صحيفة السوسنة الأردنية

اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن قرار مجلس النواب بالإبقاء على مبدأ تعيين أمين عمان كحالة استثنائية ورفض اقتراح انتخابه تأكيداً على عدم المضي في الإصلاح الديمقراطي بل وعرقلة العملية الديمقراطية.


ورأى المكتب ان مشروع قانون البلديات لا يعزز المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية وأنه يكرس دور السلطة التنفيذية في التدخل في الشؤون البلدية .


وأضاف المكتب في تصريح صحفي ان المشروع يعزز من تفشي الفساد الحكومي ويتركز ذلك في إعطاء الصلاحيات الواسعة للوزير في مقابل تهميش دور رئيس البلدية والمجلس البلدي ،مؤكدا على أهمية اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالنظام الانتخابي للبلديات تماماً كما هو مطلوب في الانتخابات النيابية.
.

وطالب المكتب السياسي بوجود هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات البلدية وتسهيل إجراءات التسجيل والانتخاب.


وحول نقابة المعلمين أشار التصريح إلى أن حزب الوحدة الشعبية كان مشاركاً وداعماً لإعطاء المعلمين حقهم في إنشاء نقابة لهم، وإن الحزب إذ يبارك للمعلمين الأردنيين بصدور قانون يؤكد حقهم في تشكيل نقابتهم يؤكد استعداده لدعم المعلمين في نضالهم النقابي وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وسيكون الحزب دائماً سنداً لهم.