صحيفة السوسنة الأردنية

وأوضحت المصادر نفسها، التي طلبت عدم نشر اسمها، “أن قرار مجلس الوزراء الصادر بـ24 حزيران (يونيو) الماضي، شمل نحو 2226 موظفًا وموظفة، 90 % منهم أنهوا معاملة التقاعد، أما الأعداد الكبيرة فهي على حساب الضمان الاجتماعي”، حسب ما ورد في يومية الغد.

 

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن تلك الفئة الخاضعة لأحكام “الضمان” سيتم “حرمانها من الزيادة الأخيرة على تحسين رواتبهم، التي أقرتها الحكومة”، موضحة أنه “يُشترط مرور عامين على الشخص حتى تدخل الزيادة في الحسبة التقاعدية.

 

وأكدت أنه هناك “عددا كبيرا من هذه الفئة على حساب التقاعد المبكر، ما يشكل عبئا ماليا كبيرا”، ناهيك عن أن أعداد المشمولين على حساب الضمان الاجتماعي يقدر بـ”الآلاف، دون تحديد الرقم”، مشيرة إلى أن المؤسسة “أعدت كشوفات تفصيلية للحكومة بالأسماء والأعداد ومواعيد تقاعدهم”.

 

وكان مجلس الوزراء وافق، في جلسة عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني، ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد، 30 عامًا فأكثر، حتى الـ29 شباط (فبراير) الماضي، إلى التقاعد قبل نهاية دوام الـ10 من الشهر المقبل. كما قرر المجلس إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ممن بلغت خدماتهم، 30 عامًا فأكثر حتى 29 شباط الماضي، وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013، قبل نهاية دوام يوم الـ10 من الشهر المقبل.

 

 

وكان “الوزراء” قرر إحالة الموظفين، الخاضعين لقانون التقاعد المدني، الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم 30 عامًا فأكثر إلى التقاعد، قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران (يونيو) الماضي، مع تمتعهم بمزايا. كما قرر بأنه يحق للموظفين الذين اكملوا خدمة 25 عامًا فأكثر للذكور و20 عامًا للإناث، الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء، في حال التقدم بطلب للإحالة إلى التقاعد المدني “طواعية”، قبل 1 أيلول الماضي.

 

وقالت الحكومة وقتها إن القرار يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي، وإتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشيًا مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.