الكسبي : المرحلة الثانية من سكن كريم تركز على توزيع قطع اراضي

mainThumb

03-07-2011 04:40 PM

قال وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندس يحيى الكسبي ان خطة عمل المؤسسة للسنوات 2011-2013 تركز على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) وتتضمن إنشاء مدن سكنية نموذجية متكاملة الخدمات بالتركيز على الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص.


وأضاف أنه من المتوقع البدء بأول هذه المشاريع في منطقة الجيزة في وقت لاحق من العام الحالي مؤكدا ان خطة المؤسسة تركز على استدامة المبادرة الملكية للإسكان من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بحيث يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بعملية الإنشاء والإشراف والتمويل والتسويق، وتقدم الحكومة الأرض وتؤهل المستفيدين وتضع المخططات الشمولية لبناء مدن سكنية متكاملة الخدمات تلبي الاحتياجات المستقبلية وقال إن المؤسسة بصدد إعداد الترتيبات اللازمة للمباشرة بإجراءات توزيع قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية بمساحات (250-320) مترا مربعا على المواطنين الذين سيتم تأهيلهم للاستفادة ضمن مشاريع المرحلة الثانية من المحور الثاني للمبادرة وفي هذا الاطار يتوقع أن يتم الاعلان عن تقديم طلبات الاستفادة من قطع الأراضي في مشروع إسكان العيص/2 –الطفيلة خلال شهر تموز الحالي وسيتم تباعاً الاعلان عن باقي المشاريع في المحافظات حسب الأولويات التي تراعي المحافظات الني لم تحظ بمشاريع الشقق .


وبين أن خطة المؤسسة في هذا الاطار تتضمن تنفيذ 28 مشروعا في مراكز الالوية التي لم يتم فيها تنفيذ مشاريع اسكانية سابقة وذلك خلال الفترة 2011-2013.


وبين انه سيتم في اطار الخطة إقرار قانون تنظيم قطاع الإسكان وإيجاد مخزون استراتيجي من قطع الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية مشيرا أن أهم التحديات التي واجهت المرحلة الاولى من المبادرة تمثلت في تأخير تنفيذ خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق ومدارس ومراكز صحية وتجارية, داعيا البنوك لتخفيف اجراءاتها التمويلية لغاية الاستفادة من مشاريع المبادرة.


ولفت إلى أن تشدد البنوك في منح القروض الاسكانية للمستفيدين من الشقق السكنية يعتبر المعضلة الرئيسية الني تعيق عملية التسويق.


ولفت الى الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء العام الماضي لمعالجة هذا الوضع ومن اهمها تخفيض أسعار الشقق بواقع 15 بالمائة من الأسعار المعلنة وتوفير التمويل الميسر للمستفيدين من خلال قروض تمويل إسكاني بفائدة 5 بالمائة ولمدة 30 عاما.


وبين انه تم في اطار المرحلة الاولى للمبادرة , تنفيذ واستلام 8448 شقة سكنية ضمن (14) مشروعا في 11 موقعا في محافظات عمان والزرقاء واربد ومادبا والعقبة, وتم بيع 2200 شقة منها ويجري العمل علة مراجعة الخطة التسويقية لتحفيز المواطنين لشراء الشقق المتبقية, كما تم تنفيذ نواقص البنية التحتية اللازمة لمشاريع الشقق السكنية من أرصفة وشوارع وممرات ومواقف سيارات وجدران استنادية، وإيصال الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومواصلات تنفيذ (5) محطات تنقية متحركة لخدمة المشاريع غير المخدومة بالصرف الصحي وانجاز مشاريع المرافق العامة في تلك المشاريع.


وأضاف الكسبي ان الاستراتيجية قصيرة المدى للمؤسسة والتي تم انجازها هدفت إلى إنجاز مشاريع المبادرة/المرحلة الأولى محور الشقق من حيث استكمال التنفيذ واستكمال خدمات البنية التحتية اللازمة من أرصفة ومواقف سيارات وجدران استنادية ومياه وكهرباء ومواصلات ومحطات التنقية المتحركة وتوفير الخدمات العامة من مدارس ومراكز صحية وغيرها وتعديل شروط الاستفادة ومعايير التأهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.


