صحيفة السوسنة الأردنية

طالب الحراك الشعبي في محافظة جرش بالعودة إلى النص الأصيل لدستور 1952 وإجراء التعديلات الدستورية للنصوص التي تمثل عائقا أمام التطور الايجابي للنظام السياسي نحو ديمقراطيه تعدديه.


وأكد الحراك في بيان أصدره مؤخرا على أن الحراك في جرش هو جزء من الحراك العام الذي تشهده كافة محافظات المملكة ،للمطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل .


وأوضح البيان رؤية الحراك الشعبي في محافظة جرش للإصلاح في سياق الحوار الوطني العام ،مؤكدا أنه لن يتجاوز سقف الوطن وثوابته الوطنية .


وتالياً نص البيان كما وصل لـ"السوسنة" :
     
   
بين يدي جلالة الملك:


 رؤية الحراك الشعبي في محافظة جرش للإصلاح في سياق الحوار الوطني العام


إن الحراك الشعبي في محافظة جرش هو جزء من الحراك العام ، إسهاما في الحوار الوطني الذي يشارك فيه الشعب الأردني بكافة أطيافه بصوره أو بأخرى .


ونحن نشارك شعبنا بالمطالبة بالإصلاح الشامل تحت سقف الوطن وثوابته الوطنية.


أولا : الثوابت الوطنية


 1- الأردن وطن نهائي للأردنيين ، دماؤنا و أرواحنا فداه ولا تفريط بذرة من ترابه الطهور ، والوطن البديل وهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء .


2- ولاء الأردنيين للعرش الهاشمي لا يحول و لا يزول ولا يرتضون عنه بديلا ، نظاما نيابيا برلمانيا ملكيا و راثيا .


3- الوحدة الوطنية مرجعية مقدسه لا تمس ، والأردنيون جميعا من شتى الأصول و المنابت مواطنون أحرار متساوون بالحقوق و الواجبات.


4- القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وطنيا و عربيا و إسلاميا ، و نتمسك بحق العودة ومنع التجنيس والتوطين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم على ترابهم الوطني الفلسطيني .


ثانيا : رؤية الإصلاح.


إن الشعب الأردني بكافة أطيافه و توجهاته مصمم على التحديث و الإصلاح الشامل لتحقيقي النمو والتقدم والعدالة والمساواة ، ويتطلب ذلك إجراء إصلاحات جذريه دستوريه وسياسيه و اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه لتوفير البيئة و المناخ المناسبين لانطلاقه خلاقه و جريئة لإحداث تنميه شامله و مستدامة في المجالات كافه .
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في سياق تشريعات دستوريه و قانونيه و تطبيق أمين لها يلتزم بقواعد العدل والمساواة ويحترم كرامة المواطن وحقوقه و حرياته، وذلك وفق التالي:


1- العودة ابتداء إلى النص الأصيل لدستور 1952 و إجراء التعديلات الدستورية للنصوص التي تمثل عائقا أمام التطور الايجابي للنظام السياسي نحو ديمقراطيه تعدديه.


2-قوننة فك الارتباط للحفاظ على الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على ترابه الوطني وحقه المشروع في العودة .


3- إرساء منظومة الفصل و التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، و الإيقاف الفوري لهيمنة السلطة التنفيذية و تغولها وتفردها بالحكم و التشريع .


4- تكريس الاستقلال التام للسلطة القضائية و تعظيم دور القضاء المستقل في النصوص و الممارسة ، وبسط سلطان القضاء النزيه على كافة المواضيع و المسائل ذات الصلة .


5-وضع الآليات و التشريعات الدستورية و القانونية الناظمة ، ليتم تشكيل الحكومات في السياق البرلماني الذي يحترم مبدأ تداول السلطة ، بحيث تمنح الثقة للحكومة أو تحجب عنها في ضوء برنامجها الذي تتقدم به إلى مجلس النواب حصرا .


6- إيقاف العمل فورا بمنظومة الانتخابات النيابية السائدة منذ عام 1993 وفق القوانين المؤقتة والدوائر الوهمية ، ووضع الآليات و التشريعات الدستورية والقانونية لإجراء انتخابات حرة و نزيه وتحت إشراف القضاء و تمكين الشعب لانتخاب مجلس نيابي يمثل إرادته و تطلعاته و يمارس دوره في اختيار الحكومة و في التشريع و الرقابة .


7- محاربة الفساد والفاسدين و إحالة المسئولين عن هدر المال العام ونهب ثروات البلاد و مقدراتها ، الذين تسببوا بارتفاع حجم المديونية و إحالتهم جميعا إلى القضاء ، ذلك أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة سياسيه الهوى و النشأة .


8- إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصيه و وقف تفويض أراضي الدولة لأي كان بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه لتمكين الشعب و قواه الحية لمراجعة بيوعات المؤسسات العامة وعمليات التفويض .


9- وضع الآليات و التشريعات القانونية لاختيار الوظائف العليا على أساس الكفاءة و الجدارة و العدالة و تكافؤ الفرص بعيدا عن الواسطة و المحسوبية و التوريث .


10- إنشاء محكمه دستوريه يمثل خطوه إصلاحية هامه تجمع عليها الاتجاهات الدستورية فقها و قضاء .


