صحيفة السوسنة الأردنية

قررت محكمة الرصيفة الاثنين قبول تكفيل المحامي طاهر نصار والافراج عنه بموجب كفالة مالية .

وكانت محكمة امن الدولة أحالت يوم 16 / 12 / 2010 ملف قضية المشتكى عليه نصار الى مدعي عام محكمة الرصيفة لعدم اختصاصها بالجرم المسند اليه والذي يدخل ضمن مخالفة قانون المطبوعات والنشر.

وكانت نيابة امن الدولة اسندت للمشتكى عليه تهمتي اثارة النعرات العنصرية ، وتعكير صفاء الوحدة الوطنية وقررت توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل البلقاء.

وكانت النقابات المهنية ممثلة بلجنة الحريات العامة نظمت اعتصاما اخيرا مطالبة بالافراج عن المحامي نصار.

وكانت المحامية نيفين العجارمة وكيلة الدفاع عن المرشح للانتخابت السابقة المحامي طاهر نصار  قالت في تصريحات سابقة ان محكمة امن الدولة اوقفت موكلها على ذمة التحقيق بتهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية .

وقالت العجارمة ان موكلها نصار كان قد خاض الانتخابات النيابية عن المجلس السادس عشر عن الدائرة الرابعة في محافظة الزرقاء - الرصيفة - وان المحكمة اعتمدت في اسناد التهمة لموكلها في ما جاء في بيانه الانتخابي مشيرةً الى ان البيان لم يتضمن الاساءة للوحدة الوطنية وان ما ورد فيه للدستور الاردني .

واكدت العجارمة ان نصار تطرق في بيانه الانتخابي الى المواطنين الاقل حظاً وان الاردن هي دولة المؤسسات والقانون ويجب ان يكون التقلد الوظيفي حسب الشهادات العلمية والخبرات لا على الاصل والمنبت وشهادة الميلاد كون ان الدستور نص على ان الاردنيين سواسية من شتى الاصول والمنابت واشار في بيانه ان ننظر الى الدول المتقدمة وكيف تعطى الوظائف والمناصب حسب الشهادات العلمية والخبرات وليس حسب المنابت والاصول .