اما الإستراتيجية طويلة المدى فهي تركز على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدن سكنية نموذجية متكاملة الخدمات لافتا انه سيتم خلال الفترة القادمة إعداد مسودة أسس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان وكذلك إعداد خطة لتخصيص أراضي الخزينة المناسبة لهذه الغاية في كافة المحافظات والألوية , كما سيتم إعداد خطة لشراء أراضي مناسبة ضمن الألوية التي لا يتوفر فيها أراضي خزينة.


  مشاريع الطرق وبين الكسبي ان الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه عشرة مشروعات للطرق والانارة والسلامة المرورية بكلفة حوالي 3ر48 مليون دينار بما في ذلك إعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي عمان / العقبة (الرزمة الأولى والثانية) وتقاطع الركبان وإعادة إنشاء وصلة لطريق مكاور/ حمامات ماعين بطول 7ر8 كم وإنشاء طريق محي / أم حماط بطول 10 كم وإنشاء طريق كثربا / الأغوار بطول 7ر7 كم.


كما شملت المشروعات صيانة وإعادة تأهيل عبارة وادي الخنازير وإعادة إنشاء وتوسعة جزء من طريق اربد / المقارن / سد الوحدة بين مثلث حريما وبلدة اليرموك بطول ثلاثة كيلومترات وإنشاء طريق مادبا / جلول / المطار بطول 11 كم ونفق العبدلية وتوسعة تقاطع الجيش بمدينة الزرقاء و انارة طريق عمان / جرش / اربد.


كما تم تنفيذ عناصر السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والثانوية والقروية بكلفة 7ر2 مليون دينار وتضمنت أعمال دهان الطرق واعمال الحواجز الخرسانية واعمال عيون القطط والحواجز المعدنية والاشارات الارشادية والتحذيرية.


وبين ان الوزارة ستنفذ حتى نهاية العام الحالي عددا من مشروعات الطرق بكلفة 3ر164 مليون دينار بما في ذلك ممر عمان التنموي الجزء الثاني والثالث وتقاطعي الشعلة وأم النعاج ونفق الطالبية على الطريق الصحراوي مع طرق الربط الخاصة به والطريق الملوكي الموجب / الكرك وجسر مدخل الكرك، وتوسعة جزء من طريق الشونة الشمالية / الشونة الجنوبية وتقاطع اذرح وطريق ربط مدينة معان وتحسين عدد (2-3) تقاطعات مرورية على تقاطعات التقاء الطرق القروية مع الطرق الثانوية والرئيسية بكل من اقليم الشمال والوسط والجنوب.


وفي مجال الانارة باشرت الوزارة باعمال الانارة لعدد من الطرق الرئيسية التي طلبها المواطنون خلال زيارات جلالة الملك للمحافظات عام 2010 بكلفة تنفيذ 7ر2 مليون دينار ونسبة انجاز حوالي 40بالمائة وشملت طرق الجويدة (المقبرة الاسلامية) / الموقر والكرك / المدينة الصناعية واربد / الشونة الشمالية ومدخل مركز حدود جابر بالاضافة الى استكمال ادامة وصيانة الشبكة الحالية ودفع كلف الاستهلاك وتنفيذ انارة بعض الطرق القروية.


وفي مجال السلامة المرورية بين الكسبي انه سيتم انجاز عدد من المشروعات بكلفة اجمالية 7ر2 مليون دينار بما في ذلك أعمال دهان الطرق والحواجز الخرسانية وعيون القطط والحواجز المعدنية والاشارات الارشادية كما سيتم تنفيذ العلامات الكيلومترية التي توضح رقم الطريق والوصلة وجزء الطريق الواقع ضمنه والمسافة للمقصد بنهاية الطريق.


وأعادت الوزارة تأهيل عدد من الطرق النافذة بكلفة تنفيذ 5ر2 مليون دينار , اضافة الى انشاء وترميم طرق قروية وثانوية بطول 50 كم موزعة على جميع المحافظات بكلفة 7ر4 مليون دينار , كما أعادت إنشاء وصيانة لما طوله 70 كم من الطرق الزراعية على مستوى المملكة بكلفة 9ر4 مليون دينار.


