صحيفة السوسنة الأردنية

عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" اجتماعا ناقشت خلاله مجمل التطورات بوقائعها وأبعادها وبروح عالية من المسؤولية الوطنية.


وقالت اللجنة في بيان لها الثلاثاء انها خلصت الى التأكيد على المضي في نهج الاصلاح الوطني الديمقراطي الشامل قولا وفعلا ومطالبة الجهات الرسمية والحكومية بالالتزام بتطبيقاته على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشاركة الحركة الجماهيرية وقواها المنظمة في اتخاذ القرار.


 واكدت الالتزام بمتطلبات الاصلاح على المستويين السياسي والاقتصادي بالتزامن، فلا اصلاح للنهج الاقتصادي ومنظومته وقوانينه دون اصلاح سياسي يحرر القوانين المقيدة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية وفي هذا السياق فان الحكومة مطالبة بترجمة ما جاء في بيانها الوزاري حول الاتجاه الى الاقتصاد الاجتماعي وتلبية المطالب المعيشية الواسعة لفئات الشعب الاردني.


 كما اكدت ضرورة المضي في الحوار الوطني الشامل في ذات الوقت الذي ينتقد فيه طريقة وطبيعة تشكيل اللجنة الوطنية للحوار بعيدا عن التوازن والشمول والتشاور الضروري مع مكونات الحركة السياسية والجماهيرية، وكذلك جدول أعمالها المحدود.


وقالت اللجنة ان الحزب يرى في لجنة الحوار مدخلا ضروريا نحو انجاز مشاريع قوانين متقدمة، على ان يشمل جدول اعمالها القوانين الناظمة للسياسة الاقتصادية وكذلك التعديلات الدستورية.


 وشددت على ضرورة الاستجابة لمطلب المعلمين المشروع في ايجاد نقابة تمثل مصالحهم وحق الشباب والطلاب في انشاء اتحادات تمثيلية ورفع اليد عن قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وتحرير هذه النقابات من النظام الموحد الذي حرم القواعد العمالية من انتخاب قياداتها بصورة حرة وديمقراطية، لافتة الى ان الحزب سيبقى دوما على عهده بالعمل والنضال المثابر والدؤوب من أجل الاصلاح الوطني الديمقراطي الشامل.