صحيفة السوسنة الأردنية

وأنا، وإن صدمت بثلاثة وسبعين عاما لعازم على تدارك الأمر، وادراك ما فات.وسأسعى، وسنسعى، ونسعي جاهدين لتصحيح أكبر خطأ، ولن نتراجع!!
من المؤلم أن نسمع مؤخرا تصريحات صادمة من بعض المسؤولين تتعلق بملف التعيينات في القطاع العام، وهي تصريحات لا تعبّر فقط عن غياب التخطيط، بل تكشف عن خلل عميق وكبير جدا في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرا على مسيرة الوطن الغالي و حياة المواطنين، خاصة فئة الشباب.
إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد مشكلة في الأرقام أو نقصا في الوظائف، بل أزمة ثقة حقيقية تتنامى يومًا بعد يوم بين المواطن والمؤسسات الرسمية وسوف تزيد وتزيد وتزيد أكثر واكثر وتتضاعف وتصبح خارج السيطرة ونقع تحت وطأة تحديات تفوق قدرة العقل والتصور ولا يحتويها لا علم ولا معرفه ولا خبرة وسوف يكون عواقبها مشكلات مزمنة تدمرنا تدميرا تجعلنا هباء منثورا.
هذه الثقة التي لطالما كانت الركيزة الأساسية في العلاقة بين الدولة وأبنائها، باتت مهددة في ظل غياب الشفافية، وتفشي المحسوبية وحتى الواسطة أصبح لها طور حديث مبني على المصالح الشخصية، وايضا غياب العدالة في توزيع الفرص. وحتى الامتحان لا يعتبر امتحان إذا كان هنالك من يذهب ويعرف الإجابة المسبقة ومن يكون له عونا في تسهيل معرفة الإجابة والغرف المخصصة لأصحاب الشأن العالي، ألا يُعقل بأن نكون جميعا من نفس هذه الطبقة، وننال جميعا هذأ الشأن العالي؟يقول الله سبحانه وتعالى آمرا خلقه بتقواه " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "،أي احذروا، أيها الناس، ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم، فيحلّ بكم من عقوبته ما لا قِبَل لكم به.
وما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن الجهات المعنية، مطالَبة اليوم – أكثر من أي وقت مضى – بأن تكون على قدر المسؤولية، وأن تلعب دورا فاعلا في تصحيح المسار، ولكن للأسف أصبحت المؤسسة نفسها هي المشكلة الأساسية وسوف تزيد من مشاكل كبرى. ويجب أن يُنظر إليها كجهة يُعوَّل عليها ويثق بها المواطن اي الملاذ الأمن، لا كمصدر للأزمة أو طرف فيها وسببا في تعميقها .نعم، الامتحان والمقابلة أدوات مهمة، لكنها لا يجب أن تكون الحَكم الوحيد.الكفاءة الحقيقية تظهر في الميدان، في العمل، في التعامل، وفي الإنتاج.من غير المنطقي أن يُختزل تقييم الكفاءات في امتحان ومقابلة قصيرة، تُقرران مصير شخصٍ يبحث عن فرصة عمل أو تطوير.كم من شخص لم يُوفق في الامتحان، أو لم يظهر بأفضل حالاته في المقابلة، لكنه في ميدان العمل أثبت أنه أكفأ وأجدر من غيره! الذكاء العملي، والقدرة على الإنجاز، والتعامل مع ضغوط العمل، والالتزام اليومي، لا يمكن حصرها في نصف ساعة من الأسئلة المحفوظة سلفًا.
الوزارة أو المؤسسة الناجحة لا تُقيّم الإنسان بلحظة، بل تُؤمن بقدراته وتُتيح له فرص التطوير.المؤسسة الناجحة لا تكتفي بفلترة المتقدمين، بل تخلق البيئة التي تُنضج الكفاءات، وتؤمن أن التدريب والتأهيل مسؤوليتها.لا يُعقل أن يكون الامتحان عائقًا بدل أن يكون أداةً للتقييم والتوجيه.الوزارات لا ترتقي بتضييق الفرص، بل بالاستثمار في طاقاتها البشرية.
واجب المؤسسة أن تنمي، لا أن تقصي. أن تفتح الأبواب، لا أن تكثر المعايير الشكلية.
في دول مثل اليابان ، بدأت النهضة حين تبنّت الحكومات فلسفة الكايزن – التحسين المستمر – التي تقوم على تمكين الإنسان، وتقدير الكفاءة، ومنح كل فرد فرصة عادلة للمساهمة.
أما في واقعنا، فالصورة مقلقة:
إلى أين يذهب الشباب؟
الوزارات أصبحت مغلقة على دوائر ضيقة، دعم السفارات والمنظمات الدولية في البلد تعتمد في توظيفها على العلاقات الشخصية والمعرفة المحدودة و المصالح الشخصية لفئة معينة لا بالشفافية، والقطاع الخاص بات حكرا على أصحاب النفوذ.
جيل كامل من الشباب الأردني المؤهل يُقصى لا لقصوره، بل لأن الفرص توزع بالواسطة لا بالاستحقاق.
حتى هيئة الخدمة والإدارة العامة، الذي يفترض أن يكون ضامنا للعدالة، تحوّل إلى حاجز لا جسر.
فلننظر بإنصاف إلى نتائج اختياراتهم في السنوات الماضية...
