صحيفة السوسنة الأردنية

اقرت نقابة المهندسين برنامجا تصعيديا لمواجهة ما امسته " مماطلة" الحكومة و" غموض متعمد" في التعامل مع مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان النقابة ستلجأ الى هذه الاجراءات التصعيدية بعد ان تبين لها ان هناك  تاخير متعمد من قبل الحكومة  في حسم ملف مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
وبين في تصريح صحفي السبت ان الحكومة وبعد لقاءات اجريت مع رئيس الوزراء معروف البخيت ونقباء النقابات المهنية وعدت بالاطلاع النقباء على مشروع إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام خلال هذا العام بحيث سيتحمل هذا المشروع على رفع رواتب وحوافز المهندسين وغيرهم من المهنيين العاملين في القطاع العام، الا ان ذلك لم يحدث.
وتابع عبيدات قائلا " ان الحكومة بعد اللقاء لجأت الى اصدار تصريحات لمسؤولين فيها متناقضة بخصوص اعادة الهيكلة، فمرة تؤكد التصريحات ان اعادة الهيكلة هذا العام، وان الرواتب والحوافز سيعاد النظر بها لجهة ارتفاعها، ومرة اخرى تشير التصريحات ان هذه الخطوة ستتم العام المقبل لعدم وجود مخصصات مالية".
واشار الى ان الغموض في قرار الحكومة امتد الى تكلفة اعادة هيكلة  الرواتب فمرة يقول المسؤولون انها تبلغ 100 مليون دينار، ومرة اخرى 70 مليون دينار، ومرة 30 مليون دينار.
واعتبر عبيدات هذا الغموض هدفه " المماطلة" وعدم الاستجابة لمطالب المهنيين العاملين في القطاع العام، وتاجيل الرد الحكومي عليها، مؤكدا ان ذلك يتنافى مع الوعود الحكومية التي قطعت خلال اللقاءات مع مسؤولين حكوميين بان رفع رواتب وحوافز ومكافات المهنيين سيكون هذا العام وان النقابات المهنية تعتبر شريكاً للقطاع العام في تنظيم المهن التي تمثلها.
وقال ان نقابة المهندسين لاتقبل هذه المماطلة، وتجد فيها اطالة لمعاناة المهندسين العاملين في القطاع العام الذين يتصلون يوميا مع مجلس النقابة يشكون معاناتهم، ويعتبرون ان الحكومة " تماطل" حتى لاتستجيب لهذه المطالب الحقوقية العادلة.
واضاف عبيدات ان النقابة قررت نتيجة لهذا الوضع سلسلة من الاجراءات حيث طلبت عقد اجتماع جديد مع الزملاء المهندسين النواب خلال هذا الاسبوع لوضعهم بصورة هذه التطورات، ولدعوتهم لمؤازرة زملائهم ونقابتهم من خلال مطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها، وتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
واشار الى ان النقابة ستطلب من الزملاء المهندسين النواب طلب مشروع اعادة الهيكلة الذي تعده الحكومة لمعرفة تفاصيله، وفيما اذا كان مناسب وملائم لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
وقال ان الحديث عن اعادة هيكلة رواتب القطاع العام لايعني ان الحكومة استجابت لمطالب المهندسين والمهنيين عموما، لذلك فان النقابة بحاجة للاطلاع على هذه المشروع حتى يتسنى لها التاكد من انه يلبي مطالب المهندسين برفع رواتبهم وحوافزهم ومكافاتهم.
واوضح عبيدات ان النقابة قررت سلسلة من الاجراءات التصعيدية منها تنظيم اعتصامات أمام مجمع النقابات المهنية يليها اعتصامات أمام بعض الوزارات التي يعمل فيها المهندسون مثل وزارة الاشغال العامة والاسكان، والبلديات، والتربية والتعليم.
واضاف ان النقابة  في حال لم تلبي مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام ستواصل بعد ذلك اعتصاماتها وستكون امام مجلس الامة وبعدها امام مجلس الوزراء
واكد عبيدات ان النقابة بعد ذلك ستلجأ إلى إجراءات تصعيديه قد تشمل التوقف عن العمل بشكل جزئي للمهندسين العاملين في القطاع العام، يتوسع تدريجيا ليصل الى توقف تام عن العمل الى حين الاستجابة للمطالب.
ودعا عبيدات الحكومة الى الاستجابة الى هذه المطالب العادلة التي اكدت الحكومة وعلى لسان اكثر من وزير ومسؤول فيها انها عادلة ومنصفة للمهندسين العاملين في القطاع العام.