقاحات في البلدان المستوردة او في الدول المنتجة اخضاع اللقاحات لتقييم ملائم واتخاذ اجراءات مناسبة لفحص واجازة كل تشغيلاتها واحدة تلو الاخرى قبل استعمالها".

واعتبر استخدام اللقاحات المضمونة الجودة للوقاية من الامراض السارية الشائعة من العناصر البالغة الاهمية لاستراتيجية المنظمة التي تستهدف ضمان بلوغ ارفع مستوى صحي ممكن في العالم.

وحول اهمية تأسيس شبكة اقليمية للافراج عن التشغيلات ومراقبتها اوضح الدكتور الزين ان انشاء الشبكة يساعد السلطات التنظيمية الوطنية والمختبرات الرقابية الوطنية على تحسين عملية الافراج عن التشغيلات وتحسين قدراتها على تنظيم اللقاحات .

واضاف ان الشبكة الاقليمية من شأنها توسيع نطاق قدرات الهيئات والسلطات الدوائية التنظيمية في كل دولة على حدة وبناء الاعتراف المتبادل والثقة المتنامية بينها من خلال تقاسم المعلومات العلمية وتبادل الخبرات حول القضايا التقنية ومنهجيات التقييم والافراج عن اللقاحات.

ويتناول المشاركون في الحلقة اليات تأسيس نظام للافراج عن تشغيلات اللقاحات واستمراره في اداء وظائفه من اجل تأمين لقاحات مأمونة وفعالة وضمان توافرها.

ويبحث المشاركون في الحلقة عن جدوى تأسيس شبكة للافراج عن تشغيلات اللقاحات وتقييم المنافع والفوائد الناتجة عنها والاتفاق على الطرق التي تفضي الى إنشائها في اقليم شرق المتوسط.
"بترا"