11- وضع الآليات و النصوص القانونية لتحويل نهج الإعلام الرسمي من إعلام حكومة إلى إعلام دوله و رفع سقف الحريات و حماية الإعلاميين .


12- توزيع المشاريع الاقتصادية و مكتسبات التنمية على جميع المحافظات و المناطق بعدالة ، و فرض الضرائب ضمن مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ، و توحيد مظلة الرواتب لكافة المتقاعدين .


13- الارتقاء بنوعية التعليم في كافة مراحله و ربط مناهجه ببرامج التنمية و متطلباتها و إعادة صياغة العلاقة بين التعليم و المنظومة الاجتماعية و الاقتصادية .


والله ولي التوفيق


تحريرا في 28/7/2011


 الموقعون اللواء المتقاعد علي النواصرة خالد الراشد بني مصطفى /عضو المجلس الاستشاري لمحافظة جرش الدكتور محمد حسين اليعقوب علي عقلة قوقزة /نائب سايق محمود الخليل العتوم/ قاضي سابق محكمة العدل العليا استاذ الدكتور عماد ربيع /نائب رئيس جامعة عجلون الوطنية الاستاذ الدكتور مازن العقيلي /استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور احمد محمد حوامدة رياض احمد داود/ نائب سابق صابر الشبلي العتوم/قاضي سابق محكمة التمييز عبد الله خليف الخوالدة/ رجل اعمال اللواء المتقاعد مصطفى العجور اللواء المتقاعد محمد العتوم اللواء المتقاعد نواف الرصاصي عميد متقاعد احمد حسن رواشدة عميد متقاعد علي صياح حراحشة عقيد متقاعد تيسير نواصراة عاطف سليم العمور غازي يوسف بطارسة –مستشار سابق في رئاسة الوزراء خير الدين عارف شوكة أجود حسن عتمة الدكتور عاطف نايف ابو الكشك زريقات المهندس معاذ جرن محمود الطاهر الخوالدة /رئيس بلدية باب عمان سابقا الدكتور يوسف قوقزة مدير مستشفى جرش سابقا يتبع الاسم الصفة /الوظيفة السابقة محمود عقلة النواصرة عقيد متقاعد و استاذ جامعة د.سامي سليمان أبو غزلة مشرف تربوي /رئيس منتدى كفرخل الثقافي د.ناصر محمود نواصرة أستاذ جامعي منصور خالد مقابلة قاضي متقاعد /محامي يوسف احمد محيسن يني مصطفى موظف /حزب الاصلاح نايف احمد محيسن بني مصطفى موظف /ضابط مساعد محمد علي مصطفى دندن العتوم رجل أعمال –دكتور مهندس د.علاء خالد الراشد أستاذ جامعي د.عماد احمد موسى المرازيق أستاذ جامعي محمد احمد سلامة بني طه موظف /التربية والتعليم د.محمد ناصر محمد عجور أستاذ جامعي الشيخ صالح سالم علي بني مصطفى نائب رئيس حزب جبهة العمل الاسلامي رياض رشدي بني مصطفى مختار ومتقاعد عسكري راضي احمد خليل العتوم محامي في جرش ا.د. محمد حسين محاسنة جعفر ناصر العيطان محامي علي مصطفى سعيد قوقزة مدير مدرسة وجدي الشمري رجل اعمال المختار احمد فواز الزعبي مختار بلدة نحلة خلف المحاسنة محامي احمد عضيبات عقيد ركن متقاعد مهندس / احمد احمد العجور بني مصطفى رجل اعمال الشيخ احمد نواش القادري متقاعد م.ياسر محمد حوامدة محامي علي حسن ارشيد العفيف مدير مدرسة م.محمود عبد الكريم العفيف محامي احمد محمد عبد الله عتوم رئيس رايطة المعلمين ورئيس لجنة نقابة الملمين م.اكرم احمد محمد بني مصطفى مدير بلدية جرش د.علي سليمان علي قواقزة مستشار قانوني البلدية رسمي احمد العتوم ضابط متقاعد عبد المحسن عبد الجبار بنات مختار مخيم سوف الحاج مجاهد العزب وجيه في مخيم سوف المحامي عقاب علي السلامات البرماوي رئيس بلدية سايق علي سالم محمد بني مصطفى رجل اعمال ابراهيم احمد حمدان بني مصطفى م.جمال ارشود بني مصطفى مدير مصنع الاسمنت مصطفى حسين علي يني مصطفى مقدم متقاعد حيدر محمود بني مصطفى ضباط سابق باسل صالح شهاب مهندس معماري هذال محمود زريقات موظف جامعة يوسف رشيد زريقات خبير سياحة مهند مرشود علاونه محامي / رئيس مجمع النقابات المهنية ابراهيم درويش بني بكار متقاعد علي صياح الحراحشة عميد متقاعد محمد احمد الزريقات محامي موفق محمد خير المارديني تاجر حسين محمد عقلة بني مصطفى علاء حسين محمد بني مصطفى محمد عبد الكريم القيام محامي كمال مصطفى شهاب لؤي الشيخ محمد الصمادي راضي محمد نواصرة محمود بردويل مقابلة عدنان احمد محمود البنا زياد الزعبي احمد الرواشدة ناصر محمد سلمان وكيل متقاعد رزق النواصرة سالم رفيق عتمة