صحيفة السوسنة الأردنية

بحثت الهيئة التنسيقية للجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين خلال اجتماعها الذي عقدته في العاصمة عمان ما وصلت إليه المطالبات العادلة والمشروعة بحقوق المتقاعدين ورفع المظالم عنهم وعلى رأسها إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين ما قبل حزيران 2010 أسوة لما جرى للمتقاعدين العسكريين بعد هذا التاريخ.

وتوصلت الهيئة خلال الاجتماع الى أنه لا نية للاستجابة لهذه المطالب وان ما جري لا يعدو عن كونه تسويف واحتواء لحراك المتقاعدين ولا يمت بصلة لمطالب المتقاعدين وحقوقهم لا سيما بعد سلسلسة اعتصامات أمام الديوان الملكي العامر .

ولفت المنسق العام الناطق الرسمي باسم اللجنة د.محمد جميعان أن مثل هذه التصرفات تساهم في عملية إضعاف الاعتصامات والحد من أعداد المعتصمين ومن ثم تقزيمه وإنهاؤه، مما جعل اللجنة المركزية تقوم بتعليق الاعتصامات إلى حين إعادة التنظيم والحشد والتنسيق مع كافة اللجان والقوى العاملة في حراك المتقاعدين من اجل إقامة اعتصامات حاشدة توصل الرسالة بقوة، وقادرة على التأثير لتحقيق المطالب والعدالة والمساواة، موضحا انه إذا لم تلبى المطالب وينصف المتقاعدون خلال الأسبوعين القادمين فان اللجنة تهيب بكافة المتقاعدين التجاوب مع نداءات الحراك ولجانها من اجل الاعتصام في الوقت والتاريخ والمكان المحدد والمعلوم في حينه.

وبين جميعان أن العمل السياسي والتعاطي معه حق من حقوق المتقاعدين العسكريين تحت أي مظلة يرتاؤونها ويتحملون مسؤوليتها، ولهم الحق في تبني المواقف التي تخدم وطنهم وأمتهم إذ أنهم بعد الإحالة على التقاعد ينتقل المتقاعد من سقف التعليمات والقوانين الانضباطية للمؤسسة العسكرية التي يخدم بها الى سقف الدستور الرحب والقانون المدني الذي يمنح الحق لكل مواطن حرية الرأي والتعبير .

وأوضح  جميعان أن العمل السياسي ينشط لدى الفرد أنى كانت خلفيته وطبيعة عمله السابقة تبعا للقدرات والكفاءات التي يتمتع بها، وكذلك تبعا لوقت الفراغ المتاح لديه، وما يتعرض له من تهميش وفقر يخلق حالة من المظلومية يضاف لها فساد مؤسسي وأوكار تمارسه وحيتان ينهبون الأخضر واليابس، مما يجعلهم في حالة استفزاز دائم يدفعهم للمطالبة بالإصلاح الحقيقي الذي يجد علاجا ناجعا لكل ذلك، وهي عوامل يعيشها المتقاعد العسكري نفسه، وهو الأولى بحمل الأمانة والأجدر في تولي العمل السياسي خدمة لوطنه وهمومه سيما انه يعيش التهميش و يجد وقت الفراغ ومحدودية الدخل الذي يشعره بالمظلومية لا سيما وهو يرى الفساد أمام عينينه ولا يجد صرامة ولا تشريعات قوية في مكافحته .

وأكد جميعان ان ما جرى في الطفيلة هو رسالة قوية مدوية مضمونها أن السكوت على التهميش والفقر والفساد والتسويف في إيجاد العلاج والإصلاح إنما له حدود وان الوسائل لن تعدم في التعبير عن رفض هذا الحال .