صحيفة السوسنة الأردنية

لماذا تغضي الدول الكبرى عن انتهاكات حقوق الانسان في الدول الوظيفية، وتشجعها ؟. هذا السؤال يقفز الى الواجهة في وقت تعاني فيه -الشعوب العربية التي تسعى للحرية- الاضطهاد والظلم وتقييد الحرية من حكوماتها..

... بعيدا عن نظرية المؤامرة وفرضية صحتها أو خطئها، ألا تستطيع الدول الكبرى التي تتبنى الحرية، -إن كانت جادة- أن تكف يد الدول الوظيفية في العالم عن اضطهاد المواطنين، إذا أرادوا أن يمارسوا حريتهم في إبداء رأيهم أو الدفاع عن حقوقهم التي تنتهكها الحكومات، بشكل واضح، ورفض تضييع مقدراتهم التي تقوم به الحكومات تحت نظر مؤسسات الدولة.

الدول الكبرى، تتحرك إعلاميا فقط، تجاه قضايا انتهاك حقوق الانسان التي تتشدق بها كونها راعية الديمقراطية، فهي إما تتجاهل أو تطلب بخجل من منظمات حقوق الانسان لتكف الانظمة العسكرية ذات القبضة الأمنية الشديدة، عن اضطهاد المواطنين الواقعين تحت احتلالها، والسبب وراء ذلك هو المصالح الاستعمارية فقط، وفي الخفاء يحرّضون النظام لتشديد القبضة الأمنية ويشجعونها على القمع.

والعملية غالبا ما تتم على النحو الآتي: إذا كان النظام الوظيفي يخدم دولة كبرى فإنها تتجاهل كل انتهاكاته مهما كانت إجرامية، وإن كان عمله مع دولة كبرى منافسة ويؤثر على مصالحها فإن الدولة المستعمِرة تطالب باحترام حقوق الانسان دون أن تصطدم مع الدولة المستعمِرة المنافسة، فيكون نَفَسُها أيضا ضعيفاً..

لأن الاستعمار الغربي ما زال قائما وهو المسيطر، والاحتلال العسكري قائما رغم ما تدعية الانظمة بأنها استقلت، وأنها أنظمة وطنية تعمل لمصلحة الشعب، وتملك جيوشها وتوجه أجهزتها كما تريد..

يقول بعض الرافضين لنظرية المؤامرة: إن الدول الوظيفية تقوم بهذه الافعال التي تكبل مواطنيها لأنها لا تستطيع أن تقف في وجه الدول الكبرى!!

...ومن طلب منها أن تحارب الدول الكبرى؟، ومن ذا الذي يرجو منها أن يكون لها موقف يخالف الموقف الدولي؟، ولكن الذي يدل على مؤامرتها، أنها ترفض بناء دولة مستقلة في قرارها السياسي والاقتصادي والثقافي وغيره، وتقوم بهدم أي مقومات لبناء دولة مستقلة ولها كيانها الخاص، وحتى أن كل أجهزتها المسرطنة تأكل جسمها وتهدم أركانها، والشعب ضائع ومحبط في وقت ومتخلف في بعض الأوقات، لدرجة أن من يرفضون الظلم ويسعون للتغيير لا يعرفون ما التغيير الذي يريدون، ويريدون التغيير من خلال الدولة التي لا تملك التغيير لانه ليس من مهام وظيفتها..

لذلك فالباحث عن الحرية والناشط السياسي، قد يساعد في هيمنة الدولة الوظيفية، لأنها بنت عنده منظومة ثقافية سياسية معينة تمارس الهدم الذاتي لكيان الدولة بالتعاطي مع ما تلقيه له من ألعاب وألهيات ليتسلى بها ويشعر بالرضا وتبقي هي "الدولة" كياناً ملقى على صدور الشعب لا هو حيّ فيرجى ولا ميت فينعى.