صحيفة السوسنة الأردنية

فصلت الهيئة الوطنية للملكية الدستورية مطالبها الاصلاحية ، معتبرة ان تأجيل الإصلاح، هو اعتداء صريح وواضح على حقوق شعبنا.

وقالت في بيان اصدرته مساء الثلاثاء :" الشعب الاردني لن يرضى استمرار الحال على ما هو عليه. كما أنه لن يقبل أن يتم الاكتفاء بإصلاحات شكلية ".مؤكدة أن آن أوان الاصلاح، وأن أي تأخير له، سيكون له تداعيات خطيرة، وأن أي محاولة لإطالة عمر الحالة الشاذة والمؤقتة، مغامرة بعواقب وخيمة.

واضافت الهيئة ان "الاصلاح المنشود يتطلب بدء العمل السلمي الجماهيري بالمظاهرات والاعتصامات من أجل المطالبة بوضوح لا لبس فيه بإصلاحات تحقق المبادئ التالية" ، والتي فصلها البيان  :

وتاليا نص بيان

 إن تزايد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالأردن، واستمرار العجز الرسمي عن محاسبة الفاسدين، الذين بددوا موارد الدولة، ويهددون كل مكوناتها، تتطلب إجراء إصلاحات حقيقية، لا تكتفي فقط، بتحسين الصورة، ولا تتوقف عند إجراءات شكلية، بل تتم على أساس أن شعبنا أهل للديمقراطية الحقيقية، وأنه لا يحتاج إلى وصاية أحد.

كما وأن المطالبات الشعبية ومنذ سنوات، بالإصلاح، والتأجيل والتسويف لتجنب استحقاقات المطالب الشعبية، تقتضي العمل الجاد والفوري، وبكافة الوسائل السلمية، من أجل إرسال رسالة واضحة، بأن تأجيل الإصلاح، هو اعتداء صريح وواضح على حقوق شعبنا.

ونحن إذ ندرك حتمية الإصلاح الحقيقي الذي يرد الأمور إلى نصابها الصحيح، وينهي عصر المكارم، ويؤسس العلاقة بين الفرد والدولة على أساس تلازم الحق والواجب، فإننا نؤكد أن هذا أوانه، وأن أي تأخير له، سيكون له تداعيات خطيرة، وأن أي محاولة لإطالة عمر الحالة الشاذة والمؤقتة، مغامرة بعواقب وخيمة.

 فشعبنا لن يرضى استمرار الحال على ما هو عليه. كما أنه لن يقبل أن يتم الاكتفاء بإصلاحات شكلية. والهيئة الوطنية لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية، وانطلاقاً من أن الحقوق السياسية هي المفتاح لتحصيل وحماية كافة الحقوق، تناشد كل من يقتنع بهذه المبادرة، العمل على تدعيمها بكافة الوسائل السلمية، وذلك من أجل أن يكون الإصلاح السياسي المنشود يحقق طموحات شعبنا، ويحرر كافة طاقاته، لمتابعة مسيرة التقدم، دون خوف ودون وصاية، وبما يضمن وقف الفساد، وضمان عدم تكرار الأخطاء التي أضرت بكل مكونات الدولة وهددت مستقبلها. وهذا يتطلب بدء العمل السلمي الجماهيري بالمظاهرات والاعتصامات من أجل المطالبة بوضوح لا لبس فيه بإصلاحات تحقق المبادئ التالية :

 1- الملك رأس للدولة، وليس رأساً للسلطات. وهو ضامن للقيم العليا للدولة، وحارس لسلطة الشعب. وهو ضرورة من ضرورات ديمومة الدولة، بحيث يكون ضامناً للحقوق، وليس مانحاً للامتيازات والمكارم.

 2- الأمة مصدر السلطات. وهذا يقتضي أن يكون مجلس الأمة الذي يمثلها بشقيه (النواب والأعيان) منتخباً، وأن يكون سيداً سيادة كاملة غير منتقصة. بحيث يكون قادراً على مباشرة أعماله حال انتخابه، ولا يمدد له، ولا يحل ولا تعلق أعماله، ولا تفتتح دوراته أو تفض، ولا تراقب جداول أعماله ولا تقر من قبل سلطة تمثل وصاية على سلطة الأمة.

 3- لا سلطة تنفيذية دون صفة تمثيلية والسلطة يجب أن تكون خاضعة لمحاسبة الشعب ورقابته. وهذا يقتضي أن تكون الحكومات منتخبة.

 4- القضاء المدني العادل، ضمانة للعدالة. والعدالة إحدى القيم العليا المركزية الضامنة لديمومة الدولة. وهذا يقتضي أن يكون القضاء كله مدني وعلني ومحصن من تدخل أي سلطة أخرى.

مما يتطلب العمل على الإلغاء الفوري لمحكمة أمن الدولة. ومنع محاكمة أي مواطن، غير منتسب للقوات المسلحة أمام محكمة عسكرية.

 5- الأولوية لحقوق المواطن. بحيث لا يصدر أي قانون، أو تعليمات تعيق تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية. وهذا يقتضي تشكيل محكمة دستورية، تبت في القوانين الموجودة، وتحمي المواطنين من أي انحراف تشريعي مستقبلي.

 6- تأمين ضمانات حقيقية ضد تزوير الانتخابات. وهذا يقتضي اعتبار التزوير جريمة خيانة عظمى تستحق أقسى العقوبات القانونية، وهي صنو للاحتلال والتعامل معه وخدمته، فكلاهما يصادر الإرادة الحرة للأمة.

 7- لا مسئولية دون مسائلة. ولا سلطة دون محاسبة ومراقبة. السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وهذا يتطلب إلغاء كافة أشكال الحصانة التي يتمتع بها الوزراء. فمن غير اللائق أن يكون توجيه اتهام لوزير ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 8- الأمة صاحبة قراري الحرب والسلام. فلا حرب ولا سلام دون موافقة مجلس الأمة.

 9- كل الأموال العامة يجب أن تخضع لرقابة مجلس الأمة. وهذا يقتضي توحيد كل مصادر الصرف، ومصادر التمويل بالموازنة العامة للدولة، وإلغاء التحصين الذي تتمتع به المؤسسات الخاصة.

 10 - أموال الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد يجب أن تحظى باستقلال كامل عن الحكومة، وأن تحمى برقابة برلمانية حقيقية، وأن تكون موازناتها ومصروفاتها معلنة، وبعيدة عن أيدي العابثين المفسدين.

 أن الشعوب التي تفرط بحقوقها السياسية تخسر حقوقها الاقتصادية والثقافية وتفرط بهويتها، وثقافتها، ومن هنا فإننا نناشد شعبنا التيقظ والانتباه، لكل محاولات الفاسدين لإثارة النعرات وتغذية الانقسامات بين مكونات شعبنا. فلن نحافظ على الهوية الأردنية للدولة إلا إذا امتلك شعبنا حريته، واستعاد كامل حقوقه السياسية. فالوصاية لا تضمن الحقوق، ومن يقبل الوصاية فهو ليس حراً، وليس أهلاً للحق، ولن يكون حاملاً لهوية مكللة بالقيم العليا. وعليه فإن كل مكونات شعبنا مطالبة بالعمل المدني السلمي من أجل الإصلاحات الحقيقية دون تسويف أو تأجيل.