صحيفة السوسنة الأردنية

لا شك بأن أمر الدفاع الذي حدد الفترة الواقعة بين ١٨/ ٣/ ٢٠٢٠ الى٣١/ ٣/ ٢٠٢٠ تكون باجر كامل يدفعه صاحب العمل للعامل في كل القطاعات الخاصة التي ثار الجدل بشأنها في الآونة الاخيرة وخاصة المتعطلة منها بشكل كامل كقطاع المدارس الخاصة وقطاع النقل وغيرها. وهذا أمر جيد فقد حسم الامر، وأيضا حسمه بالنسية لعدم مشروعية إنهاء عقد العمل في ظل تطبيق قانون الدفاع باعتبار أن عقد العمل موقوف النفاذ. وهذا جيد.

ولكن الأمور الأخرى التي أوردها والتي يبدأ العمل بها من بداية نيسان وهي كالاتي:

١.المنشآت المتعطلة عن العمل يجب أن تدفع نصف الأجر للعمال لديها لحين الانتهاء من أمر الدفاع رقم(٦) وسوف تستفيد من برامج الدعم الاقتصادي.

٢.المنشآت التي تتوقف عن العمل نهائيا أي التي تريد أن تغلق المنشأة غير ملزمة بدفع الأجر.

٣.المنشآت العاملة تدفع الأجر كاملا كالمعتاد، ولكن يحق الطرفان الاتفاق على خصم ٣٠% من الأجر.

٤.الأشخاص الذين يعملون عن بعد او اي نوع من أنواع العمل المرن، الأجر كالمعتاد او حسب ساعات العمل وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

٥. عمال المياومة سنجد لهم آلية فيما بعد.

ما تم ايراده أمر جميل بالنسبة للقطاعات العاملة فالاجر كاملا كالمعتاد وحتى بالنسبة للعمل المرن كالعمل عن بعد. ولكن ماذا عن القطاعات المتعطلة عن العمل نهائياُ نحن بحاجة في هذه المرحلة لحل عملي بالنسبة لطرفي عقد العمل وهما صاحب العمل والعامل وهو بنظري أمر فيه تيسير ورحمة لكلا الطرفين وهو تفعيل نظام التعطل عن العمل في هذه المرحلة وعدم إلزام أصحاب العمل بدفع الأجر لحين الانتهاء من العمل بقانون الدفاع. والاشخاص الذين لا تنطبق عليهم كافة شروط التعطل عن العمل أو الغير خاضعين للضمان الاجتماعي كجزء كبير من عمال المياومة نجد لهم آلية مباشرة وهي تقديم مساعدات مالية فورية إضافة لما عملته مشكورة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تقديم المساعدات العينية.

فهولاء لديهم التزامات مالية كدفع اجرة بيوتهم وفواتيرهم الأخرى. وهنا يجب أن نفكر بالقطاع العام وخاصة ذوي الرواتب المرتفعة ان نقتطع من رواتبهم لمواجهة أزمة عمال المياومة وهذا نوع من التكافل التعاوني.
إضافة لدور الضمان الاجتماعي فالكل يجب أن يكون مسؤولا في هذه المرحلة. ونأمل أن ترجع الحياة الاقتصادية والعائلية الضيقة إلى مسارها مع اتخاذ إجراءات السلامة. مع الإستمرار بمنع التجمعات كالمدارس والجامعات والأماكن العامة التي تؤدي إلى الاختلاط والتزاحم لحين ان تصل الى صفر بهمة المواطن الواعي وعمل الحكومة الجيد.

* مدرسة في كلية القانون – جامعة اليرموك .