هل حققنا ما كنا نرجوه فعلا؟
هل كانت الآلية عادلة ومنصفة؟
هل يشعر شباب هذا الوطن أنهم نالوا فرصهم بكرامة واستحقاق؟
أيعقل أن يُستبعَد رأي الآلاف من الشباب الأردني المثقف والمجتهد، ويُؤخذ برأي عدد محدود من الأشخاص لا يُعدّون على الأصابع، فقط لأنهم يُصرّون على إنكار الإخفاق؟
هل يُعقل أن يكون الجميع مخطئًا، وفئة واحده على صواب؟
نحن لا نشكك بالنوايا، بل ننتقد النتائج، ونطالب بالمحاسبة والتغيير.
فأين العدالة إذا استمر الفشل دون مراجعة؟
وأين الشفافية إذا بقيت نفس الوجوه، ونفس العقلية، ونفس الأسلوب؟
ما يحتاجه الوطن اليوم ليس تبرير الأخطاء، بل مواجهة الحقيقة بشجاعة.
نحتاج إلى مؤسسات تحتضن الشباب، لا تهمّشهم.
نريد سياسات تعزز المهارات، وتعطي الفرصة، وتبني الإنسان، لا أن تزرع الإحباط وتعيد إنتاج الفشل.
رفعة الوطن تبدأ من إيماننا بشبابه. فلنحتوِهم، نُطوّر مهاراتهم، نمنحهم الثقة، ونبني مستقبلنا على العدالة والكفاءة، لا على الاجتهادات الضيقة والأفكار المسمومة التي لا ترى في الشباب إلا خطرًا بدل أن تراهم أملا.
كم من وزير لا يزال في منصبه رغم أنه لم يقدّم شيئا حقيقيا لنجاح وزارته؟
وكم من رئيس جامعة ساهم في تراجع ميزانيتها وأثقلها بالخسائر، بدل أن يرتقي بها علميًا ويحقق التقدم المنشود؟
وكم من مسؤؤل ومدير يتشبّث بالكرسي رغم أن مؤسسته تعاني، وكل ما لديه وعود وتصريحات بلا تطبيق؟
الجميع من المسؤولين والمدراء يركزون على التطبيل الإعلامي والبهرجة الإلكترونية لترويج صورة دعائية لأغراض النشر، دون أن يلتفتوا إلى تعزيز التنمية المستدامة الحقيقية على أرض الواقع. نحن مواطنين لا نعيش في الفضاء الإلكتروني بل نعيش الحياة الحقيقية في الميدان على أرض الوطن، وليس في صفحات التواصل الاجتماعي!! وهذا لا يحقق أي استدامة فعلية بل يقتصر على بهرجة شكلية مؤقتة مما يؤدي إلى ممارسات شكلية تفتقر إلى العمق والمضمون.
إنها مفارقة مؤلمة أن يُثبَّت أصحاب القرار في مواقعهم رغم الإخفاقات، في حين يُطلب من الباحثين عن العمل اجتياز سلسلة طويلة من الشروط والامتحانات والمقابلات، وكأنهم يتقدّمون لوظائف قيادية، وليس لفرصة بداية.
أين العدالة حين يُطالب الشباب بإثبات كفاءتهم، بينما لم تمنح لهم الفرصة أصلا؟
كيف يُطلب من الخريج أن يُثبت مهاراته، في وقت تُقفل الأبواب، وتُفتح فقط للمحسوبين وأصحاب العلاقات؟
العدالة الحقيقية تبدأ من منح الفرص، لا من تعقيد الوصول إليها.
إن هذا الواقع يتطلب تدخلا مباشرا من جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله، لمحاسبة كل من قصر أو أهمل، ولمراجعة السياسات المعمول بها في التعيينات، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويعيد الثقة للمواطن، ويؤسس لعدالة حقيقية في مؤسسات الدولة.
التعيين يجب أن يكون على اقدمية التخرج والمعدل ويجب أن يكون من قوائم الخدمة المدنية وبكل إنصاف وعدل كما كان في سابق عهده، عهد التطور والإبداع، حين كانت المؤسسات تسير نحو التطور الوظيفي الحقيقي، وتبنى الثقة على أساس من العدالة والكفاءة.
الأولويات مختلفة بين صناع القرار وبين المواطنين ويجب أن ندرك ان ما يراه المواطن ليست فقط أولويات بل احتياجات انسانية لا تقل أهمية عن القيم المهنية وهي أساسها!
الوقت قد حان لإعادة النظر في آليات التوظيف والتقييم داخل المؤسسات، حتى لا يخسر الوطن ثقة الشباب وكفاءاتهم .
ولا ينبغي أن تصطدم هذه المؤسسات بثقافة جديدة رافضة للمحسوبيات، لأن زمن التعيينات القائمة على الواسطة والمصالح لم يعُد مقبولا كالسابق، فالمجتمع تغيّر، وارتفعت الأصوات المطالبة بالإنصاف. إن تمكين الشباب واحتضان طاقاتهم والنهوض بالوطن يشكّلان جسرا أساسيا نحو مستقبل آمن ووطن قوي
نحن لا نطالب بالمستحيل، بل فقط بأن يُدار الوطن بعقلية خادمة للصالح العام، لا المصالح الخاصة.
نريد من يعمل بإخلاص من أجل الأردن، لا من يستغل موقعه لتكريس المحسوبيات وكسب النفوذ.
في نهاية المطاف، لا نهضة بدون عدالة، ولا استقرار بدون ثقة، ولا مستقبل دون إعطاء كل ذي حق حقه.ومن أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه يبهرني الشباب الأردني بطاقاتهم وأحلامهم الطموحة. فمنهم المبرمجون والمبتكرون، والرياديون وقادة الغد. إن الاستثمار في مواهبهم التي لا تعرف الحدود هو استثمار في مستقبل مشرق لمنطقتنا وعالمنا.