صحيفة السوسنة الأردنية

يمثل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أحد أكثر النماذج تعقيدًا في التاريخ الحديث، إذ يجمع بين أبعاد استعمارية واستيطانية ودينية وهوياتية. غير أنّ القراءة السائدة له غالبًا ما اختزلته في كونه "نزاعًا على الأرض" أو "صراعًا سياسيًا"، بينما تتجاهل جذره البنيوي المتمثل في الاستعمار الاستيطاني الإحلالي (Settler Colonialism)، الذي يقوم على منطق إحلال المستوطن مكان السكّان الأصليين عبر الإزالة المادية والرمزية لهم (Wolfe, 2006).
تؤكد نظريات الاستعمار الاستيطاني أنّ الاحتلال الصهيوني لفلسطين لا يمكن فهمه كاحتلال تقليدي يهدف للسيطرة المؤقتة، بل كـ مشروع إحلالي طويل الأمد يسعى إلى نفي وجود الفلسطينيين واستبدالهم بهوية استيطانية جديدة. من هنا، تصبح المقاومة الفلسطينية — بجميع أشكالها المسلحة، والشعبية، والثقافية، والقانونية — ليست مجرد رد فعل سياسي، بل فعلًا وجوديًا نابعًا من منطق مضاد لبنية الإزالة ذاتها (Veracini, 2010).
تسعى هذه الورقة إلى تقديم تحليل أكاديمي شامل للمقاومة الفلسطينية من منظور نظريات الاستعمار الاستيطاني، مع توظيف أدوات القانون الدولي لإثبات الشرعية القانونية والإنسانية لهذه المقاومة. كما تهدف إلى ربط الأطر النظرية للمقاومة (كما صاغها فانون وسعيد ووولف) بالواقع الفلسطيني المعاصر، وإبراز كيف تشكّل المقاومة بحدّ ذاتها أداة تحرر بنيوية ضد مشروع استعماري يسعى إلى الإلغاء الشامل للذات الفلسطينية.

اولاً : الإطار النظري – منطق الإزالة ومنطق المقاومة

1. الاستعمار الاستيطاني كمنظومة بنيوية
عرّف باتريك وولف (Wolfe, 2006) الاستعمار الاستيطاني بأنه "بنية لا حدث" (a structure not an event)، أي أنه ليس مجرد فعل احتلال عابر، بل بنية مستمرة تستهدف الإزالة المستمرة للسكان الأصليين. وفي هذا السياق، تُعد الصهيونية نموذجًا كلاسيكيًا لمشروع استيطاني إحلالي يسعى إلى "إعادة خلق الأرض" بإلغاء سكانها التاريخيين. يختلف الاستعمار الاستيطاني عن الاستعمار التقليدي (Colonialism) في أن الأخير يستغل السكان المحليين اقتصاديًا دون بالضرورة نفي وجودهم، بينما يسعى الأول إلى محوهـم كليًا ديموغرافيًا وثقافيًا، من خلال ممارسات التهجير، والمحو الرمزي، وإعادة كتابة التاريخ (Veracini, 2010). الهدف الأسمى للمشروع الاستيطاني هو إحلال "السيادة البيضاء" أو "السيادة المستوطنة" (Settler Sovereignty) محل سيادة السكان الأصليين.

2. منطق المقاومة كضرورة وجودية
يُقابل "منطق الإزالة" (Logic of Elimination) عند وولف "منطق المقاومة" الذي يرى في الوجود الفلسطيني ذاته شكلًا من أشكال المقاومة البنيوية. فحين يسعى المشروع الصهيوني إلى إلغاء الفلسطيني، يصبح الصمود ذاته فعلًا تحرريًا. كما يؤكد فرانز فانون (Fanon, 1963) أن المقاومة ضد الاستعمار ليست خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل وسيلة لاستعادة إنسانية المستعمَر التي سُلبت بالعنف. وفي السياق الفلسطيني، يتجلى هذا المنطق في ممارسات الكفاح المسلح والتمسك بالأرض، حيث يتحول "البقاء" ذاته إلى فعل مقاوم في مواجهة مشروع الإلغاء الشامل.

