صحيفة السوسنة الأردنية

 قال وزير العدل حسين مجلي أن الدستور الأردني والذي صدر عام 1952 يحتوي على جميع الأسس والمبادئ والأحكام التي تنظم جميع الشؤون الحياتية للدولة والتي تؤكد وتحدد حقوق الأردنيين وواجباتهم.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي  نظمتها جامعة عجلون الوطنية الاثنين  وبحضور محافظ عجلون بالوكالة الدكتور أحمد الزعبي ورئيس الجامعة الدكتور أحمد العيادي وعدد من مدراء الدوائر الرسمية والفعاليات الشعبية والحقوقيين وطلبة الجامعة.

و أضاف مجلي : أن المواطن الأردني أصبح يمثل مشروع نفسه وأمته ومجتمعه ووطنه وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية كونه يؤمن بالولاء والانتماء لأمة عربية واحدة، مشيرا إلى أن المادة الأولى في الدستور والتي لم تأخذ حظها تعتبر أهم مادة وتشير إلى أن الشعب الأردني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية حيث لا يمكن لأمة أن تتقدم على أساس التمزيق والتي تشهدها الأمة العربية.

وبين مجلي إن الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الأردني تحاكي أفضل النصوص في دساتير الديمقراطيات المعاصرة ومواثيق حقوق الإنسان كما أنه تضمن العديد من النقاط الايجابية منذ أن صدر كإنشاء النقابات والأحزاب وغيرها.

وأكد الوزير على ضرورة الخروج مما نحن فيه والخروج والتركيز على الحقوق الدستورية القائمة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية في الدول الكبرى وجدت لتوفيق الاجتهادات بين ولايات كبرى.

من جانبه تحدث الحقوقي عبد الغفار  فريحات مشيراً الى  أن النظام الديمقراطي في الأردن جاء متكرسا في دستور عام 1952 والذي يعتبر دستورا متقدما بين دساتير الوطن العربي حيث شكل نقلة نوعية في حياة الوطن والمواطن ويضمن بشكل واضح التأكيد على هوية الدولة وشكلها بما يستقيم معه قيام النظام الديمقراطي كبرنامج للحكم.

وأوضح  فريحات أن الحديث عن مسيرة الإصلاح ونحن نعيش الذكرى 63 لنكبة فلسطين والتي كانت بطريقة إحيائها مختلفة وغير مسبوقة من خلال تحرك جمهور وشباب من الوطن العربي ليعبروا ويعربوا ويؤكدا على حق العودة إلى فلسطين لتبقى هذه القضية قضيتنا الأولى، مشيرا إلى أننا بحاجة لإعادة النظر للوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب وحقوقه.

وأضاف فريحات أن هناك تشوهات كثيرة أدخلت على القواعد الدستورية من خلال التعديل أو عدم احترام ممارسة القواعد عند التطبيق من أبرزها التعديلات التي جرت على مادة 73 والتي أعطت الإمكانية بحل مجلس النواب إلى حدود زمنية والتي ألقت بظلالها على حياتنا الزمنية وشرعية الدولة بالإضافة إلى  أن التفسير والقوانين التي صيغت في ظروف معينة تشير إلى مبدأ الفصل بين السلطات.

مؤكداً أن الإصلاحات الدستورية يجب أن لا تمس رأس الدولة جلالة الملك عبدالله الركن الشرعي والأساسي كونه يعتبر الرمز لسيادة وعزة الوطن واستقلاله ورمزا لحماية الدستور ونقطة التوازن بين مختلف سلطات الدولة.
من جهة أُخرى  أشار نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور عماد الربيع إلى دور الجامعة في احتضان مختلف الفعاليات التي تعزز الوعي حول مختلف القضايا التي تهم المواطنين والطلبة، لافتا للحراك المجتمعي الدائر في مختلف مناطق المملكة.
وقال الأكاديمي فوزات فريحات والذي أدار فعاليات اللقاء أن هذه الندوة تأتي ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدا لله الثاني في تعزيز الحوار والنقاش بين مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته لإثراء الفكر بما هو مفيد ونافع، من جانبهم قدم الضيوف شكرهم لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور احمد العيادي على هذه الحوارات ،وفي ختام الندوة دار نقاش وحوار موسع ومفتوح بين الحضور والمتحدثين ، فيما كرم رئيس الجامعة المشاركين في الندوة.