صحيفة السوسنة الأردنية

من لا ينتخب لا نائب له. وبالمقابل فالذين شاركوا في الانتخابات هم الذين انتدبوا من يمثلهم تحت القبة. أما القول بأن ثلاثين نائباً لا حق لهم في مقاعدهم، وأن ثلاثين لم ينجحوا رغم أنهم اخذوا أصوات النجاح، فهذه احجية.. ذلك أن الحكومة التي أجرت الانتخابات قالت إن نسبة الناخبين هي 53% من الجسم الانتخابي. وان الذين ترشحوا فرادى، فتوزعت الأصوات، وكان يمكن لو انهم ترشحوا في قوائم حزبية لما ضاعت أصوات كثيرة. فإذا كان مجلسنا النيابي يحمل تمثيل نصف مليون، فذلك في كل الأعراف مجلس يمثل إرادة الشعب!!.

الذين لا يؤمنون بأن صوت الناخب هو صوت واحد، يؤمنون بأن صوت الناخب يمكن أن ينتخب، في دائرة كبيرة، اثني عشر نائباً. لو احصينا عدد الأصوات التي حازها نواب المجلس عام 1989 لوجدنا انها تزيد على عدد سكان الأردن!!.

لا تقرر اللعبة الكلامية شرعية التمثيل النيابي. ولنتذكر أن تكلفة هذه اللعبة ستنعكس على قوانين وتشريعات وأنظمة. وتقرر شرعية الحكومات التي تنال ثقة المجلس، وشرعية قانون الموازنة!! وهناك فرق في التعاطي مع اللعبة الكلامية بين الترويج الحزبي وتكتيكات الأحزاب وبين العمل الوطني. وإذا استمرت جبهة العمل الإسلامي بالذات في نهجها الحزبي، وحادت عن العمل الوطني فإنها ستبقى تخسر فوق ما خسرته حتى الآن. وعلى قياداتها الانفعالية الخطابية أن تدرك أن الحضن الدافئ للدولة قد لا يبقى متاحاً دائماً بعد أكثر من نصف قرن من قرقرتها في «ردن الفروه»!!.

لا تستطيع الحكومات أن تنتخب عن سكان لا يمارسون حقهم الانتخابي. ولا يستطيع أي حزب مقاطع أن يضع هذه النسبة في خانة «مكاسبه» ولعل أكثر الذين لم يأخذوا حقهم الانتخابي مأخذ الجد كانوا يتحججون على المتاجرة بالدين، والمتاجرة بعقيدة الوحدة والحرية، والمتاجرة بالماركسية اللينينية فاحتجاج الأكثرية ليس لمصلحة أحد، ولعل نسبة الذين اقترعوا في الأردن لا تختلف كثيراً عن نسبتها في الولايات المتحدة، أو الهند الدولة الديمقراطية الأكبر في العالم!!.
الراي