صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن "مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة".

 

وأضافت أن المرسوم تضمن "استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

 

ووقع الأمر الأميري الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي عهد إليه الأمير في وقت سابق، ببعض مهامه الدستورية.

 

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، قدّم صباح الخالد الحمد، استقالة حكومته وهي الرابعة خلال عامين ونصف، حسب الوكالة الرسمية التي لم تذكر أسباب الاستقالة.

 

وجاءت الاستقالة آنذاك، بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.

 

وقُدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة إثر اتهامات ينفي صحتها بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

 

وجرى تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد بتشكيل الحكومة أربع مرات خلال عامين ونصف، كانت أولاها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والثانية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، والثالثة في مارس/ آذار 2021، والرابعة في ديسمبر من العام نفسه 2021.

 

وقبل هذه الاستقالة الرابعة تقدمت الحكومة بطلب إعفائها من مهامها ثلاث مرات، أولاها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والثانية في يناير/ كانون الثاني 2021، والثالثة في نوفمبر من العام ذاته، وبعضها مرتبط باستجوابات برلمانية، وفق رصد الأناضول.

 

وتأتي استقالة الحكومة بعد ما يزيد على شهرين لاستقالة وزيري الدفاع حمد العلي، والداخلية أحمد المنصور، في 16 فبراير/ شباط الماضي، اعتراضا على ما اعتبرا أنه "تعسف" من النواب في استخدام أداة الاستجواب.

 

ووفق رصد للأناضول، استقالت 11 حكومة فضلا عن استقالة وإعفاء 16 وزيرا جراء 128 استجوابا منذ عام 1985.