صحيفة السوسنة الأردنية

وأكدت المحكمة أنه إذا لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة، سيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وسيحرموا من التصرف فيها وسيمنعوا من إقامة أية دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

 

اقرأ ايضا:أونروا تكشف حقيقة تفويض هيئة أممية أخرى لاستلام التعليم

 

ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961.

 

اقرأ ايضا:جدري القرود على طاولة الصحة النيابية