القوى الوطنية الأردنية تدعو لاخضاع التجنيس لسيادة القانون

أخبار البلد

القوى الوطنية الأردنية تدعو لاخضاع التجنيس لسيادة القانون

18-05-2011 01:16 AM

عبرت القوى الوطنية الأردنية التي تضم اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وعدد من الشخصيات الاردنية عن رفضها مخرجات لجنة الحوار الوطني ولجنة تعديل الدستور إذا لم تتضمن النص على اخضاع التجنيس لسيادة القانون وإنهاء متعلقات فك الإرتباط مع الضفة الغربية .

وحذرت القوى الوطنية في بيان اصدرته مساء الثلاثاء من توجه لجنة الحوار الوطني إلى رفض إخضاع عملية التجنيس لسيادة القانون المتمثلة بتضمين تعليمات فك الارتباط في قانون الجنسية، وإبقاء القرار بهذا الشأن في أيدي السلطة التنفيذية، أي إبقاؤه عرضة للتوازنات السياسية والتدخلات والضغوط التي أدت إلى تجنيس أكثر من ربع مليون منذ العام 1988 وحتى الآن.

وفيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن القوى الوطنية الأردنية

يا جماهير شعبنا الأردني العظيم،

نخاطبكم اليوم في لحظة مفصلية من تاريخ الأردن تتطلب من كل الوطنيين، وقفة مبدأية وشجاعة دفاعا عن وطننا وأمتنا..

أولا، إننا نحيي بحرارة جماهير الوطنيين الفلسطينيين الذين برهنوا، مرة أخرى، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاغتصاب فلسطين وتشريد شعبها، تمسكهم بارضهم ووطنهم وهويتهم وحقهم في التحرير والعودة. ونعرب عن اعتزازنا بالقدرة الكفاحية العالية لدى الشعب الفلسطيني العظيم الذي قدّم ومايزال التضحيات والدماء والأرواح في سبيل قضية العرب المركزية،

ثانيا، إن واجبنا إزاء شعبنا وبلدنا وضمان التأسيس الحقيقي للوحدة الوطنية والإصلاح السياسي، يحتم علينا التحذير من اتجاه لجنة الحوار الوطني إلى رفض إخضاع عملية التجنيس لسيادة القانون المتمثلة بتضمين تعليمات فك الارتباط في قانون الجنسية، وإبقاء القرار بهذا الشأن في أيدي السلطة التنفيذية، أي إبقاؤه عرضة للتوازنات السياسية والتدخلات والضغوط التي أدت إلى تجنيس أكثر من ربع مليون منذ العام 1988 وحتى الآن. وبذلك، سيظل الباب مفتوحا أمام عملية التجنيس المستمرة والتي تهدد المعادلة الديموغرافية السياسية وتؤسس للوطن البديل.

لقد أعلنت وزارة الداخلية رسميا أنها منحت إقامات لحوالي مليون وسبعين ألفا حضروا إلى البلاد وأقاموا فيها منذ العالم 88 في سياق التهجير الناعم من الضفة الغربية المحتلة. وهو ما يحقق الهدف الصهيوني في التفريغ المستمر للأراضي الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية في الأردن. ومن دون إخضاع التجنيس لسيادة القانون فإنه من المنتظر أن يتم تجنيس معظم هؤلاء المقيمين في غضون السنوات القليلة التالية بالمعدل السابق نفسه أو مع تسريعه في سياق انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي،

ثالثا، إنه لمن المدهش أن اولائك الذين يطالبون ـ عن حق ـ بسيادة القانون وولاية القضاء المستقل في كل المسائل هم أنفسهم الذين يرفضون سيادة القانون وولاية القضاء في مسألة التجنيس ، خلافا لكل الأصول المتعارف عليها في دول العالم كله.

رابعا، إن إخضاع التجنيس لسيادة القانون هو وحده الكفيل بإنهاء السجال الداخلي المدمر للوحدة الوطنية، والطريق الوحيد لتثبيت المواطنة وحقوقها وواجباتها ومنع التعدي على حقوق وكرامة المواطنين وسحب الجنسيات ومنحها وفق تدخلات سياسية وأمنية واعتباطية

خامسا ، إن الشرط الموضوعي للتمثيل السياسي الديموقراطي ولقيام دولة الحق والقانون هو التحديد القانوني للهيئة الناخبة وللمواطنة التي ما تزال مائعة وتخضع لمجرد تعليمات إدارية.

إن المستفيد الأساسي ـ على المستوى الفردي ـ من تحويل تعليمات فك الارتباط إلى قانون هم المواطنون من أصل فلسطيني الذين تنطبق عليهم أحكام فك الارتباط، إذ أن قوننة فك الارتباط تساوي قوننة مواطنتهم في المملكة، وتثبيتها وإخراجها من دائرة الجدل السياسي، مع احتفاظهم بحقهم في العودة وفق القوانين الدولية، بينما تفتح الباب أمام حل المشكلات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والمدني للمقيمين الفلسطينيين ـ غير المواطنين ـ في البلاد. إن إخضاع الجنسية لسيادة القانون يخلق الأساس لوحدة الشعب الأردني من كل الأصول، في حين أن فوضى المواطنة ـ القائمة حاليا ـ ستؤدي دائما إلى التوتر والإضرار بالوحدة الوطنية.

سادسا، إن عملية الإصلاح السياسي التي لا تتأسس على مواطنة معرّفة بالقانون وتحت سيادته، ستتحول، موضوعيا، إلى سياق لقيام الوطن البديل.

سابعا، إننا إذ نضع هذه الحقائق أمام شعبنا لنطالب كل قواه الحية وكل الضمائر لرفع الصوت عاليا والتعبير بشتى الوسائل عن رفض مخرجات لجنة الحوار ولجنة تعديل الدستور إذا لم تتضمن النص على اخضاع التجنيس لسيادة القانون وإنهاء متعلقات فك الإرتباط مع الضفة الغربية،

ثامنا، إن التنظيم القانوني للجنسية والمواطنة الأردنية، يخلق الأساس المتين لوحدة النضال ضد الصهيونية، ومن اجل التحرير والعودة، وخاصة في ظل الحراك الحالي للقوى العظمى المتآمرة مع العدو الصهيوني لإلغاء حق العودة.

عاش الأردن حرا عزيزا

عاشت فلسطين حرة عربية

عمان في 17 أيار 2011

الموقعون :

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

ناهض حتر

الدكتور طارق مريود التل

الاستاذ الدكتور سلطان ابو تايه

احمد سليم ملحم

عقاب زعل الرواحنه

خلدون غرايبه

علاء الفزاع