صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً يسمح للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين بجرائم الاغتصاب، وينص القانون على إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المجرمين المتورطين في قضايا الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال.

ووصفت الجماعات الحقوقية والمحامون هذه العقوبة "بالوحشية"، وتسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية ودعوات من جانب المحامين بإعادة النظر في العقوبة. 

ويتعين على الأجهزة الحكومية وفقا للقانون، الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين وسوف يتعين على المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال 4 أشهر، وفرضت باكستان القانون أول مرة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي، ومرر البرلمان القانون، وذلك نتيجة لغضب وطني ردا على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها في أحد الطرق الرئيسية الكبرى في البلاد، وتسببت الواقعة تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت بفرض قانون صارم، خاصة بعد إلقاء اللوم عليها من جانب أحد كبار ضباط الشرطة.

وجرى حينها القبض على مشتبهين اثنين، وصدرت عقوبة الإعدام بحقهما في مدينة لاهور بشرق البلاد.