صحيفة السوسنة الأردنية

 منذ ان وطات اقدام فيروس كورونا تراب المملكة الاردنية  حتى هبت جميع الجهات في صعيد واحد من اجل مكافحة الوباء والقضاء عليه قضاء مبرما  ورغم التخبط الذي ساد تلك الفترة فان الحكومة  انذاك تقريبا قد خرجت ببياض الوجه اذ تمت السيطرة على كثير من مفاصل الوباء حتى سجلنا اكثر من مرة صفر حالة لكن ماحصل ان الخطاب الاعلامي للدولة لم يكن موحدا فاصبحت كل كل جهة طبية تدلي بتصريحات خاصه بها بعضها كانت مغلوطه وبعضها صحيحه وقد دفع هذا التشظي والتشرذم في الخطاب الاعلامي بان قامت الدولة باعفاء العديد من الاقطاب الطبية التي واكبت حالة الفيروس واتت بلجان اخرى ربما اقل قدرة واقل كفاءة وخبرة او ان هذه الجهات وكما يقولون لم تدخل بالجو بشكل كامل فتم نسف العديد من القرارات والمنجزات التي حققتها اللجان السابقه ولم يكن هناك اي نية للبناء عليها وحصلت الطامه عند فتح معبر جابر الحدودي الامر الذي زاد من خطورة الوضع واشتداد وتيرة الازمة واصبح القطاع الطبي كمن يحارب فوق ارض وعرة ووسط مناخ ردي دون ان يكون هناك تنسيق مسبق بين هذه القطاعات في الوقت الذي مارست فيه الحكومة انذاك حربا نفسيه على المواطن اذ لم تكن القرارات واضحة ولم تاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن وهي تعرف جيدا ان المواطن محفور من الداخل ولا يوجد بجيبه ثمن العلاج وكان التوجه ارتداء الكمامه والقفازات للحد من الجائحة وقد تعاون المواطن مع الحكومه في هذا المجال لابعد الحدود بيد ان قرارات الحكومة الادارية التي كانت تاتي على شكل اوامر دفاع لم تتوقف واصبح المواطن اسبوعيا يجلد بقرار دفاع جديد حتى استقر الوضع على فحص الpcr  وهو الفحص الذي يثبت اصابة المواطن من عدمه وفي حالة عدم الاصابه يحق للمواطن ارتداء الكمامه والدخول لاي مكان يريده  ومع توالي الايام والاشهر اصدرت الحكومة امر الدفاع 35 وهو القرار الذي اخذ ابعادا وجدلا وشكل تعديا صارخا على حرية المواطن الذي اصبح يفكر انه مستهدف من الحكومة وليس من المرض كونه يحمل فحص بي سي ار يثبت سلامته الصحية وقد ادى هذا القرار لتعطيل كثير من المصالح وربما اضر بعجلة الاقتصاد كما عانى من اثارة طلاب جامعيون والكثير من الموظفين لان المواطن يعرف ان القانون كفل له الحرية ليكتشف ان هذا القرار فيه تعد صارخ على حرية الفرد والجماعه وقد اخذت ابعاده تظهر شيئا فشيئا في الجامعات ففي الوقت الذي اعلنت فيه الاردنية انها تكتفي من الطالب بفحصpcr رات جهات اخرى ومنها جامعة اليرموك  ان فحص بي سي ار غير كافغ ولا بد من اخذ المطعوم وقد ادى هذا التصرف الى حرمان بعض الطلبة من تقديم امتحاناتهم وهذا ادى لحالات اغماء في الجامعه وفوضى وربما في قادم الايام يؤدي الى صدامات في الجامعات وفي مختلف مؤسسات الدوله ويتساءل المواطن لماذا لايطلب من الجهات القادمة من خارج المملكة  وخاصه القروبات السياحية شهادة مطعوم ولماذا يقتصرالامر على المواطن المتواجد على ارض المملكة ولماذا تسمح الدولة باقامة حفلات الطرب والمهرجانات وتشدد على عدم اقامة بيوت العزاء والافراح.