وبين الكسبي ان الوزارة استحدثت وحدة خاصة لتصدير المقاولات والخدمات الهندسية بالنظر لأهمية قطاع المقاولات والانشاءات الذي يتضمن 140 مهنة وتم تحويلها الى مديرية ترتبط بالوزير مباشرة وتضم بنكا للمعلومات وقسما خاصا للتواصل مع السفارات الاردنية في الخارج للعمل على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية داعيا الى تقديم جميع اشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي خاصة فيما يتعلق بالكفالات المالية التي تؤهل المقاول الاردني والمستشار الهندسي للتنافس مع الشركات الاخرى في تلك الدول للحصول على المشروعات الانشائية الكبرى.


وقال انه تم التنسيق مع وزارة المالية / الجمارك لتمكين المقاول الاردني من تصدير معداته وآلياته لتلك الدول وارجاعها دون جمارك كما تم التنسيق مع البنك المركزي الاردني بخصوص تسهيلات الكفالات المالية .


وبين انه تم كذلك الاتفاق مع بعض الاشقاء العرب لاعتماد تصنيف وتأهيل المقاولين والمستشارين الهندسين الاردنيين مشيرا الى ان هناك شراكة حقيقية بين وزارة الاشغال والاسكان ونقابتي المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين وهيئة المكاتب الاستشارية.


وبين الكسبي ان دائرة العطاءات الحكومية أحالت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي (23) عطاء مركزياً بقيمة 7ر60 مليون دينار تضمنت مشروعات ابنية مدرسية و ابنية حكومية و مشروعات سدود و شبكات صرف صحي، وأهلت 53 مكتبا استشاريا وقامت بتصنيف 1935شركة مقاولات.


واستكملت الدائرة الاجراءات المتعلقة بإعداد نسخة محدثة من عقد المقاولة الموحد للمشروعات الإنشائية بما يتوافق مع الخبرات العالمية في هذا المجال مشيرا ان الدائرة تعمل حالياً على تحديث عقود الخدمات الهندسية.


ولفت الى ان الدائرة فرغت من إعداد مسودة لنظام الأشغال الحكومية المعدل وتم رفعها إلى رئاسة الوزراء لإقرارها بشكلها النهائي، وانها تعمل بالتنسيق مع الدوائر المعنية لإصدار نظام المشتريات الحكومية الموحد ( أشغال ، خدمات ، لوازم ) الذي يوحد إجراءات طرح وإحالة العطاءات في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والجامعات الرسمية.


واضاف انها أعدت تعليمات جديدة لتأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية بالتنسيق مع نقابتي المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة المكاتب الاستشارية الهندسية مما سينعكس إيجاباً على جودة المشروعات وجعلها على درجة عالية من الكفاءة للمنافسة داخليا وخارجيا مبينا ان العمل جارٍ لتحديث تعليمات تصنيف المقاولين.


وقال الكسبي ان الدائرة استكملت تحديث أسس منح جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للمقاولات والعمل الاستشاري لتحقيق درجة عالية من العدالة والمهنية لتصبح حافزاً للمقاولين والاستشاريين لبذل مزيد من الجهود لتحسين العمل الهندسي في الأردن، وعقدت ورشات وندوات متعلقة بعقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية وتحديث التعليمات وإجراءات العطاءات، ومتابعة الأوامر التغيرية صلاحيات اللجنة الوزارية وإعداد التعاميم المتعلقة بالتغير في أسعار المواد الإنشائية والمحروقات.


وشاركت الدائرة في المفاوضات المتعلقة بدخول الأردن لاتفاقية المشتريات الحكومية وتتابع إعداد الدراسات لمؤشر أسعار للمواد الإنشائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لإيجاد آلية عادلة لاحتساب التغيرات في أسعار المواد الإنشائية والمحروقات بحيث يحقق التوازن بين طرفي العقد للمشروعات الإنشائية.

واوضح الكسبي ان الدائرة تعمل على استكمال طرح وإحالة العطاءات المركزية إلكترونياً بحيث يتم تقديم العروض إلكترونياً وهذا يحتاج إلى تشريعات مساندة تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعتها مثل التوقيع الإلكتروني.


