صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أظهرت ملامح التعديل الوزاري الرابع، لحكومة بشر الخصاونة، بقاء عدد من الوزراء، في وزاراتهم.

وبحسب معلومات، فإن وزير المالية محمد العسعس، إضافة إلى وزير الداخلية، مازن الفراية، لن يغادرا منصبيهما.

كما من المرجح، أن يبقى أحمد الهناندة، وزيرا للاقتصاد الرقمي، وتوفيق كريشان، وزيرا للإدارة المحلية، ونايف الفايز في وزارة السياحة.

وسيبقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في وزارته، بعد التعديل الجديد، كما سيبقى وزير الشباب محمد النابلسي أيضا في وزارته.

ووفقا للمعلومات، فإن ناصر الشريدة، سيبقى في منصبه، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.


ورجحت مصادر متطابقة، الأحد، انضمام النائب الأسبق، وفاء بني مصطفى، في التعديل الحكومي الجديد، لحكومة بشر الخصاونة.

وقالت المصادر، إن بني مصطفى، ستدخل في التعديل الحكومي، وزير دولة للشؤون القانونية.

ورجحت المصادر ذاتها، انضمام خالد البكار للكادر الوزاري، عن حقيبة الإعلام، أو البيئة.

كما يتوقع، أن ينضم صالح الخرابشة إلى الكادر الحكومي، وزيرا للطاقة، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة.

وفي وقت سابق من الأحد، قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة، استقالاتهم، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

ومن المرتقب، أن يؤدي وزراء حكومة بشر الخصاونة الجدد، اليمين الدستوري، ظهر الإثنين، بعد تقديم الوزراء الحالين لاستقالاتهم.

ومن المتوقع ان يشمل التعديل حقائب الاعلام والمالية والاشغال والنقل والبيئة والصناعة والتجارة والثقافة والطاقة والعدل والعمل ووزير دولة.

ومن المرجح ان تجري عملية تبادل للحقائب في الحكومة وتوزير وجوه جديدة بينهم نساء.

ولا يكترث الشارع الأردني للتعديلات الوزارية  بسبب الفشل الحكومي المتراكم على مدار سنوات في خفض معدلات البطالة او الدين العام او تحقيق إنجازات تحسن مستوى المعيشة او الخدمات الأساسية   .

كما يتندر الأردنيون لكثرة التعديلات الوزارية بسبب عدم وجود معايير مؤسسية تحكم دخول الوزراء الى الحكومات او خروجهم منها ، ويعتبرون التعديلات هدرا للمال العام بسبب منح تقاعدات ومزايا من الخزينة المثقلة .

وكلف الملك عبدالله الثاني الخصاونة في 7 تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وصدرت الإرادة الملكية، الاثنين، 12 تشرين الأول 2020  بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.