صحيفة السوسنة الأردنية

استنكرت جمعية الجنوب لحماية البيئة  قرار الحكومة بإعدام شجرة الملول (البلوط) شجرة الأردن الوطنية  في "غابات برقش "  من محافظة عجلون التي  تصل أعمارها إلى 500 سنة لاقامة الكلية العسكرية .
وقال رئيس الجمعية الدكتور علي الضلاعين ان هذا القرار مخالفة صريحة للمادة (28) من قانون الحراج ، التي نصت على عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية ، إلى أي شخص أو جهة ، أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها ، مهما كانت الأسباب . ونصت أيضا على عدم جواز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها.
وأضاف الضلاعين أن هذا الإجراء جاء مخالفا وتحديا للعديد من الدساتير العالمية، ومتناغما مع إعلان الأمم المتحدة أن العام الحالي 2011 هو "عام الغابات" ، فيبادر الأردن إلى إزالة أشجار الغابات رغم ضآلة نسبة الغابات في المملكة التي تبلغ 1بالمئة من مساحتها  وخاصة  "أشجار الوطن " النادرة والعريقة، التي أصبحت سمة تلازم المنطقة كمعلم حضاري يستهدي به كل زائر إلى وطننا الحبيب .
وقال الضلاعين ان منطقة برقش يجب ان تكون محمية طبيعة لاحتظانها الشجرة الوطنية وكثرة الغطاء النباتي والتنوع الحيوي حيث تشكل نظاماً بيئياً متكاملاً وأصولا وراثية للعديد من النباتات الطبيعة المهمة، وهي جزء رئيسي من المساحة الكلية لغابات الأردن حيث  تصل كثافة الغطاء النباتي في المنطقة  (90) بالمئة .
 
وطالب الضلاعين بوقف تنفيذ هذا القرار الحكومي ، وقرار  اللجنة النيابية المشتركة للصحة والبيئة والزراعة والمياه والريف والبادية على نقل موقع الكلية العسكرية الملكية من عوجان الى منطقة برقش في محافظة عجلون التي تعتبر مخالفة صريحة لقانون الزراعة الأردني الذي يعتبر من أقوى القوانين على مستوى المنطقة وربما يضاهي بعض القوانين في الدول الأوروبية .
وقال الضلاعين ان الأردن ملتزم باتفاقيات ومعاهدات دولية  عديدة من شأنها المحافظة على الموارد البيئية لذا يجب الحرص على الممتلكات الحرجية

كما طالب مجلس النقباء بوقف تنفيذ قرار استملاك مساحات من محمية برقش الحرجية لغايات بناء كلية عسكرية مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون واختيار مكان اخر لاقامة الكلية.

وقال المجلس في بيان له الاربعاء، انه تابع تداعيات قضية استملاك مساحات شاسعة من محمية برقش الحرجية لبناء كلية عسكرية وناقش اثر هذا القرار على إبادة مئات إن لم يكن الآلاف من الأشجار الحرجية مع ان المملكة تعاني من نقص حاد في أعدادها والمساحات المزروعة بها والتي لا تتجاوز 1 بالمئة من مساحة الأردن .

واضاف بيان المجلس "ان لم نتمكن من تحقيق شعار أردن أخضر فليس أقل من أن نحافظ على الخضرة القليلة الموجودة فيه إضافة لمخالفة هذا القرار لقانون الزراعة الذي يمنع التجاوز على الأراضي الحرجية".

وخلص المجلس في بيانه الى المطالبة "بالتوقف عن تنفيذ القرار والالتزام بنصوص القانون ولا يوجد أي مبرر يسمح بهذا التجاوز، وهناك العديد من الأراضي الشاسعة التي تنتظر الأيدي الخيرة لتخضيرها، وأن جيشنا العربي المصطفوي حامي حمى الوطن وأمنه واستقراره قادر على تخضير أي منطقة يتم اختيارها لبناء الكلية العسكرية وتحويلها الى جنة خضراء تفوق محمية برقش بخضرتها وجمالها".