صحيفة السوسنة الأردنية

يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل لاستعادة حقوقه المستلبة منذ 6 عقود، إذ لم تسفر المفاوضات السلمية والتعهدات والضمانات الدولية عن تمكين ذلك الشعب من التمتع بحقه الشرعي بالعيش الكريم على أرضه بحرية مطلقة ضمن دولة ذات سيادة.
وقال سفير النوايا الحسنة، المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام"  المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الدكتور نصير شاهر الحمود إن ست عقود من التضحيات الجسام لمن تدفع المجتمع الدولي للوقوف موقع الحكم العادل والمنصف تجاه قضايا الشعب الفلسطيني الذي بات يعالج ملفاته وحيدا في وقت تغيب فيه التوازنات الدولية، لكن ذلك لم يقلل من المواقع المشرفة والداعمة لعدد من الدول العربية.
وزاد في بيان صحافي " لا يمكن مواصلة تجاهل المجتمع الدولي لهذه القضية العادلة، كما لا يمكن الاستمرار بفتح ملفات القضية الجوهرية للعالمين العربي والإسلامي لا بل الدولي من دون علاج جوهري" منوها بالوعود غير المتحققة التي استبقت حكم الديمقراطيين في البيت الأبيض بعد ما يزيد عن عامين من تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما سلطاته في واشنطن.
وتعرض الحمود للواقع الإنساني والمعاشي الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة والذين يعانون نقصا في الغذاء والعلاج والدواء، ويترافق ذلك مع تراجع مستوى خدمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من جراء انحسار التمويل المخصص لمساعدة وعون هؤلاء.
وعلى الرغم من موافقة الفلسطينيين على الدخول في أتون المفاوضات السلمية بدءا من اجتماعي مدريد وأوسلو ، بيد أن أي من الملفات الخمس الرئيسية لم يتم حلها وهي " القدس الشريف، الاستيطان، الحدود، المياه، اللاجئين"، وسط مماطلة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تحقيق جزء بسيط من تلك الملفات.
وقال " لا يزال رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو يماطل ويسوف الملفات المختلفة ، كما يبدو مصرا على تجاهل النداءات الدولية حيال وقف الاستيطان ومنع الهدم وإضاعة هوية القدس الشريف والعمل على تهويدها".
ودعا الحمود الدول العربية للعب دور محوري في القضية الفلسطينية، إذ لا يمكن أن تتحول ملفاتها المحلية لأولوية من دون الالتفات للقضية الجوهرية والتي تطال آثارها وتفاصيلها سائر تلك البلدان، رغم تقدير الحمود لأهمية الشأن الداخلي وجهود التنمية والقضاء على الفقر والبطالة والأمية في تلك البلدان.
وقال " الملاحظ لمسار الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية، يجد أنها بلغت في أدنى مستوياتها في العقود الست الأخيرة، ما يؤشر على خلل حقيقي في السياسات المختلفة".
ونوه الحمود لقدسية القضية الفلسطينية والتي لا ينبغي تبسيطها لمسألة محلية، فالعرب والمسلمون والمسيحيون معنيون بالمقدسات والمعالم التاريخية في القدس الشريف وبيت لحم والخليل والناصرة وغيرها.
وبموازاة ذلك، استذكر الحمود محاولات فك الحصار المضروب على قطاع غزة، إذ أصر الأحرار على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الحصار غير الإنساني، مشيدا بهذا الصدد بمواقف تركيا وقطر والأردن وعدد من الدول التي رفضت قياداتها وشعوبها أن ترى ما يجري من دون تسجيل موقف تاريخي.
وفي هذا السياق، دعا الحمود لإنشاء صناديق متخصصة برفد الأنشطة الخيرية والإنسانية للشعب الفلسطيني ليتمكن هذا الأخير من مواصلة التشبث بأرضه وتراثه وماضيه مستشرفا مستقبلا أفضل مستعينا بسواعد ومساهمات أشقائه العرب وتضحياتهم.
ووفقا لتقديرات جهات دولية وأخرى فلسطينية، يقدر عدد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب المهجرين حول العالم نحو 10 ملايين نسمة، دعاهم الحمود لتطوير جهودهم في البلدان التي يقيمون فيها لشرح تفاصيل قضيتهم والتعريف بحقيقة التاريخ الذي تتعمد وسائل الإعلام الغربية إغفاله.
وحث الحمود على إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يعيق إيجاد حلول لهذه القضية المقدسة ويفسح المجال أمام تنفيذ الحكومات الإسرائيلية لمخططاتها في التمدد والاستيطان والتنكيل بأبناء الضفة والقطاع، كما حذر الحمود من مغبة التخطيط الإسرائيلي القاضي بتهجير العرب من المناطق المحتلة عام 1948 ، إذ يتهدد الخطر نحو مليون عربي من جراء سياسة " اسرلة" الدولة وبنائها على أسس عقائدية وعرقية.
كما حذر الحمود من توجه بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي لتقديم مشروع قانون جديد يقضي بتغيير التوصيف الرسمي لمدينة القدس لتصبح "مدينة القدس عاصمة للشعب اليهودي" بدلاً مما هو موجود حاليا والتي تعتبر بموجبه عاصمة لدولة (إسرائيل).
وفي سياق مواز، نبه الحمود لأهمية توفير العناية الدولي والعربية اللازمة بالأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين والذين كانوا هدفاً سهل المنال للقوات المحتلة ، وقد ترتب على ذلك إعاقات ناتجة عن إصابات مباشرة وغير مباشرة تجلّت نتائجها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، فضلاً عن عدوانها السابق على مخيم جنين بالضفة الغربية.
ونصت المادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة، إذ يتوجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة  لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

نبذة تعريفية حول اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني - نوفمبر سنويا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب)، فقد شهد ذلك اليوم من عام 1947 إعتماد الجمعية قرار تقسيم فلسطين (181).
وتلا ذلك طلب الجمعية العامة استنادا للقرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين وفي سياق الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.