وبين الكسبي ان قائمة المشاريع التي تنفذها دائرة الابنية الحكومية خلال العام الحالي تتضمن 200 مشروع بكلفة 400 مليون دينار وتشمل مستشفى السلط الحكومي بسعة 400 سرير ومستشفى الزرقاء الحكومي بسعة 400 سرير ومستشفى البادية الشمالية بسعة 78 سريرا وإعادة تأهيل مستشفى البشير بسعة 465 سريرا ومستشفى الكرك الحكومي بسعة 128 سريرا.


كما تشمل قائمة المشاريع 78 مشروعا تربويا في مختلف المحافظات والألوية بالاضافة الى تنفذ 70 مشروعا آخر للوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى اهمها انشاء محاكم البداية في الزرقاء وعجلون ومادبا والرصيفة ومبنى دائرة قاضي القضاة ومعهد التدريب القضائي ومبنى محكمة الجنايات الكبرى في محافظة العاصمة.


كما يجري العمل حاليا على اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لـ 305 مشاريع بكلفة 173 مليون دينار منها 13 مشروعا للقطاع الصحي و 256 لقطاع التربية والتعليم و 36 مشروعا للوزارات الاخرى.


وفيما يتعلق بانجازات مجلس البناء الوطني بين الكسبي انه أعد نظام توكيد جودة المباني الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً ويهدف لضمان تطبيق الكودات في كافة مراحل العمل الهندسي ووضع الاجراءات التنفيذية لتطبيق كودات البناء والمتعلقة بإعداد المخططات الهندسية والتدقيق عليها وإجراءات منح رخص البناء.


وبين ان المجلس يعمل حاليا على إعداد مسودة مقترحة لحوافز تطبيق المعايير الخاصة بالأبنية الخضراء، لافتا الى ان المجلس أعد كودات جديدة لتمديدات الغاز في المباني وكودة للمباني الموّفرة للطاقة بهدف تحسين كفاءة الطاقة وإعداد وتحديث المواصفات الفنية لمباني الخدمات الميكانيكية لتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة في المباني.


كما تم اعداد كودة خاصة للمنشآت الفولاذية وكودة تخزين المواد الخطرة التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها في وقت لاحق، مبينا انه تم الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لكودة انظمة الامان وشبكات الحواسيب وسيتم عرضها على مجلس البناء في اجتماعه القادم تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.


كما تم الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لكودة الدراسات البيئية للطرق وكودة الدراسات المرورية وكودة الطاقة الشمسية وكودة خزانات المياه الخرسانية وكودة المساحة واستملاك الطرق، مبينا ان العمل جار حاليا لاعداد دليل للمباني الخضراء العمل جار حاليا لإعداد كودة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي بهدف تحسين كفاءة المياه وتحديث المواصفات الفنية للطرق والجسور وتصميماتها الفنية.


وفيما يتعلق بالتعاون العربي المشترك بين الكسبي ان المجلس اعد الكودة العربية الموحدة للعزل المائي والرطوبة في المباني للدول العربية تحت مظلة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية وهو يقوم بإعداد الكودة العربية لخزانات المياه الخرسانية كما انه يعمل على اعداد الكودة العربية للمباني الخضراء للدول العربية.


وضمن برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بين الكسبي انه تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع طرق زراعية ومشاريع خدماتية في مناطق جيوب الفقر بقيمة خمسة عشر مليون دينار بهدف توفير فرص العمل لابناء تلك المناطق، لافتا تمت المباشرة بتعيين أكثر من 300 موظف لفترات متفاوتة في إطار الجهود الحكومية للحد من وطأة الفقر والبطالة.


واشار الى موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريع بنية تحتية من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان لخدمة المجتمعات المحلية الأقل حظاً لضمان تحقيق أهداف برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية ومن أهمها ربط المشاريع بجيوب الفقر بحيث يتم تنفيذ مشاريع خدماتية مثل الجدران الاستنادية وإعادة تأهيل بعض الطرق القروية لتشغيل العاطلين عن العمل في بيئتهم المحيطة، مبينا انه تم تخصيص ثلاثة ملايين دينار لهذه الغاية.بترا


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد