صحيفة السوسنة الأردنية

مرة أخرى، تخيّم فاجعة الغرق على الأردن، وهذه المرة ذهب ضحيتها ثلاثة أطفال أشقاء بعمر الزهور (سبعة وخمسة وثلاثة أعوام) في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا. هذا الحادث المأساوي، الذي تعاملت معه فرق الغطس المتخصصة في دفاع مدني البلقاء، ليس الأول وللأسف لن يكون الأخير ما لم نتحرك بجدية.

أرى في تكرار هذه الحوادث، رغم مرور السنوات ورغم الفواجع السابقة، دليلاً واضحاً على استمرار الفشل في إيجاد حلول "ناجعة" لهذا الخطر المزمن. لقد تحركت فرق الإنقاذ على الفور، وتمكنت من العثور على الأطفال وتقديم الإسعافات، لكن القدر كان أسرع، حيث فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي.

أعتقد أن المسألة هنا ليست قصوراً في الاستجابة السريعة، بل في "المنع" المسبق. هذه القناة، رغم أهميتها الحيوية للري والزراعة، تحولت إلى فخّ قاتل للأطفال الذين تستهويهم المياه في غياب الرقابة أو الحماية الكافية.

لا بد أن تتوقف سلسلة الضحايا هذه. أستنتج من تكرار الحوادث أن الإجراءات الوقائية الحالية، كإشارات التحذير أو التوعية المتقطعة، لم تعد كافية. الحلول الجزئية لم تعد مجدية.

أتوقع أن الحل الجذري لا يكمن إلا في تأمين القناة بشكل كامل وفعال. هذا يتطلب استثماراً حقيقياً في بنية تحتية وقائية، ربما عبر تسوير القناة بشكل مُحكم في المناطق السكنية أو القريبة من التجمعات السكانية، أو حتى تغطية أجزاء منها، خاصة وأن ضحاياها غالباً ما يكونون من الأطفال الأبرياء.

إن كل طفل يذهب ضحية لهذا الخطر هو خسارة للمجتمع بأكمله. لا بد أن تترجم هذه المآسي المتكررة إلى ضغط شعبي ورسمي لإيجاد خطة وطنية شاملة تنهي هذا الخطر إلى الأبد. فسلامة أطفالنا هي خط أحمر لا يقبل التأجيل أو التهاون.