صحيفة السوسنة الأردنية

واصل موظفو وصحفيو الشركة الأردنية للصحافة والنشر – صحيفة الدستور اليومية – اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي .

وقد شارك في الاعتصام العديد من الصحفيين المتضامنين مع موظفو الدستور .

وأصدر عمال وفنيو وإداريو الشركة بيانا صحفيا طالبوا فيه مجلس ادارة الصحيفة بأن يسعى للحوار مع لجنة تمثل كافة الموظفين في الصحيفة وألا يتم تجاهلهم والاكتفاء بالحوار مع من لهم نقابة فقط .

وتاليا صن البيان الصادرعن عمال وفنيو وإداريو الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور

بيان رقم (1)

«ليس من يصغي للحق بأصغر ممن ينطق به»

 لقد تداول عمال وفنيو وإداريو الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2011/7/11 والموافق عليه من قبل كافة أعضاء المجلس، الذي ينص على تطبيق الكادر اعتباراً من 2012/1/1 والصادر عن المجلس بعد المذكرة التي تم رفعها من قبل غالبية موظفي الشركة للمجلس ونظرنا إليه باعتباره بداية موفقة لوضع الشركة على الطريق الصحيح الذي يجنبها المزيد من الترهل ويعمل على إيصال حقوق الموظفين إليهم دون تمييز بعيداً عن الشخصنة والشلليلة، وإننا إذ نتفهم الدوافع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركة ودعت مجلس الإدارة لإرجاء بعض المطالب لبداية العام، وحرصاً منا على استمرارية الشركة، فإننا نثمن لمجلس الإدارة هذا القرار الذي إذا ما تم تطبيقه بشكل سليم فإنه سيحقق العدالة للجميع، إلا أننا بنفس الوقت ما زلنا نصر على مطالبنا العادلة التي رفعناها من خلال مذكرتنا إلى مجلس الإدارة والتي منها ما يمكن تطبيقه دون انتظار انجاز الكادر في بداية العام، ونؤكد على رفضنا لتمييز أي فئة من الموظفين على أخرى مهما كانت الأسباب والدوافع، وسنقوم بمتابعة طلباتنا المشروعة وآخر التطورات على قرار المجلس من خلال لجنة متابعة من كافة أقسام الشركة.

ونطالب المجلس أن يسعى للحوار مع لجنة تمثل الموظفين الموقعين على المذكرة وألا يتم تجاهلهم والاكتفاء بالحوار مع من لهم نقابة.

وكان موظفو وصحفيو الدستور بدأوا اعتصامهم المفتوح يوم الأحد الماضي في الخيمة التي نصبوها أمام مبنى الشركة ،احتجاجا على تجاهل إدارة الصحيفة لمطالبهم .

ويطالب المعتصمون ويطالب المعتصمون بإقرار نظام الكادر وعلاوة المهنة لتحسين ظروف معيشتهم وتحقيق العدالة في هيكلية السلم الوظيفي.و بعلاوة مقدارها 150 ديناراً ، وتحسين شروط التأمين الصحي وان يكون الحد الأدنى لراتب الصحفي 300 دينار .