صحيفة السوسنة الأردنية

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات البنك المركزي الأردني فيما يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، ويتم توضيحها بشكل بارز في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.

 

 

وقالت الجمعية، في بيان توضيحي اصدرته اليوم الاحد: إن البنوك أطلعت على الآراء التي تبديها بعض الأوساط بشأن أسعار الفائدة سواء العلمية والمبنية على أسس اقتصادية، أو تلك التي تفتقر للموضوعية، وتسعى لتشويه الحقائق والتي تم تداولها من بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعية، بأن بعض البنوك لم تستجب مع القرار الذي اتخذه البنك المركزي أخيرا بتخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

 

يشار إلى أن تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع يجب أن يراعي التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على المقترضين.

 

وأكدت الجمعية في هذا السياق، أن البنوك لا تستطيع تخفيض أو رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، سواء انخفاضاً أو ارتفاعاً محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.

 

 

كما بينت الجمعية أن هناك وحدة خاصة في البنك المركزي الأردني تتلقى شكاوى العملاء، وتتابعها مع البنوك في حال كان هناك إي إشكالية بين العميل وبنكه.

 

وقالت: إن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر الذي يأخذ بالاعتبار سياسة محددة يتبعها كل بنك على حدة وفق المخاطر والتركزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يتم ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً والتي يمكن للعميل أن يستفيد منها للحصول على أفضل الأسعار.

 

اما فيما يتعلق بوصف (افضل العملاء)، بينت الجمعية أنه خاص بالعملاء الشركات، حيث أن مفهوم سعر الفائدة لأفضل العملاء (Prime Lending Rate) يخص العملاء من الشركات ذات الملاءة المالية العالية وليس الأفراد والذي تتطلب تعليمات البنك المركزي نشره عند حدوث تغير في السعر ولذلك تقوم البنوك بنشره.

 

وبينت الجمعية أن قروض الأفراد ذات الفوائد المتغيرة تكون مربوطة بمؤشر معين آخر من مؤشرات أسعار الفائدة يعكس مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق والتي تتحرك وفقا لتحركات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية.