صحيفة السوسنة الأردنية

بعضهم تلذذ وتنقل في وزارت عدة دون ان يلمس المواطن في عهدهم الا الابواب المقفلة والوعود الرنانة وبعضهم انشقت له فسيلة الحظ وخرج منها ليجد بانتظاره حقيبة وزارية لم ينلها بكده او على جسر من الخبرة والتعب انما جاءته عفو الخاطر عن طريق قريب متنفذ او صديق حميم او واسطه من العيار الثقيل-فنحن بلد الواسطات والمحسوبيات التي لايعسرها شي- وبنظرة عابرة الى الفريق الذي شكله دولة بشر الخصاونه نجد ان نصفهم لايصلحون لادارة مكاتب بريدية او مؤسسات صغيرة وهذه صدمة متوقعة للسواد الاعظم من هذا الشعب الذي تداول على قلبه العديد من رؤساء الحكومات والوزراء الذين لايسمنون ولا يغنون من جوع.

كان الحلم ان تخلف حكومة الرزاز حكومة قوية قادرة على قيادة البلد تجسد رؤى جلالة الملك وتوجيهاته السامية التي انصبت على مكافحة الوباء الذي تفشى في البلد واصلاح اعطال العجلة الاقتصادية التي(كربجت) منذ ايام دولة عبدالله النسور مرورا بحكومة الملقي ومن بعدها حكومة الرزاز التي استبدت بالمواطن الاردني(وقشطته) قوت يومه وسطت على ارزاق العباد ورواتب الموظفين والعسكر وبالنهاية تخرج برفع نسبة المديونية بما لايقل عن 3,5 مليار عن الرقم الاصلي عدا عن تعيينات صبت في صالح الاصدقاء والمحاسيب وبرواتب مغرية في الوقت الذي لاتجد فيه عائلات كثيرة عشاء ليلتها.

وهذا ان نحن فسرناه فانه يفسر على ان مصطلح العدل كان مفقودا من قاموس الرجل الذي كان يتلذذ في التعديلات الوزاريه بين الفينه والفينه ناسيا او متناسيا ان راتب الوزير بامكاننا ان نعين فيه خمسة موظفين اقلهم يقدم خدمة للوطن افضل بعشر مرات من تلك التي نجنيها من وزير لايمتلك من مفردات المهنه الا ترتيب جدول مواعيد لمقابلة الاصدقاء وحضور بعض المؤتمرات وغالبا لايعي ولا يعرف اهداف ومخرجات المؤتمر.

جل الوزراء الجدد لايبشرون بخير ولانعول عليهم كثيرا ليس لقلة خبراتهم العلمية وانما لقلة خبراتهم العملية لكنهم بالمحصلة سيتقاضون رواتب خياليه وسيستعينون بسلفهم حول الكيفية التي ستدار بها الوزارة ويسارعون بتعيين عدد من الاهل والاقارب اما مصلحة البلد والمواطن بشكل عام فهذه لها حسابات اخرى وذلك لجهلهم بكيفية العمل وعدم وجود خطة واضحة يسيرون عليها ولنا ان نتخيل ان وزير التعليم العالي هو مهندس ميكانيك والسؤال اليس من الاجدر تعيين هذا الرجل بموقع ضمن الاختصاص اضف الى ذلك وزراءء جيء بهم من مكان اقامتهم خارج البلاد وكان البلد حالت من وجود الكفاءات.

لاننكر ان بعضا منهم يعرفون شغلهم جيدا وسيقدمون افضل ماعندهم لكن بشكل عام الوضع لايوشي باي فائدة ترتجى وسنعود الى لعبة التعديل الوزاري التي مارسها الرزاز وغيره وهذه اللعبة تستنزف الاقتصاد وترفع نسبة المديونية وتحد من التعيينات.

هذه الحكومة امامها العديد من الملفات الساخنه ابرزها ادارة الانتخابات النيابية وملف الكورونا وملف التعليم بشقيه الجامعي والمدرسي وملف الفقر والبطالة وسياسة التعيينات والملف الزراعي الذي يعتبر من اعقد الملفات هذا الملف الذي تحايل عليه رؤساء حكومات ووزراء كثر ووعدوا المزارع بجنة عرضها عرض الاغوار ليجد المزارع نفسه بنهاية المطاف خارجا بخفي حنين اضافة للباص السريع الذي ابتلع ملايين الدنانير دون ان يعطي نتيجة واضحة على الارض علاوة على الترهلات في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية المنفصلة.

على هذه الحكومة ان تواجه اقدارا كثيرة فاذا لم تحرز تقدما يلمسه سيد البلاد والوطن والمواطن فانها بلا شك عرضه للانتقادات التي يجب عليها تحملها لان الشارع لم يعد يحتمل المزيد من الارصات والضغوطات والصفعات وخيبات الامل نحن باختصار نحتاج لحكومة نحس معها بالامان نحس ان مشاكلنا الحياتية تحل ولا تزداد تعقيدا نحتاج لحكومة تعمل على خفض المديونية لاان تجعل صندوق النقد الدولي نصب اعينها لان البلد تعبت والمواطن تعب كثيرا. وباختصار هذه اضعف حكومة تم تشكيلها في الاردن منذ عقود فماذا نرجو منها.