صحيفة السوسنة الأردنية

وقال جلوقة بتصريح صحفي اليوم الاثنين، إن هذا النمط التأجيري يعد من أكثر الأنماط تأثرا بتداعيات فيروس كورونا لاعتماده على النشاط السياحي محليا، الذي يؤكد مختصون أنه سيكون من آخر الأنشطة الاقتصادية تعافيا.

 

وأكمل أن المستثمرين في تأجير السيارات توقعوا انتعاشا اقتصاديا بعد حركة نشطة شهدها هذا النمط في شهري تموز وآب الماضيين، وهو ما لم يحدث.

وأكد جلوقة أن نشاط القطاع تراجع مجددا بفعل تراجع النشاط السياحي الذي يشكل ركيزة يستند عليها نمط تأجير السيارات.

 

وأشار إن الطاقة التشغيلية لمكاتب السيارات السياحية محليا باتت لا تتجاوز 60 بالمئة في حدودها العليا، وتعتمد على المواطن الأردني بشكل رئيس، مشيرا إلى أن إيرادات النمط بالكاد تؤمن المصاريف التشغيلية.

 

ولفت إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى إقرار خطة حكومية بالشراكة معهم لإنعاش القطاع ودعمه، وحل المشكلات العالقة مع هيئة تنظيم النقل البري وفي مقدمتها رفع العمر التشغيلي للسيارات المستأجرة من 6 إلى 8 سنوات لكون السيارات لم تعمل أساسا طيلة السنتين الماضيتين.

 

وأوضح جلوقة أن ترخيص 186 شركة تعمل في نمط السيارات المستأجرة من أصل 240 شركة يدلل على عمق معاناة المكاتب وتعثرها بفعل جائحة كورونا.

وكان مجلس الوزراء وافق في آب الماضي على إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021، نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب جائحة كورونا، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.

 

وبموجب القرار، جرى إعفاء جميع أنماط النقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن عام 2021، وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين30 إلى 100 بالمئة.بترا