صحيفة السوسنة الأردنية

قال سياسيون إن هناك تمسكا شديدا من قبل الأردنيين بنظامهم السياسي، وان هذه الظاهرة واضحة جدا أمام الجميع حيث هناك رغبة في الاصلاح، رافضين اي مس بالنظام السياسي الأردني.


جاء ذلك في ندوة الكترونية أقامها مركز الدراسات العربي -الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان (الى ماذا برأيكم ستؤول التحركات الشعبية في الأردن؟)، رأى رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي أن هذه التحركات الشعبية تأتي تجاوبا مع القيادة، وأن القيادة والشعب كلاهما يعتقد أن المنطقة تمر بمرحلة جديدة وكذلك الاردن يمر بمرحلة جديدة والقيادة والشعب يجب ان يتعاونا في وضع الامور بشكل متجدد للعقود القادمة، مضيفا «نتأمل من هذا التجدد خيرا للأردن».


وفي السياق نفسه رأى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران ان «التحركات الشعبية في الاردن ستؤدي إلى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال النظام الحالي». وأكد أن هناك تمسكا شديدا من قبل الأردنيين بنظامهم السياسي، وأن من الواضح جدا أمام الجميع بأن هناك رغبة في الاصلاح.


وأشار بدران الى أن «في الاردن تعديلات دستورية بفصل السلطات وهناك رغبة بالعودة الى دستور 52 وهناك رغبة لدى المحتجين في الاردن بأن يأتي برلمان بموجب قانون عصري يمثل الجغرافيا والديمغرافيا الاردنية وليس الصوت الواحد بل بالقوائم النسبية وهناك رغبة بتنشيط الاحزاب ووجود قانون للاحزاب يبني التعددية الحزبية التي تأتي بحكومات من البرلمان المنتخب بحيث يمثل البرلمانيون إرادة الشعب».


وأضاف «الاحتجاج الشعبي في الاردن يختلف عما يحصل في بعض البلدان العربية لأن في الاردن خطوات إصلاحية تتمثل في قانون الانتخاب والتمسك بالميثاق الوطني».


وقال بدران «في اعتقادي أن الاوضاع تتجه نحو إصلاحات جوهرية، والنظام السياسي الاردني تجاوب بسرعة مع مطالب الاحتجاجات الشعبية، حتى أن النظام السياسي ينتقد بطء الحكومات في تنفيذ الاصلاحات».


وأضاف «لذا فإننا في الاردن فعلا نختلف عن كل مظاهر الاحتجاجات في البلدان العربية من خلال وجود إرادة سياسية حقيقية في تنفيذ مطالب الناس في المملكة».


من جانبه قال أستاذ العلوم السياسة الدكتور أمين المشاقبة «تمر الدولة الاردنية في مرحلة انتقالية يشوبها حراك سياسي واجتماعي يهدف في مجمله الى بناء إصلاحات سياسية لبنية النظام السياسي، وهناك اتفاق على أهمية بقاء الثوابت الوطنية من حيث شكل النظام السياسي كنظام ملكي برلماني وراثي، والدور الذي يقوم به جلالة الملك استناداً للأسس الدستورية، ولا تختلف معظم القوى السياسية على ذلك، إلا أن الإصلاح المنشود والجاري العمل عليه سيقود الى تعزيز فصل السلطات وتحديد مهام كل سلطة وصلاحياتها استناداً الى التعديلات الدستورية التي ستصدر قريباً، ناهيك عن إلغاء حالة تغول سلطة على أخرى، ويضاف الى ذلك انشاء محكمة دستورية، هذا من جانب، أما تعديل التشريعات القانونية الناظمة لتعزيز المسار الديمقراطي فهي تكمن في قانوني الانتخاب والاحزاب، اذ تركز التعديلات المقترحة على توسيع قاعدة المشاركة السياسية والتمثيل واضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية من خلال لجنة وطنية مشرفة على تلك العملية لديها استقلال ومصداقية ونزاهة عالية، والحالة بمجملها ستفضي الى مزيد من دمقرطة النظام السياسي بشكل محدث ومتطور من حيث البنى السياسية والهياكل والقواعد القانونية لمنظومة متكاملة، وهذا ما سوف يزيد مستوى المؤسسية في النظام ويرفع القدرة في الاحتواء لكل المتغيرات المتسارعة، ما يساهم في زيادة درجة الشرعية السياسية للنظام».


وقال المشاقبة «باعتقادنا أن هناك ضرورة للعمل باتجاهين، الاتجاه الاول ما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على التخفيف من وطأتها، والاتجاه الثاني هو العمل على إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية لتتحول من إطارها التقليدي الى منظومة قيم ديمقراطية محدثة تستند الى أطر قانونية في بعدي احترام الحريات العامة والحقوق المدنية».