3. مفهوم الصمود (Sumud) والمقاومة الثقافية
يُعد مفهوم الصمود (Sumud) أحد المفاهيم التي أنتجتها التجربة الفلسطينية الخاصة، ويعني الإصرار على البقاء في الأرض رغم القمع والتجريد من الموارد. هذا المفهوم يُعيد تعريف المقاومة بوصفها بنية اجتماعية مستمرة، لا مجرد حدث سياسي، وهو تحدٍ مباشر لمنطق الإزالة الديموغرافية والاستيطانية. أما إدوارد سعيد (Said, 1978)، فقد نقل المقاومة إلى المستوى المعرفي والثقافي، معتبرًا أن تفكيك السردية الاستعمارية وإعادة كتابة التاريخ هما من أهم أدوات النضال ضد المشروع الإحلالي الذي يسعى إلى احتكار الحقيقة والذاكرة، عبر إنتاج "الاستشراق" و"التجاهل" للوجود الفلسطيني.

ثانيا : تطبيق نظريات الاستعمار الاستيطاني على المقاومة الفلسطينية
يُظهر تطبيق الأطر النظرية لمقاومة الاستعمار الاستيطاني أن كل شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية يعكس بُعدًا من أبعاد الصراع الوجودي مع المشروع الإحلالي.
| نوع المقاومة | الإطار النظري المفسّر | التطبيق الفلسطيني |
|---|---|---|
| المقاومة المسلحة | فانون: العنف الثوري لاستعادة الإنسانية. | الكفاح المسلح بوصفه ضرورة وجودية لتحطيم بنية الاستيطان التي لا تعترف بالآخر إلا بعد نفيه. |
| الصمود (Sumud) | وولف: البقاء كفعل مضاد للإزالة. | التمسك بالأرض، البناء رغم الهدم، رفض التهجير، الزراعة كفعل مقاوم وإفشال لـ "الاستبدال الديموغرافي". |
| المقاومة الثقافية والرمزية | سعيد: تفكيك السردية الاستعمارية. | حفظ الذاكرة واللغة والهوية الوطنية، إنتاج الأدب والفن المقاوم الذي يوثّق الرواية الأصلانية للأرض. |
| المقاومة القانونية والدبلوماسية | الاستراتيجية اللاعنفية في حركات التحرر. | استخدام القانون الدولي وحركات المقاطعة (BDS) لعزل الكيان الاستيطاني وإضعاف شرعيته في الساحة العالمية. |
إن هذا التنوع في أشكال المقاومة يعكس الطبيعة البنيوية للاستعمار الاستيطاني؛ فالمقاومة لا يمكن أن تكون مجردة من أي أداة في مواجهة مشروع يسعى إلى الإلغاء على جميع المستويات (العسكري، الديموغرافي، الثقافي).

ثالثا : الشرعية القانونية للمقاومة الفلسطينية
تؤكد المعايير القانونية الدولية على شرعية مقاومة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو السيطرة الاستعمارية، باعتبارها جزءًا من مبدأ تقرير المصير الذي يُعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي (jus cogens).
1. مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي
ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى، الفقرة الثانية، على "تطوير علاقات ودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب". كما كرّست العهدان الدوليان لحقوق الإنسان لعام 1966 هذا الحق باعتباره غير قابل للتصرف. بما أن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة) معترف بها دوليًا كـ أراضٍ محتلة، فإن نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا الاحتلال يندرج ضمن ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير (United Nations, 1974).
2. قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3314 (XXIX) الصادر عام 1974 أن "لا شيء في هذا التعريف يمكن أن يمس بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها واستقلالها، ولا بحقها في السعي إلى ذلك بالكفاح المسلح ضد الأنظمة الاستعمارية والعنصرية وغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية" (United Nations, 1974). ينطبق هذا النص مباشرة على الحالة الفلسطينية، حيث يخضع الشعب الفلسطيني لنظام استيطاني عنصري يمارس سياسات تطهير وضم قسري، مما يمنح المقاومة الفلسطينية شرعية قانونية دولية مباشرة.
3. اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي
تُعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المرجع الأساسي في حماية المدنيين تحت الاحتلال. وهي تُحمّل القوة المحتلة مسؤولية ضمان أمن السكان الأصليين وعدم نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. غير أن السياسات الإسرائيلية — المتمثلة في الاستيطان، والاعتقالات الجماعية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي — تشكّل انتهاكًا صريحًا لهذه الاتفاقيات (International Committee of the Red Cross, 2010). من ثم، فإن المقاومة الفلسطينية تمثل ردًا قانونيًا مشروعًا على خروقات القوة المحتلة للقانون الدولي الإنساني.
4. المقاومة المسلحة كحق مشروع
تؤكد الأدبيات القانونية أن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي تكتسب شرعية ضمن حالات الدفاع عن النفس الجماعي. وقد دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق في قراراتها المتكررة بشأن الشعوب الواقعة تحت الاستعمار (General Assembly Res. 37/43, 1982). ومن هذا المنظور، فإن الكفاح الفلسطيني المسلح — رغم ما يحيط به من جدل سياسي حول التكتيكات — يُعد ممارسة مشروعة لحق مقاومة نظام استعماري استيطاني يسعى إلى إلغاء الوجود الوطني للشعب الفلسطيني.

رابعا : المقاومة كدفاع ضد الجريمة الاستيطانية
يمثل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي حالة مركبة من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية و الفصل العنصري. ويُبرّر القانون الدولي المقاومة ضد مثل هذه الممارسات بوصفها فعلًا دفاعيًا مشروعًا.
1. التهجير القسري والتطهير الديموغرافي
يُعدّ التهجير القسري من أبرز سمات الاستعمار الإحلالي، إذ يسعى المستعمر إلى "تطهير الأرض" من سكانها الأصليين لإحلال جماعة جديدة مكانهم. وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 سلسلة من سياسات الطرد، بدءًا من النكبة، مرورًا بهدم القرى، وصولًا إلى سياسات الهدم الإداري في القدس والضفة الغربية. هذه الممارسات تندرج ضمن "منطق الإزالة" (Wolfe, 2006)، الذي يجعل من المقاومة فعلًا وجوديًا يهدف إلى إفشال مشروع الإبادة البطيئة.
2. نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري)
تشير تقارير منظمة العفو الدولية (Amnesty International, 2022) وهيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch, 2021) إلى أن إسرائيل تمارس نظامًا متكاملًا من الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والداخل. هذا النظام يقوم على التمييز في الحركة والسكن والموارد والحقوق السياسية، مما يجعله حالة قانونية مشابهة لنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. تبعًا لذلك، فإن مقاومة هذا النظام تُعد استمرارًا لمنطق مقاومة التمييز العرقي المؤسسي الذي حظي باعتراف دولي كامل في جنوب إفريقيا في الثمانينيات.
3. المقاومة كحماية للهوية والوجود
إلى جانب البعد العسكري والسياسي، تتخذ المقاومة الفلسطينية أشكالًا ثقافية وروحية عميقة، إذ تسعى للحفاظ على الهوية الجماعية والذاكرة التاريخية. فكما يوضح إدوارد سعيد (Said, 1999)، الذاكرة هي فعل مقاومة ضد النسيان المفروض من قبل المستعمر. الحفاظ على الرواية الفلسطينية — من النكبة إلى الانتفاضة وطوفان الأقصى — يمثل جزءًا من الدفاع ضد محو الوجود والهوية الجماعية.

خامسا: المقارنة والتحليل المقارن
1. التجربة الجزائرية
قدّمت الثورة الجزائرية (1954–1962) نموذجًا كلاسيكيًا للمقاومة ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، حيث سعى الفرنسيون إلى إحلال ثقافتهم وسكانهم محل الجزائريين. تشابه التجربتان الجزائرية والفلسطينية في أن كليهما واجه مشروعًا إحلاليًا لا يعترف بالتعايش، مما جعل العنف الثوري — عند فانون — وسيلة لاستعادة الوجود الإنساني ذاته (Fanon, 1963) في وجه نظام يسعى إلى سلب الأرض والذات.
2. تجربة جنوب إفريقيا
واجهت جنوب إفريقيا نظامًا استيطانيًا عنصريًا مماثلًا من حيث البنية القانونية للتمييز. وقد أثبتت التجربة أن المقاومة المتعددة الأشكال (المسلحة، الاقتصادية، القانونية) كانت قادرة على تفكيك بنية الأبارتهايد عبر الضغط الداخلي والخارجي (المقاطعة الدولية). بناء على ذلك، يمكن القول إن المقاومة الفلسطينية تمثل استمرارًا تاريخيًا لموجة تحرر عالمية ضد أنماط الاستعمار الإحلالي والعنصري، وأن استراتيجية المقاطعة (BDS) تعيد إنتاج نموذج المقاومة الذي نجح في تفكيك الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.

سادسا : البعد المستقبلي للمقاومة الفلسطينية
تتجه التحليلات الاستشرافية إلى أن البنية الاستيطانية الإسرائيلية تواجه تحديات بنيوية متصاعدة، تتمثل في:
* تآكل الشرعية الدولية بفعل جرائم الحرب وتوسّع حركة المقاطعة (BDS).
* تحوّل الرأي العام العالمي نحو الاعتراف بالمظلومية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر لا نزاعًا دينيًا.
* تزايد التحالف بين المقاومة الميدانية والمقاومة القانونية في المنصات الدولية.
*وفوق كل ذلك و الأم منه عدم قدرة الاحتلال الاستيطاني من القضاء على الشعب الفلسطيني سواء بالتهجير أو القتل و الإبادة الجماعية ، فمازال عدد الفلسطنيين العرب داخل فلسطين التاريخية اكثر من عدد المستوطنين و المحتلين اليهود .
وفي ضوء نظريات الاستعمار الاستيطاني، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات مستقبلية:
* السيناريو الأول: استمرار بنية السيطرة مع تصاعد المقاومة البنيوية (صمود، مقاطعة، توثيق الجرائم)، مما يؤدي إلى استمرار حالة "التصدي البنيوي".
* السيناريو الثاني: التآكل التدريجي للنظام الاستيطاني عبر الضغوط القانونية والاقتصادية الدولية، مما يجبر الكيان على التخلي عن سياسات الإحلال الأكثر جذرية.
* السيناريو الثالث: التحول البنيوي نحو تفكيك الكيان الاستيطاني على غرار نموذج جنوب إفريقيا، تحت ضغط المقاومة الداخلية والعزلة الخارجية، وصولًا إلى حل يقوم على العدالة والمساواة للجميع.
*انتهاء الاحتلال الاستيطاني كما هي القاعدة التاريخية للاحتلال الاستيطاني ، الذي لم يستطع القضاء قضاءً مبرما على السكان الأصليين فإن مصيره كان الاندحار و الهزيمة و النهاية . كما هو الحال في العديد من دول أفريقيا كالجزائر و الكونغو و جنوب أفريقيا و غيرها .
تؤكد هذه السيناريوهات أن المقاومة الفلسطينية — بمختلف أشكالها — ستبقى بنية مستمرة تتكيف مع التحولات، وليست حدثًا ظرفيًا، إلى أن يتحقق الهدف النهائي المتمثل في تفكيك البنية الاستيطانية.
الخاتمة
تُظهر الورقة أن فهم المقاومة الفلسطينية في ضوء نظريات الاستعمار الاستيطاني يتيح قراءة أكثر عمقًا لطبيعة الصراع، باعتباره صراع وجود لا حدود. فالمشروع الصهيوني — القائم على منطق الإزالة والإحلال — لا يترك مجالًا للحلول التفاوضية دون إعادة تعريف جذري لبنية السلطة والملكية والهوية في فلسطين.
وبناء على ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية، سواء كانت مسلحة أو سلمية أو ثقافية أو قانونية، ليست خيارًا سياسيًا، بل ضرورة بنيوية ووجودية لحماية الذات والمجتمع من الإلغاء الشامل. أما من منظور القانون الدولي، فإن هذه المقاومة تجد سندها الراسخ في مبادئ تقرير المصير، ورفض الاحتلال، وتجريم الاستيطان والأبارتهايد. وتؤكد المقارنة التاريخية مع الجزائر وجنوب إفريقيا أن التحرر من الاستعمار الاستيطاني مسار طويل، لكنه قابل للتحقق عبر تراكم المقاومة بأشكالها كافة، حتى انهيار البنية الإحلالية نفسها.