صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن موضوع تنظيم عمل مراكز فحص المركبات وتغيير مصطلحاتها من اختصاص النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانكية، وعليه فإنه لم يتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بخصوص تغيير مصطلحات الفحص الفني للمركبات.

 

وأضاف أن قرار تغيير مصطلحات الفحص الفني للمركبات الذي يتوقع أن تبدأ المراكز العمل به مطلع العام المقبل 2022، لم يكن للوزارة أي دور فيه “ونأمل بأن يتم مشاركة الوزارة في صياغة هذا الموضوع”.

 

وأكد أن دور الوزارة ينحصر فقط في حال حدث أي خلاف بين المستهلك ومركز الفحص الفني، بمعنى أنه في حال تضرر صاحب المركبة ماليا بعد بيع مركبته نتيجة وجود اختلاف بين نتائج فحص أكثر من مركز، فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراء القانوني بحق المركز إما أن يتحمل المركز فرق المبلغ المالي الذي خسره صاحب المركبة أو ان يتم تحويل المركز إلى المحكمة المختصة.

 

وأشار إلى أن هناك نية لتعديل منظومة مراكز فحص المركبات التي هي بحاجة لإعادة صياغة ووضع ضوابط وآليات محددة لعملها.

 

وبين محادين أن فحص المركبات يختلف من دولة لأخرى، مصطلحات (ضربة شنكل وشصحي وواجه) غير معروفة عالمياً وهذه المصطلحات اخترعها التجار للتلاعب بالأسعار.