صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اسباب استمرار المنح الدولية للاردن واين تذهب . 

وقال الربضي إن وزارة التخطيط هي جهة الوصل بين الجهات المانحة والمؤسسات الحكومية، وأن هدف الوزارة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية او مؤسسات مجتمع مدني.

وأرجع خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في رئاسة الوزراء استدامة المنح للأردن من قبل المجتمع الدولي إلى أن الأردن، بسبب الاحترام والتقدير للأردن ودوره الاقليمي. لافتا إلى أن الأردن قام بـ 117 اصلاح اقتصاديـ، وهذا كبير بالحجم وبالتالي هناك ثقة من قبل المجتمع الدولي لأن المساعدات تصرف بالشكل الأمثل.

وحول المنح الدولية قال أوضح أنها :" تذهب مباشرة إلى موازنة الدولة أو لإقامة مشاريع قطاعيّة وفق الأولويات مثل الصحة والمدارس، أو لدعم المجتمعات المستشيفة للاجئين".

وبين أن هناك ثقة من المجتمع الدولي بأن المساعدات المقدمة للأردن تصرف لتحسين البنية التحتية وتدار بكفاءة، فالأردن تحمل أعباء كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي، وهو ما يقدره المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن هناك 3 أنواع للمساعدات الخارجية أولها المنح والتي لا يتم استردادها وتذهب مباشرة لدعم الخزينة أو لمشاريع قطاعية ذات أولوية بحسب الخطط الحكومية وأولوياتها وتمول هذه المشاريع بشكل محدد، وهناك منح تذهب لدعم خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية سواء دعم اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة أو الخزينة مباشرة.

وأشار إلى أن القروض الميسرة هي قروض بفوائد قليلة تتراوح من 0 -3% ومدة سدادها طويلة وتمتلك فترة سماح طويلة وتهدف لتحقيق النمو، وتذهب لدعم الخزينة أو تمويل مشاريع قطاعية تدار من قبل مؤسسات حكومية، وهي لديها طريقة بحيث تذهب للجنة الدين العام للموافقة عليها ثم يقرها مجلس الوزراء قبل أن تدخل بحساب خاص في البنك المركزي بحسب سند الصرف، وهي تساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي في الأردن.

وشدد على أن أكثر من 70% من المساعدات تصرف مباشرة من الخزينة ما يعكس ثقة الدول المانحة بالمؤسسات الأردنية وشفافيتها.

وأكد وجود شح في السيولة بالعالم وهناك أهداف لضخ السيولة في الاقتصاد وتخفيف نسبة خدمة الدين العام من خلال قروض ميسرة بفوائد قليلة، مشيرا إلى وجود رقابة على القروض والمنح الممنوحة للأردن، وهي تدخل بالدورة المستندية الحكومية مثل كل الايرادات الحكومية.

وقال إن هناك منح لا تدخل خزينة الدولة بل يتم صرفها وطرح العطاءات من خلال الجهات المانحة من طرح عطاءات وصرف الأموال بحسب سير المشاريع، فالرقابة على هذه المشاريع تخضع للرقابة الأردنية ورقابة الدول المانحة التي تتابع أين تصرف أموالها ونتائجها.

وأضاف أنه لغاية اليوم وصلت المساعدات الخارجية التي تم الاتفاق عليها 564 مليون دولار (340 مليون دينار أردني) منها قروض ميسرة 220 مليون دولار، و344 مليون دولار كمنح، 1.6 مليار دولار كمنح وقروض سيتم الحصول عليها حتى نهاية العام الحالي.

ترتيب أقوى جوازات السفر عالميًا