صحيفة السوسنة الأردنية

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ترأس رئيس الوزراء سمير الرفاعي الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الدورة الثانية) التي عقدت في شرم الشيخ صباح الاربعاء.

واعتمدت القمة عددا من المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل مشاريع الربط الكهربائي العربي، والربط البري العربي بالسكك الحديدية، ومشروع الربط البحري، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي والأمن المائي العربي، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والبرنامج العربي للحد من الفقر.

وصدر بيان عن القمة الاقتصادية حول مكافحة ظاهرة الإرهاب واستهدافه للدول العربية، حيث أشاد البيان بمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين "كلمة سواء" والأصداء الدولية التي حققتها هذه المبادرة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بها.

وقد فرضت قضية الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار نفسها على أجندة القمة باعتبارها ظاهرة اقتصادية عالمية تتزايد حدتها بشكل مطرد.

وركز المؤتمرون على ضرورة بحث الجهود المشتركة لمواجهة حدة هذه الظاهرة والتصدي لانعكاساتها على مجتمعاتنا العربية.

وكان سموالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية السابقة القى كلمة افتتاحية أعرب فيها عن تضامن الدول العربية مع جمهورية مصر العربية في جهودها للتصدي للإرهاب وتجاوز الحادث المؤسف الذي تعرضت له كنيسة القديسين في الاسكندرية اخيراً.

كما دعا إلى مواصلة الجهود لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية مؤكداً أهمية التعاون الجماعي لحل تلك المشاكل.

وأشار سموه إلى أهمية متابعة القرارات الصادرة عن قمة الكويت الاقتصادية بما في ذلك نشاطات الصندوق الذي تم إنشاؤه بمبادرة من سمو أمير دولة الكويت، وتخصيصه للمشاريع الصناعية العربية الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دولار أميركي.

وألقى الرئيس المصري محمد حسني مبارك كلمة لدى تسلمه رئاسة القمة أعرب فيها عن ترحيبه بالمؤتمرين، داعياً الجميع إلى العمل للخروج بآلية للاستجابة والتعامل مع الأزمات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاديات العربية، ودعا إلى تكليف الأمانة العامة للدول العربية إلى حصر الاطر والاتفاقيات العربية الاقتصادية واقتراح أطر تفعيل هذه الاتفاقيات وجعلها موضع التنفيذ العملي وبحث السبل لتجاوز العقبات التشريعية التي قد تقف في وجه تحقيق المواءمة التشريعية خاصة الماثلة أمام الصناديق العربية المتخصصة في العمل الاقتصادي والتنموي.

كما دعا القطاع الخاص والمؤسسات والصناديق التمويلية للمساهمة في تتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشتركة، مؤكداً أهمية مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الشراكة الفاعلة مع الحكومات.

واشار الرئيس المصري الى اهمية تواصل جامعة الدول العربية مع المؤسسات والصناديق لوضع إطار التعاون ورسم ملامح الشراكة الضرورية للارتقاء إلى مستوى الطموحات العربية.

وضم الوفد الاردني الى القمة وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والسفير الاردني في جمهورية مصر العربية مندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور هاني الملقي.

//(بترا)